ارائه گزارش سالانه دولت به مجلس تکلیفی نیست

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: بر اساس نظر «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» حضور رئیس‌جمهور و وزیران جهت ارائه گزارش سالانه به مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه هر سال تکلیفی نیست.

حسینعلی امیری در گفت‌وگو با ایرنا یادآور شد: در جلسات ابتدایی مجلس یازدهم، بعضی نمایندگان طی مصاحبه و تذکر به هیأت رئیسه و در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از رئیس جمهور و وزیران خواستند تا در مرداد ماه هر سال در مجلس حاضر و عملکرد و برنامه خود را اعلام کنند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ضمن ارائه سابقه تقنینی موضوع در مجلس دهم گفت: با عنایت به اختلافی بودن موضوع، دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی به ویژه بند ۷ اصل ۱۱۰، موضوع را پیگیری و بر اساس نظر «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» که رسماً توسط دفتر مقام معظم رهبری به مجلس و دولت ابلاغ گردید، حضور رئیس جمهور و وزیران جهت ارائه گزارش سالیانه به مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه هر سال  تکلیفی نیست.

وی ضمن تاکید بر ضرورت گفت‌وگوی مستمر اعضای دولت و نمایندگان مجلس گفت: البته وزیران و روسای سازمان‌های دولتی آمادگی دارند داوطلبانه و بر اساس توافق با رییس و هیات رییسه مجلس در جلسات علنی و غیرعلنی حضور پیدا کنند.

امیری با بیان اینکه گفت‌وگوی مستمر دولت و مجلس و اتخاذ راه حل های مشترک برای مشکلات جاری کشور از سیاست‌های راهبردی دولت دوازدهم است، اضافه کرد: جلسات مشترک دولت و مجلس و دیدارهای نمایندگان با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیران در وزارتخانه‌ها یا مجلس مطابق برنامه زمان‌بندی شده در این معاونت انجام می‌پذیرد.

به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹ تیرماه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق و مهریز  از معاون پارلمانی رییس جمهوری خواست تا برای حضور وزیران در جلسات علنی هماهنگی لازم را انجام دهد و وزیران برای حضور در صحن یا کمیسیون‌ها برنامه‌ای را اختصاص دهند تا بعد از ارائه گزارش خود در دو ماه گذشته، در ماه‌های آینده هم گزارش‌های مربوط به عملکرد خود را به نمایندگان ارائه کنند تا مشکلات موجود شناسایی شوند.

رئیس مجلس افزود: مجلس بر اساس وظایف قانونی خود موضوع ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت را پیگیری می‌کند، بر اساس قانون این مهمترین نشست نظارتی است.