جدال بر سر اعتبارنامه‌ها، بهارستان را ملتهب کرد؛
نخستین جنگِ مجلس نو
محبوبه ولی
مجلس یازدهم دیروز تشکیل جلسه داد و رئیس مجلس یعنی محمدباقر قالیباف اولین نطق خود از جایگاه ریاست مجلس را ایراد کرد و خیلی زودهنگام هم به سراغ موضوع مذاکره با آمریکا رفت.
او گفت که «مذاکره با آمریکا پُرضرر است» و در بخش دیگری از اظهاراتش نیز با نقد دولت اظهار کرد: «اکنون که مجلس در آغاز راه خود قرار دارد، آنچه شرایط را خطرناک‌تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور است، که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مولفه‌های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد.»
آقای رئیس همچنین هشدار داد که «مجلس یازدهم اجازه نخواهد داد دولت در اجرا و پیاده‌سازی قوانینی که حل‌کننده مسائل مردم است، سهل‌انگاری کند.»
گرچه رئیس تازه مجلس سعی کرد اولین نطق‌اش، نطقی آتشین باشد و از همان آغاز حجت را با مخاطبانش تمام کند؛ اما صحن مجلس چنان ملتهب و آشفته بود که قالیباف هر چند دقیقه یکبار همکاران خود را به رعایت سکوت و نشستن روی صندلی‌ها دعوت می‌کرد. بی‌نظمی اولین روز رسمی مجلس منجر به حواله چند کنایه به هیأت رئیسه مبنی بر ناتوانی در اداره مجلس هم شد؛ بی‌نظمی‌ای که بخش زیادی از آن ناشی از ماجرای اعتبارنامه‌ها و جنجال بر سر اعتبارنامه سه نماینده بود.
از منتخب بودن تا نماینده شدن
گذشتن از سد شورای نگهبان و آوردن رأی تنها خان‌های موجود بر سر راه نماینده شدن نیست. بعد از تمام فراز و فرودها وقتی پای یک منتخب به بهارستان رسید، خان دیگری بر سر راهش دارد به نام «اعتبارنامه». اعتبارنامه مجموعه سوابق کاری، تحصیلی، نحوه کاندیداتوری و انتخاب وی و در مجموع پکیجی از اطلاعات درباره هر منتخب مجلس است. هر منتخب تا پیش از تایید این اعتبارنامه از سوی همکاران خود صرفا یک «منتخب» است نه «نماینده» و «نماینده» بودن او زمانی رسمیت می‌یابد که اعتبارنامه او از سوی سایر منتخبان مجلس تایید شود. اما مخالفت حتی یکی از منتخبان مجلس با اعتبارنامه منتخب دیگر، می‌تواند به حضور او در مجلس پیش از آنکه اصلا آغاز شود، پایان دهد.
مواد ۲۷ تا ۳۹ آیین‌نامه داخلی مجلس جزئیات رسیدگی به این اعتبارنامه‌ها را تعریف کرده است. بر اساس همین آیین‌نامه منتخبان مجلس یازدهم چهار روز پیش، شعب 15گانه خود را تشکیل دادند که هر شعبه نیز دارای یک رئیس، دو نایب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر است. کار این شعب نیز تحقیق درباره اعتبارنامه‌ها، تعیین اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و بررسی صلاحیت سایر نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.
از همان ابتدای تشکیل این شعب، زمزمه رد صلاحیت نمایندگانی که مدرک تحصیلی‌شان دارای شبهه بود و غلامرضا تاجگردون، منتخب اصلاح‌طلب گچساران بلند شد. اعتبارنامه تاجگردون به شعبه 12 رفته بود که ریاست آن را حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی لارگانی، منتخب فلاورجان به عهده داشت.
9 امضا علیه تاجگردون
روح‌الله نجابت، منتخب استان فارس، روز شنبه طی توئیتی اعلام کرد که او به همراه علی اکبر کریمی، منتخب مردم اراک و علیرضا زاکانی، منتخب مردم قم، طی نامه‌ای به موسوی لارگانی نسبت به اعتبارنامه تاجگردون معترض شده‌اند.
در نامه این سه تن آمده بود: «احتراما به استناد ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم شریف گچساران و باشت به دلیل رانتخواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی اعلام می‌کنیم.»
حرف و حدیث‌ها ادامه داشت تا اینکه دیروز شعب تعیین شده، تایید اعتبارنامه منتخبان مجلس را اعلام کردند؛ اما نام سه تن در میان این تاییدشدگان نبود و مشخص شد که نه تنها اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، بلکه اعتبارنامه سیدکاظم دلخوش، منتخب صومعه‌سرا و حسین محمدصالحی، منتخب فردین، فریدون شهر و چادگان نیز تایید نشده است.
علی‌اکبر کریمی که پیگیر رد اعتبارنامه تاجگردون بود، پیش از این گفته بود: «این اعتراض ما در راستای عمل به وصیت‌نامه امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است؛ ایشان در وصیت‌نامه خود تصریح کردند که اگر افرادی به مجلس راه پیدا کردند که صلاحیت‌های لازم را نداشتند، نمایندگان باید از تصویب اعتبارنامه وی جلوگیری کنند و با استفاده از ابزار‌های قانونی اعتبارنامه آن شخص را رد کنند.»
علاوه بر آن سه تن، شش منتخب دیگر، یعنی سیدنظام‌الدین موسوی، مالک شریعتی، احمد نادری، علی خضریان، مجتبی رضاخواه و اقبال شاکری نیز نامه اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون را امضا کرده‌اند.
پشت پرده عدم تایید اعتبارنامه کاظم دلخوش نیز، دستان زاکانی و نجابت پیداست. این دو روز شنبه به اعتبارنامه او اعتراض کرده و وی را به فسادهای مالی از جمله زمین‌خواری و رانتخواری متهم کردند که نهایتا منجر به عدم تایید اعتبارنامه او در روز گذشته شد
آقای «رانت»
رانتخواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه و بخش عمومی، تشکیک در مدرک دکترا، شبکه رانتی خانوادگی، نفوذ در انتصابات و ایفای نقش در پرونده فساد بانک سرمایه و دستکاری در بودجه 99 به نفع نجومی‌بگیران تنها گوشه‌ای از اتهاماتی است که مخالفان تاجگردون علیه او مطرح کرده‌اند.
به گفته آنها تاجگردون پیش از نمایندگی مجلس در 12 شرکت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره بوده اما پیش از نماینده شدن، با بستگانش اقدام به تأسیس ۵۲ شرکت در همه زمینه‌ها کرده و بر همین اساس این شائبه وجود دارد که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف با رانت، پروژه‌ها را به وی و بستگانش واگذار کرده‌اند.
تاجگردون نماینده دو دوره نهم و دهم مجلس است اما صلاحیت او همواره مورد تردید بوده است. صلاحیت او نخستین بار که در سال 84 در انتخابات میان دوره‌ای مجلس هفتم شرکت کرد، از سوی شورای نگهبان رد شد. در انتخابات مجلس یازدهم نیز صلاحیت او ابتدا رد اما در نهایت تایید شد. علی رغم تایید صلاحیت‌ها، او همواره متهم به فساد مالی بوده است.
پیشتر وقتی زمزمه اعتراض به اعتبارنامه وی مطرح شد، او تهدید کرد که اگر دست روی اعتبارنامه او بگذارند، به اعتبارنامه تعدادی از نمایندگان مجلس اعتراض خواهد کرد.
دو منتخب با اتهام زمین‌خواری و سابقه محکومیت
پشت پرده عدم تایید اعتبارنامه کاظم دلخوش نیز، دستان زاکانی و نجابت پیداست. کاظم دلخوش یا همان سیدکاظم دلخوش اباتری نیز مانند تاجگردون، نماینده‌ای باسابقه است. او نماینده ادوار هفتم، هشتم و دهم مجلس و عضو حزب اعتدال و توسعه است. روز شنبه روح‌الله نجابت و علیرضا زاکانی به اعتبارنامه او نیز اعتراض کردند. آنها این منتخب مجلس یازدهم را متهم به فسادهای مالی از جمله زمین‌خواری و رانتخواری کرده‌اند.
درباره اعتراض به اعتبارنامه حسین محمدصالحی نیز زهره الهیان، از معترضان به اعتبارنامه او، دیروز گفت که محمدصالحی، سابقه محکومیت دارد و صلاحیت وی در هیأت نظارت استان و هیأت مرکزی رد شده است. او همچنین ادامه داد: «نحوه بررسی صلاحیت آقای محمدصالحی در شورای نگهبان اینگونه بوده که فقط یکی از اعضا صلاحیت وی را تأیید کرده و تأیید صلاحیت وی به منزله تأیید شورای نگهبان نیست.»
18 اعتبارنامه رد شده در تاریخ مجلس انقلاب اسلامی
از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به اعتبارنامه شمار زیادی از نمایندگان اعتراض شده اما تنها اعتبارنامه 18 نماینده تایید نشد که 9 تن از آنها مربوط به مجلس اول است. پس از آن بیشترین آمار مربوط به مجلس ششم است که سه منتخب آن نتوانستند اعتبار خود برای نمایندگی در مجلس را ثابت کنند.
رانتخواری، شبکه رانتی خانوادگی، نفوذ در انتصابات، ایفای نقش در پرونده فساد بانک سرمایه، دستکاری در بودجه 99 به نفع نجومی‌بگیران و تشکیک در مدرک دکترا تنها گوشه‌ای از اتهاماتی است که مخالفان تاجگردون علیه او مطرح کرده‌اند
اکنون نیز سه منتخبی که اعتبار آنها تایید نشده تا زمان تایید اعتبارنامه‌شان حق رأی ندارند و باید منتظر باشند و ببینند که این اعتراضات برای آنها ختم به خیر می‌شود یا اینکه صندلی‌شان در مجلس یازدهم خالی خواهد شد. این فرآیند گاه می‌تواند تا چندین ماه طول بکشد؛ برای نمونه بررسی اعتبارنامه غلامعلی حدادعادل در مجلس ششم بیش از پنج ماه زمان بُرد.
شعبی که اعتبارنامه نماینده مورد اعتراض را بررسی می‌کند، مدارک ارائه شده را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد تا این شورا درباره آن تصمیم بگیرد.
بعد از اعلام نظر شورا نیز شعبه پنج روز فرصت دارد تا درباره اعتبارنامه نماینده مذکور اظهارنظر کند. اگر نظر شعبه مبنی بر تایید اعتبارنامه باشد که هیچ؛ اما اگر همچنان مهر تایید را نزند، موضوع به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید