محمد علی اسفنایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از تعیین جریمه نقدی از ۱۰ تا ۷۰ درصد ارزش کالای احتکار شده و از ۵ تا ۲۰ سال مجازات حبس برای احتکارکنندگان خودرو خبر داد و در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه احتکار خودرو در انحصار 5 نفر قرار دارد، گفت: در کشوری با جمعیت 80 میلیون نفری و ده‌ها میلیارد گردش مالی صنعت خودرو بوده، این امر قابل قبولی نیست که احتکار خودرو توسط 5 و یا حتی 10 نفر مدیریت شود و اگر این خبر صحت دارد، چرا اسامی آنها اعلام نمی‌شود تا مراجع رسیدگی‌کننده بتوانند با آنها برخورد کنند؟

    

 

کپی شد