تاملی بر متد قانونگذاری در ایران به بهانه عقب‌نشینی تازه مجلس از یک تصمیم؛
خرج گران و خروجی ارزان
از چهارشنبه گذشته که مجلس از طرح تازه خود برای مقابله با اسرائیل رونمایی کرد، فضای سیاسی و رسانه‌ای عرصه نمایش تقابل‌ها و اختلافات بر سر برخی از مواد این طرح است؛ بیش از همه نیز ماده 11 محل اختلاف بود؛ ماده‌ای که صریحا رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی در رقابت‌های جهانی را به طور قانونی ممنوع می‌کرد.
این ماده داغ تعلیق جودوی ایران به دلیل خودداری از مسابقه با رقبای اسرائیلی را تازه کرد. روزنامه شرق درباره آن داغ و این طرح مجلس نوشت: «سه نفر از ورزشکاران ایرانی حاضرند در دادگاه علیه ایران شهادت دهند که به زور و تهدید از مقابله با ورزشکاران اسرائیلی سر باز زده‌اند! سعید ملایی، وحید سرلک و محمد منصوری (مربی سعید ملایی) قرار است در دادگاه حکمیت ورزش در شهریور علیه مسئولان ایرانی شهادت دهند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد یا موضوعی مشابه در هر زمان دیگری رقم بخورد، آن وقت به این سادگی نمی‌توان با این استدلال که چنین طرحی خواسته مردم است، از تعلیق کل ورزش ایران جلوگیری کرد.»
دعوای سیاسی بر سر ورزش
سایت اصولگرای مشرق اما با اشاره به گزارش «شرق» نوشت: «طیف تندروی اصلاح‌طلب به بهانه ورزش در پی تطهیر و ایجاد مشروعیت برای اسرائیل است.»
این سایت در ادامه به نقل از محمدرضا یزدانی خرم، رئیس اسبق فدراسیون کشتی نوشت: «در گذشته وقتی قرعه ورزشکاران ما به نماینده‌های رژیم صهیونیستی می‌خورد آنها راهش را بلد بودند. به پزشک مراجعه می‌کردند و نسخه‌ای می‌گرفتند که توانایی انجام مبارزه ندارند. یا دست‌شان را گچ می‌گرفتند. الان هم راه‌حل فنی دارد، اما توطئه برخی در داخل باعث شده مشکلاتی به وجود بیاید.»
دو فوریت طرح چهار ماده‌ای مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی بدون مخالف در مجلس به تصویب رسید؛ با این حال ماده 11 این طرح در میان نمایندگان نیز مخالفانی داشت.
قاسم میرزایی نیکو، نماینده فیروزکوه در همین رابطه گفت: «برخی نمایندگان که دنبال تصویب این طرح هستند، شاید می‌خواهند ورزش کشور تعطیل شود.»
رأی موافق به آنچه که «نمیدانمش»
نمایندگان برای اینکه ورزش کشور تعطیل نشود در طرح خود، فدراسیون‌های ورزشی را موظف کرده بودند که اقدامات مقتضی جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی را به عمل آورند.
اما این «اقدامات مقتضی» دقیقا چه اقداماتی است؟! محمد عزیزی، نماینده ابهر و از موافقان ماده 11 در پاسخ به این سوال گفته است: «من راهکاری نمی‌دانم؛ این سوال را فدراسیون‌های ورزشی ایران باید پاسخ دهند.»
او که نمی‌داند چگونه می‌توان بر خلاف منشور المپیک سیاست را در ورزش دخیل کرد و در عین حال از عواقب مادی و معنوی آن گریخت، ادامه داده است: «حالا در این میان ورزش ایران تعلیق شود، چه ایرادی دارد؟ من اعتقادم این است که تعلیق شویم. ما که نمی‌توانیم از مباحث اعتقادی خودمان عدول کنیم. من نظرم این است که اگر می‌خواهند تعلیق کنند، این کار را انجام دهند.»
نمایندگان برای اینکه ورزش کشور تعطیل نشود در طرح خود، فدراسیون‌های ورزشی را موظف کرده بودند که اقدامات مقتضی جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی به عمل آورند. اما این «اقدامات مقتضی» دقیقا چه اقداماتی است؟!
اندکی عقلانیت چاشنی سیاست
با تمام این بگومگوها درنهایت دیروز خبر آمد که ماده مربوط به ممنوعیت تقابل با ورزشکاران اسرائیلی از طرح مجلس حذف شده است. آنطور که سیدحسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته، ظاهرا این حذف به درخواست وزارت ورزش انجام شده است.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام این خبر توضیح داد: «این احتمال وجود داشت که این ماده به عنوان بهانه‌ای در دست رژیم صهیونیستی و برخی از روسای فدراسیون‌های جهانی که نمونه آن را در فدراسیون جودو دیدیم، قرار گیرد.»
او افزود: «وقتی این امر به صورت قانون باشد آنها این قضیه را مستمسک قرار می‌دهند و با وجود اینکه رژیم صهیونیستی از کنفدارسیون آسیایی حذف شده است، احتمال اینکه همه رشته‌های ورزشی با همین قانون از بازی‌های جهانی و المپیک محروم کنند، وجود داشت. بنابراین براساس آن چیزی که امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شد، دیگر ماده 11 در این طرح وجود ندارد.»
«باید ببازی» به قوت خود باقی است
بدین ترتیب خطر بزرگ از بیخ گوش ورزش کشور گذشت؛ هرچند که همچنان قانون نانوشته «باید ببازی» به قوت خود باقی است و دلهره ورزشکارانی که همواره آرزو می‌دانند در قرعه‌کشی رقابت‌های ورزشی بین‌المللی قرعه یک حریف اسرائیلی به نامشان نیفتد.
شکایت از هالیوود چه شد؟
در باب مجلس اما این اولین بار نیست که چنین طرح‌هایی از سوی نمایندگان ارائه می‌شود. مرداد پارسال نیز بهارستانی‌ها در اقدامی مشابه، 10 طرح ضد آمریکایی را ارائه کردند که یکی از بحث‌برانگیزترین آنها «طرح الزام دولت به شکایت از هالیوود، صنعت سینما و تلویزیون آمریکا به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران» بود.
چند ماه بعد مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی کارشناسی این طرح اعلام کرد: «هالیوود به عنوان مؤسسه یا شرکت فیلمسازی در آمریکا نبوده و به عنوان یک شخص حقوقی ثبت نشده است. از این حیث، نمی‌توان علیه آن اقامه دعوا نمود و مسئولیت کیفری و یا غیرکیفری آن را مطرح کرد. بنابراین، جهت رفع اشکال و مشخص کردن خوانده، می‌توان فیلمسازان، بازیگران، کارگردانان، نویسندگان و دیگر اقشار صنعت هالیوود را حسب اقدامات خصمانه و تنفرآمیز تحت تعقیب قرار داد.»
این بررسی کارشناسی علاوه بر «خوانده»، شخصیت «خواهان» را نیز در طرح مذکور مبهم تشخیص و ادامه داده بود: «در طرح ارائه شده، خواهان را «دولت جمهوری اسلامی ایران» معرفی کرده است. با این حال، مشخص نیست منظور از دولت به معنای عام آن یعنی همه دستگاه‌های اجرایی و قوای سه‌گانه است یا دولت به معنای خاص یعنی قوه مجریه. لذا اینکه کدام دستگاه، مسئول و ضامن اجرای این حکم خواهد بود، محل تردید است. مضافاً اینکه تجربه قانونگذاری به این شیوه نشان داده است عدم شفافیت و صراحت در بیان «مکلف قانونی» در مقام اجرا و نظارت چالش‌هایی را ایجاد می‌کند.»
در باب مجلس اما این اولین بار نیست که طرح‌هایی از نوع ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی ارائه می‌شود. مرداد پارسال نیز بهارستانی‌ها در اقدامی مشابه، 10 طرح ضد آمریکایی را به صحن آوردند که یکی از بحث‌برانگیزترین آنها «الزام دولت به شکایت از هالیوود» بود
خرج گران و طرح‌های ارزان
بی‌تردید این شکل از نحوه قانونگذاری در نهاد قانونگذار است که منجر به تلنبار شدن انبوه قانون‌های خاک خورده شده است؛ آن هم در شرایطی که هر ساعت اداره مجلس میلیون‌ها تومان خرج روی دست بیت‌المال می‌گذارد.
همین چند ماه پیش بود که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به حجم بالای قوانین دست‌وپاگیر و بلااستفاده در مجلس، آمار عجیبی از این قوانین داد و گفت: «در هشت دوره اول مجلس 2721 قانون به تصویب رسید که از این میزان صرفاً 608 قانون مهم بودند و مابقی قوانین کم‌اهمیتی هستند که عملاً کارایی ندارند.»
شاید اگر ساکنان بهارستان اندکی با توسل به دانش حقوقی برای نگارش قانون دست به قلم شوند، وقت و هزینه کمتری صرف قانونگذاری شود و خرج گرانی که هر دقیقه مجلس برمی‌دارد، خروجی گران‌سنگی نیز داشته باشد که باری از دوش خلق‌الله بردارد، نه آنکه بشود اسباب اندکی عقده‌گشایی سیاسی و بعد هم اسیر خاک فراموشی.
دیدگاه تان را بنویسید