رایزنی نزدیکان وزیر عزل‌شده علیه لایحه دولت

روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به نامه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نوشت: برخی ادعاهای خلاف واقع در مورد رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده است.

به گزارش روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری دوشنبه شب با صدور جوابیه‌ای در واکنش به نامه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت خطاب به مردم نوشت: اولاً به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد - در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعاً با این تخلف برخورد خواهد شد.

این جوابیه می‌افزاید: ثانیاً امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهوری برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتاً نامه مذکور را منتشر کردند.

در این جوابیه آمده است: در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمناً این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیس‌جمهوری اتخاذ شده اما نافی تلاش‌های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست.