آیا انتخابات گیلان هم به سرنوشت تفرش دچار خواهد شد؟
رسوایی «احراز صلاحیت»
محبوبه ولی
بعد از آن همه کشمکش بر سر تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، اکنون به نظر می‌رسد نهادهای مسئول به قدری مشغول کنکاش در سایر ابعاد و زوایای کاندیداها از حضور در نماز جمعه تا گرایش سیاسی آنها بوده‌اند که از بررسی مدارک تحصیلی آنها غافل مانده‌اند!
پس از محرز شدن بی‌اعتباری مدرک، سینا کمالخانی، منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم، حالا گفته می‌شود که مدرک یک منتخب گیلان و حتی نمایندگان دیگر نیز شبهه دارد!
مدرک تحصیلی منتخب گیلان مشکل دارد
روز گذشته اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگویی، با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش، با بیان اینکه «مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم از گیلان نیز مشکل دارد»، از نهادها و دستگاه‌های ناظر و اجرایی بر انتخابات خواست اقدامات لازم را در این باره انجام دهند.
او ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان به پرونده تحصیلی دیگر منتخبان هم ورود کند و گفت: «معتقدم که منتخبان مجلس باید دوباره مورد استعلام قرار بگیرند و سامانه‌ای برای موضوع تدبیر شود.»
طبق بند 5 ماده 28 قانون انتخابات، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن از شروط کاندیداتوری در انتخابات است. اما قانون صریحا اشاره‌ای به این نکرده که صحت مدارک تحصیلی ارائه شده، چگونه باید تایید شود. قانونگذار چهار مرجع را برای احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، برای هیأت‌های اجرایی و هیأت نظارت تعیین کرده که وزارت علوم در میان آن چهار مرجع نیست.
این مدارک تحصیلی که تازه بعد از انتخابات بی‌اعتباری‌شان مشخص می‌شود یعنی هزینه؛ هم هزینه مالی برای برگزاری مجدد انتخابات، هم زیر سوال رفتن عملکرد نهادهای ناظر و اعتبار سایر نمایندگان و هم آشفتگی و بی‌نظمی. اما مسئولیت این هزینه برعهده کدام نهاد است؟ شورای نگهبان، وزارت علوم، وزارت کشور یا مجلسی که قانونی روشن برای این موضوع تدوین نکرده است.
کدام نهاد مقصر است؟
ابتدا نوک پیکان‌ها به سوی شورای نگهبان نشانه رفت. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اما در این باره گفت که «اسناد رسمی به جهت قانونی بودن خود به خود دارای اعتبار هستند و وقتی فردی برای انتخابات ثبت نام می‌کند احراز اسناد اولیه در آغاز بعهده هیأت‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است.»
سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: «چنانچه اصالت مدارکی مانند گواهی تحصیلی و مدارک سه جلدی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آنها قرار خواهد گرفت و تا زمانی که گزارش خلافی به دست ما نرسد شورای نگهبان سوالی را مطرح نخواهد کرد.»
آنطور که گفته می‌شود مدرک تحصیلی که از سوی سینا کمالخانی هنگام ثبت نام نمایندگی مجلس به فرمانداری تفرش ارائه شد، مدرک کاملا معتبر، دارای هولوگرام و امضای معتبر از سوی وزارت علوم بوده و حتی هنگام اسکن کپی مدرک، نرم‌افزار اصل بودن مدرک را تایید کرده است.
وزارتخانه‌های علوم و کشور مقصر هستند
بدین ترتیب نه سینا کمالخانی جرمی مرتکب شده، نه فرمانداری قصوری کرده است. بنابراین این بار نوک پیکان‌ها به سوی وزارت علوم نشانه رفت. برخی نیز نوک پیکان را علاوه بر وزارت علوم به سوی وزارت کشور نشانه رفتند.
محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همین چند روز پیش در مجلس خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: «آقای وزیر کشور هیأت‌های اجرایی شما باید از وزارت علوم درباره مدرک تحصیلی کاندیداهای انتخابات استعلام می‌گرفتند و آیا وزارت علوم پاسخ استعلام را داده است یا خیر؟» او با بیان اینکه چهار هزار نفر دیگر در موسسه‌ای که کمالخانی از آن مدرک گرفته، تحصیل کرده‌اند، تاکید کرد: «وزارتخانه‌های علوم و کشور در ماجرای بی‌اعتباری مدرک سینا کمالخانی مقصر هستند و باید پاسخ دهند.»
نعمت احمدی، حقوقدان نیز در همین ارتباط به ایسنا گفته است که «این اتفاق به وزارت علوم برمی‌گردد که به هرکس اجازه داده است جایی را به عنوان موسسه باز کنند، استاد بیاورند و کلاس‌های درسی برگزار کنند.»
وزارت علوم:
کسی از ما استعلامی نخواسته
وزارت علوم پاسخ داد و سعی کرد باری که بر دوشش گذاشته‌اند را سبک کند. فرزانه شمیرانی، مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم گفته که «فهرست مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی دارای مجوز و مورد تأیید وزارت علوم، روی وبگاه این وزارت موجود است و مدام نیز در حال به‌روزرسانی و در دسترس همگان است. بنابراین به طور طبیعی هر ادعایی در این زمینه قابل رصد و سنجش است.»
او درباره فعالیت موسسات غیرمجاز نیز توضیح داد که «دفتر آموزش‌های عالی غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم امکان و نیروی انسانی لازم برای سنجش مستمر همه سرزمین برای یافتن مراکز غیرمجاز را ندارد و وظیفه اش نیز فقط اعلام اسامی موسسات مجاز است.»
حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم نیز دیروز درباره مدارک نمایندگان مجلس حوزه گیلان و اصفهان گفت: «هیچ مدرکی برای بررسی به وزارت علوم ارسال نشده و وزارت کشور برای بررسی صحت اعتبار مدارک این نمایندگان با وزارت علوم مکاتبه‌ای نداشته است.»
علی مطهری، نماینده تهران که اختلافاتش با شورای نگهبان همواره تیتر اخبار است دیروز گفت: تعیین تکلیف منتخب مردم تفرش باید در مجلس مشخص شود، آن هم در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها و فقط مجلس می‌تواند ورود کند نه اینکه شورای نگهبان رأسا ورود کند
علومی ادامه داده: «در جریان انتخابات، شورای نگهبان با سازمان امور دانشجویان هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود تا دسترسی به سامانه مدارک معتبر برای آنها فراهم شود. اما بعد از آن و به صورت موردی استعلامی از ما صورت نگرفته است.»
بدین ترتیب وزارت علوم مسئولیت رسوایی بی‌اعتباری مدارک منتخبان مجلس را از دوش خود برداشت و اکنون بسیاری همچنان آن را نتیجه اهمال و کم‌کاری وزارت کشور و شورای نگهبان می‌دانند. شماری دیگر نیز این موضوع را مربوط به خلا قانونی می‌دانند و تاکید می‌کنند که قانون باید وزارت علوم و حوزه‌های علمیه را نیز به جمع مراجع احراز صلاحیت اضافه کند.
حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند!
حال تکلیف تفرش چه خواهد بود؟ این موضوع نیز محل اختلاف شده است. مسئله این است که شورای نگهبان صحت انتخابات در همه حوزه‌های انتخابیه را تایید کرده و آیا پس از تایید می‌تواند، رأی خود را پس بگیرد؟ دبیر ستاد انتخابات کشور پیشتر در این باره گفته بود: «در این شرایط هر موضوعی درباره منتخبین باید در مجلس یازدهم بررسی شود. اینچنین مسائلی توسط خود نمایندگان مجلس یازدهم در زمان رای به اعتبارنامه آنها بررسی می‌شود.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اما پس از احراز بی‌اعتباری مدرک سینا کمالخانی، اعلام کرد که این شورا، انتخابات تفرش را ابطال کرده و انتخابات میان دوره‌ای در این حوزه برگزار خواهد شد.
خبر تازه او، انتقاد حقوقدانان را در پی داشت. محمد منصوری کارشناس حقوق عمومی در این باره معتقد است: «ناظر مستصوب، امکان پس گرفتن تصویب قبلی خود را ندارد. بعد از تایید صحت انتخابات، وزارت کشور موظف به صدور اعتبارنامه منتخب مردم است.» او اضافه کرد که «مجلس می‌تواند اعتبارنامه منتخب تفرش را تصویب نکند.» نعمت احمدی، حقوقدان دیگر نیز در این باره گفته است: «ابطال انتخابات تفرش به دلیل بی‌اعتباری مدرک منتخب آن، سخت قابل پذیرش است؛ زیرا جعل و عمل مجرمانه‌ای توسط این شخص صورت نگرفته و حتی تخلفی نیز نکرده است، بلکه یک موسسه مدرکی صادر کرده است و مدرک هم در بادی امر که باید تحقیق صورت می‌گرفته است صحتش تایید شده و حالا مورد تایید واقع نشده است. پس ابطال انتخابات نیاز به «تاسیس حقوقی» دارد نه «تفسیر شورای نگهبان».
معاون حقوقی وزارت علوم می‌گوید: در جریان انتخابات، شورای نگهبان با سازمان امور دانشجویان هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود تا دسترسی به سامانه مدارک معتبر برای آنها فراهم شود. اما بعد از آن و به صورت موردی استعلامی از ما صورت نگرفته است
او با بیان اینکه عدم دقت هیأت اجرایی نباید موجب ابطال انتخابات شود، افزوده است: «برای شرایط موجود، ما نص قانونی نداریم که بشود این انتخابات را ابطال کرد؛ بلکه مسئله جدیدی حادث شده است.»
علاوه بر حقوقدانان، علی مطهری، نماینده تهران که اختلافاتش با شورای نگهبان همواره تیتر اخبار است در جلسه علنی دیروز درباره تصمیم شورای نگهبان درباره انتخابات تفرش، گفت: «تعیین تکلیف منتخب مردم تفرش باید در مجلس مشخص شود، آن هم در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها و فقط مجلس می‌تواند ورود کند نه اینکه شورای نگهبان رأسا ورود کند.»
با وجود این اختلافات و رأی متفاوت حقوقدان‌ها، تجربه چهار سال پیش مینو خالقی و ابطال آرای وی پس از انتخابات از سوی شورای نگهبان، نشان می‌دهد که این موضوع مسبوق به سابقه است و این بار نیز شورای نگهبان، نظر حقوقدانان هر چه که باشد، بنا به تفسیر خود، انتخابات تفرش را ابطال کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید