جدال بهارستان و شورای نگهبان بر سر رمزگشایی از ردصلاحیت‌ها؛
واپسین دوئل‌ها برسر نظارت استصوابی
محبوبه ولی
مجلس دهم یکی از پرتنش‌ترین و زاویه‌دارترین دوره‌های پارلمان با شورای نگهبان بود؛ از جدال‌های توئیتری گرفته تا مناقشات دنباله‌دار این دو نهاد بر سر تصویب لوایح چهارگانه FATF. اوج این تنش‌ها اما در جریان بررسی صلاحیت کاندیداها برای انتخابات مجلس یازدهم خود را نشان داد.
اعداد و ارقامی که از ردصلاحیت اصلاح‌طلبان منتشر شد، آن را بی‌سابقه نشان می‌داد. کاندیداهای این طیف سیاسی چنان قلع و قمع شدند که حتی بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب، کاندیدایی برای معرفی و حمایت نداشتند. گفته شد که 90 تن از نمایندگان فعلی مجلس ردصلاحیت شدند. این حجم از ردصلاحیت‌ها درنهایت منجر به باخت انتخاباتی اصلاح‌طلبان شد و مجلس یازدهم به دست اصولگرایانی افتاد که بعضا نیز اولین بار است که قدم به پارلمان می‌گذارند.
در میانه تمام جنجال‌ها بر سر آن ردصلاحیت بی‌سابقه، شورای نگهبان مصرانه تاکید می‌کرد که بسیاری از ردصلاحیت‌شدگان پرونده تخلفات مالی و جرایم اقتصادی داشته‌اند. ادعایی که از سوی ردصلاحیت‌شدگان تکذیب می‌شد. بسیاری از آنها در روزهای منتهی به انتخابات گفتند که «عدم التزام به اسلام» و «عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران» به عنوان دلیل ردصلاحیت به آنها اعلام شده است.
هرچه درباره این ادعاها از عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پرسیده شد، او آنها را انکار و تاکید کرد که شورای نگهبان با بررسی گزارش‌هایی که به دستش رسیده در این باره تصمیم گرفته است. وی از تشریح جزئیات نیز پرهیز و یادآوری کرد که شورای نگهبان قانونا حق ندارد دلایل ردصلاحیت کاندیداها را اعلام کند.
بدین ترتیب ماه ردصلاحیت‌ها پشت ابر ماند و بالاخره مشخص نشد که ادعای کاندیداها واقعیت داشت یا ادعاهای شورای نگهبان. بسیاری از کاندیداها نیز اعلام کردند که هنوز هم نمی‌دانند دقیقا به چه دلیلی صلاحیتشان رد شده است.
طعن و کنایه‌های بغض‌آلود
به دنبال تمام آنچه در این مسیر رخ داد، چهارشنبه هفته گذشته بهارستان از طرحی دوفوریتی رونمایی کرد که بلافاصله مشخص شد این طرح به مذاق شورای نگهبان خوش نیامده است.
طرحی که نمایندگان دو فوریت آن را تصویب کردند، به کسانی که رد صلاحیت شده‌اند این اجازه را می‌دهد که در دادگاه علیه شورای نگهبان و کسانی که گزارش کذب داده‌اند، اقامه دعوا کنند.
آنطور که نمایندگان توضیح داده‌اند، اتهاماتی که به کاندیداها وارد می‌شود، معمولا منبع معتبری ندارد و با طرحی که مجلس داده کاندیدای مورد نظر می‌تواند به محاکم صالحه شکایت ببرد و اگر گزارش کذب بود با فرد گزارش‌دهنده برخورد می‌شود. اگر کسی که گزارش کذب داده مامور دولت باشد به انفصال از خدمت و اگر فرد عادی باشد به شش ماه حبس محکوم می‌شود.
بلافاصله پس از این طرح، عباسعلی کدخدایی یادداشتی در نکوهش و مذمت آن، در فضای مجازی منتشر کرد. بخشی از یادداشت آقای کدخدایی که مملو از طعن و کنایه بود، چنین بود: «وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است!»
علی مطهری در پاسخ به واکنش تند سخنگوی شورای نگهبان به طرح تازه مجلس درباره رد صلاحیت‌ها، درباره او نوشت: به نظر می‌رسد که وی به خاطر ردصلاحیت‌های بی‌حساب دچار عذاب وجدان شده و دنبال آرام کردن وجدان خویش است
وی در پایان یادداشتش نیز گفته بود: «شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دو فوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلائل ردصلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانه‌ها منتشر نماید؟! الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سوال خبرنگاران محترم کم می‌کند که همیشه پاسخ می‌دهیم قانون ما را از انتشار دلایل رد صلاحیت منع کرده است و هم نشان می‌دهد که نمایندگان محترم به دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت دو فوریتی آنها نیز قابل‌توجیه خواهد بود.»
نمی‌خواهند در رأس باشند
این بخش از اظهارات کدخدایی در حالی است که بسیاری از کاندیداهای رد صلاحیت شده، دلایل رد صلاحیت خود را که دلایلی مانند عدم شرکت در نماز جمعه یا اظهارنظر درباره یک موضوع خاص بوده را رسانه‌ای کردند، اما شورای نگهبان هر بار این موارد را انکار کرد و ابزاری نیز برای راستی‌آزمایی ادعای دو طرف وجود نداشت.
سخنگوی شورای نگهبان عدد 80 و 90 برای تعداد نمایندگان ردصلاحیت‌شده را نیز در یادداشت خود تکذیب کرده و نوشته بود که اگر از نمایندگان بخواهند آنهایی که ردصلاحیت شده‌اند دستان خود را بالا ببرند، قطعا از 75 نفر بیشتر نخواهد بود.
هادی طحان‌نظیف، دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز یادداشتی با همین مضمون در صفحه شخصی‌اش در توئیتر منتشر کرد. او نوشت: «این طرح مانند هر طرح و لایحه‌ای در شورای نگهبان بررسی خواهد شد، اما واقعیت این است که در فضای عمومی کشور و در میان مردم اولویت‌‌سنجی و پیگیری اولویت‌های تعیین‌شده، جایگاه نهادها را مشخص می‌کند.»
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه موضوع اولویت این روزها و مردم نیست، عنوان کرده بود که گویا مجلس خودش نمی‌خواهد در رأس امور باشد. گرفتن حکم حکومتی مجلس از رهبری درباره قانون بودجه 99 نیز موردی بود که طحان نظیف در یادداشت خود به آن اشاره کرد و به موجب آن مجلس را متهم کرد به اینکه از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل 79 برای عمل به وظایفش، بهره نمی‌برد.
کدخدایی دچار عذاب وجدان شده
این واکنش‌های گزنده، منجر به مقابله به مثل نماینده‌ای مانند علی مطهری شد. او نیز با لحنی مشابه وارد میدان شد و مشخصا درباره کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نوشت که «او نسبت به این موضوع ردصلاحیت آلرژی و حساسیت پیدا کرده؛ به طوری که با کمترین بهانه‌ای وارد این گود می‌شود و از خود دفاع می‌کند و بدون آنکه کسی از او سؤال کند، بر درستی ردصلاحیت‌ها اصرار می‌ورزد. به نظر می‌رسد که وی به خاطر ردصلاحیت‌های بی‌حساب دچار عذاب وجدان شده و دنبال آرام کردن وجدان خویش است.»
علی مطهری در بخش دیگری از یادداشتی که در صفحه تلگرام خود منتشر کرد، در پاسخ به اینکه چرا در بحبوحه کرونا چنین طرحی ارائه شده است، به طعنه نوشت: «مثل این است که بگوییم چرا شورای نگهبان وسط بحران کرونا به بررسی مصوبات مجلس از لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است. ظاهراً شورای نگهبان می‌خواهد از این پس علاوه بر منطبق کردن اعمال و نیات و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس با منویات خود، دستور جلسات مجلس را نیز تنظیم و ابلاغ کند که این طرح یا لایحه را مطرح کنید و آن را نه، و لابد بعد هم فرمان صادر کند که به آن رأی مثبت بدهید یا منفی. با رویه‌ای که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در پیش گرفته و می‌گوید چرا در فلان موضوع این را گفتی، باید نظر ما را می‌گفتی، دور نیست که به چنین روزی هم برسیم.»
او همچنین در پاسخ به این انتقاد کدخدایی، ادامه داد: «گویی احقاق حق زمان خاص دارد و مثلاً باید همه امور در حالت عادی باشد تا بتوان با ظلمی مبارزه کرد. دستور قرآن را فراموش کرده است که به کسی که مظلوم واقع شده است اجازه فریاد و بدگویی به ظالم داده است.»
طرح بی‌سرنوشت؟
داد دیگر نماینده‌ها نیز از این واکنش شورای نگهبان درآمد. شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز درباره آن گفت: «متأسفانه شورای نگهبان هر چیزی را که باب میل خود نباشد رد خواهد کرد. اما این موضوع نباید بر وظیفه ما در مجلس تأثیر بگذارد.»
بسیاری از کاندیداهای ردصلاحیت شده، دلایل ردصلاحیت خود را که دلایلی مانند عدم شرکت در نماز جمعه یا اظهارنظر درباره یک موضوع خاص بوده را رسانه‌ای کردند، اما شورای نگهبان هر بار این موارد را انکار کرد
بدین ترتیب به نظر می‌رسد دوئل‌های مکرر مجلس دهم و شورای نگهبان در این روزهای منتهی به پایان کار این دوره مجلس، همچنان ادامه دارد. دو فوریت طرحی که شورای نگهبان چنین روی ترشی به آن نشان داده در بهارستان تصویب شد اما حالا باید دید که با توجه به این واکنش تند، آیا نمایندگان به کلیت طرح نیز رأی خواهند داد یا نه.
درباره سرنوشت طرح، پُرواضح است که به تایید شورای نگهبان نخواهد رسید و به احتمال زیاد از آن طرح‌های بی‌سرنوشت خواهد بود؛ به ویژه که زمان کوتاهی نیز از عمر مجلس دهم باقی مانده اما به هر حال بخشی از تلاش بهارستان برای شفاف‌سازی ردصلاحیت‌ها خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید