پزشکی قانونی هم زیر بار اطلاع‌رسانی آمار کشته‌های آبان نرفت؛
سه ماه پاسکاری بر سر اعلام یک عدد
محبوبه ولی
بیش از سه ماه از حوادث آبان می‌گذرد و هنوز مطالبات درباره کشته‌های آبان، بی‌پاسخ مانده است. رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره آمار کشتگان آبان گفت: «اینکه چند نفر کشته شده‌اند، آمارش در اختیار پزشکی قانونی کشور است و می‌توانند اعلام کنند و مشکلی نیست.»
واکنش عباس مسجدی آرانی، رئیس پزشکی قانونی اما نشان داد که این سازمان نیز زیر بار اعلام آمار کشتگان آبان نخواهد رفت. او دیروز در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری گفت: «ما آمار را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم.»
آمار کشته‌ها را از وزیر کشور بگیرید
مسجدی تاکید کرد که «بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی، وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند و در مصوبه شورای عالی امنیت ملی که زیرمجموعه دولت و وزیر کشور رئیس آن است، مشخص شده که چه کسی باید این آمار را اعلام کند.»
او حتی حاضر نشد به سوالات دیگر درباره کشته‌شدگان آبان پاسخ دهد. وقتی از وی پرسیده شده که آیا افراد مجهول‌الهویه نیز بین کشته‌شدگان آبان‌ماه وجود داشته است، صرفا گفت: «همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و تمام اطلاعات را در این رابطه می‌توانید از آقای وزیر کشور سوال کنید.»
با اینکه رئیس سازمان پزشکی قانونی، اعلام آمار درباره کشته‌شدگان آبان را به وزیر کشور ارجاع داده اما در واقع پزشکی قانونی و وزارت کشور اولین نهادهایی نیستند که در طول این سه ماه مرجع اعلام کشته‌شدگان آبان معرفی شده‌اند.
وعده‌های بی‌عمل
در روزهای ابتدایی پس از حوادث آبان، قوه قضائیه و دولت اعلام می‌کردند که اعلام آمار بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان آبان به روزهای آتی موکول شد، اما روزها گذشت و خبری از اعلام آمار نشد.
نیمه آذر، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور، در پاسخ به پرسش خبرنگاری که گفت مردم سوال دارند چرا تعداد کشته‌شدگان آبان اعلام نمی‌شود، گفت: «مردم به شما نمایندگی دادند؟ من چون اطلاع دقیق ندارم نمی‌توانم اعلام کنم. شما اصرار می‌کنید، ولی من اطلاع دقیقی ندارم. فقط می‌گویم آمار و ارقامی که بنگاه‌های خبری خارج از کشور اعلام می‌کنند با واقعیت خیلی متفاوت است.»
چند روز بعد علی ربیعی، سخنگوی دولت در پاسخ به همین پرسش اظهار کرد که آمار وجود دارد و ما صادقانه و به تفکیک استان‌ها، این آمار را اعلام خواهیم کرد. ربیعی ادامه داد: «اگر تا به حال هم صبر کردیم و آمار اعلام نشده به دلیل درخواست شورای امنیت ملی است. دولت با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور این آمار را به زودی اعلام می‌کند.»
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز همان زمان سفری به شهرستان‌های غرب کشور داشت و با خانواده جانباختگان حوادث آبان دیدار کرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا پاسخ روشنی درباره تعداد کشته‌شدگان به افکار عمومی داده نمی‌شود، گفت: «آمار دقیق موجود است، اما از آن‌جا که نیازمند تفکیک دقیق از حیث چرایی و چگونگی جان باختن افراد بوده، اعلام آن به طول انجامیده تا حق کسی تضییع نگردد.»
همچنین گفته شد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته و در این باره کسب تکلیف کرده و دستور و تاکید رهبری نیز مبنی بر رعایت دقت و رأفت اسلامی در شناسایی و نحوه رسیدگی به موضوع کشته‌شدگان و خانواده‌های آنها بود که این امر موجب بررسی دقیق‌تر شده که زمان‌بر است.
آمارهای تایید نشده در داخل و خارج
اما آذر و دی گذشت و بهمن هم به روزهای پایانی خود رسیده و همچنان این آمار اعلام نشده است. با ادامه تعلل نسبت به انتشار این آمار، مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ماه گذشته در کنگره حزب مردم‌سالاری، گفت: «در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند تعداد ۱۷۰ نفر است، ۱۷ نفر هم زیاد است.»
هیچ مرجع رسمی عددی که کواکبیان ذکر کرد را تایید نکردند و همچنان این موضوع مبهم ماند. همزمان نهادها و رسانه‌های خارجی، به طور مرتب و روزانه آمار و اعداد مختلف درباره بازداشتی‌ها و کشته شدگان حوادث آبان اعلام می‌کردند؛ آماری که به طور مرتب نیز بالا می‌رفت. درنهایت خبرگزاری رویترز چند هفته پیش اعلام کرد که در جریان اعتراضات آبان ماه در ایران 1500 نفر کشته شده‌اند.
این عدد بزرگ واکنش بسیاری از مقامات در تهران را برانگیخت. مسئولان مختلف در نهادهای مختلف این عدد را مبالغه و دروغ و بدون سند عنوان کردند. به نظر می‌رسید با توجه به اینکه رسانه‌های خارجی برای جوسازی در این زمینه یکه‌تازی می‌کردند، نهادهای داخلی این ضرورت را احساس کنند که هرچه زودتر به ابهامات درباره حوادث آبان پاسخ دهند. اما واکنش آنها صرفا در حد تکذیب بود و باز هم خبری از آمار دقیق کشته‌شدگان آبان نشد.
گفته شد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته و در این باره کسب تکلیف کرده و دستور و تاکید رهبری نیز مبنی بر رعایت دقت و رأفت اسلامی در شناسایی و نحوه رسیدگی به موضوع کشته‌شدگان و خانواده‌های آنها بود
در انتظار جلسه بعدی استاندار
خبرنگاران برای کسب اطلاع از این آمار به مسئولان و نهادهای مختلف مراجعه کردند. یکی از آنها غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه بود که او نیز پاسخی برای این سوال نداشت و هر بار در نشست خبری خود در جواب آن می‌گوید: «در بحث جانباختگان نهاد متولی شورای امنیت است و قطعا شورای امنیت در مقطع مناسب در این ارتباط اطلاع‌رسانی خواهد کرد.»
انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران نیز اواسط ماه جاری در همین باره، مورد سوال قرار گرفت. وی در پاسخ به این سوال که «چرا کسی زیر بار مسئولیت اعلام تعداد کشته‌شده‌های آبان نمی‌رود، حتی شما به عنوان استاندار از اعلام تعداد افراد کشته شده امتناع می‌کنید»، بیان کرد: «قرار نیست که ما آن را اعلام کنیم بلکه قرار بوده دستگاهی که متولی این کار است آن را اعلام کند.»
او به‌رغم این توضیح ادامه داد: «می‌توانم در جلسه آینده تعداد دقیق کشته شده‌های آبان‌ماه استان تهران را استعلام کرده و اعلام کنم.»
رئیس سازمان پزشکی قانونی در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه آمار کشتگان آبان در اختیار این سازمان است، گفت: بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی، اعلام این آمار وظیفه دولت است و تمام اطلاعات را می‌توانید از آقای وزیر کشور سوال کنید
استاندار تهران با اشاره به جلسه شورای امنیت گفت که قرار شده تعداد کشته‌شده‌ها توسط پزشکی قانونی و دیگر نهادها اعلام شود. در واقع آقای استاندار نیز مانند اظهارات دو روز پیش رئیس‌جمهوری، پزشکی قانونی را به عنوان یکی از نهادهای مسئول برای اعلام آمار کشتگان آبان اعلام کرده بود که رئیس این سازمان دیروز چنین ادعایی را رد کرد و وزارت کشور را مسئول دانست.
بدین ترتیب سه ماه است که نهادهای مختلف از قوه قضائیه، دولت، پزشکی قانونی، وزارت کشور، استانداری، مجلس و دیگر نهادها، همگی مسئولیت اعلام آمار کشته‌شدگان حوادث آبان را به یکدیگر پاس می‌دهند و در این میان بیش از همه نام شورای عالی امنیت ملی است که تکرار می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید