پرونده ۱.۶۸ میلیارد دلاری

دیوان عالی آمریکا پرونده مصادره ۱.۶۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را به دادگاه تجدید نظر فرستاد تا بر اساس لایحه هزینه دفاعی آمریکا، کار جمع‌آوری دارایی‌های خارجی آسان‌تر انجام شود.

ایرنا نوشت: دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه تصمیم دادگاه تجدیدنظر فدرال در نیویورک را بازگرداند که به خانواده‌های کشته‌شدگان سال ۱۹۸۳ پادگان دریایی ایالات متحده در بیروت اجازه می‌داد تا از دارایی‌های بانک مرکزی ایران به ارزش ۱.۶۸ میلیارد دلار غرامت دریافت کنند. 

به گزارش ان بی سی نیوز، این دادگاه عالی، پرونده را به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر فرستاده است تا لایحه هزینه دفاعی سال گذشته آمریکا که به امضای رئیس‌جمهوری هم رسیده است درنظر گرفته شود که در این صورت، جمع‌آوری دارایی‌های خارجی برای دادگاه‌های آمریکا آسانتر خواهد شد.

شکایت مطرح شده در این پرونده از سوی خانواده آمریکایی‌هایی مطرح شده است که در سال ۱۹۸۳ در انفجار مقر نیروهای دریایی آمریکا در بیروت کشته شده‌اند و مقامات کاخ سفید مدعی هستند که این انفجار از سوی حزب الله لبنان وابسته به جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

گردش این پرونده در شرایطی انجام می‌شود که هفته گذشته تنش زیادی بین ایران و آمریکا در پی اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس ایران و اقدام تلافی‌جویانه ایران در حمله به پایگاه نظامی عین الاسد و تاجی ایجاد شد.

تا به امروز اشخاص حقیقی دخیل در پرونده شکایت از ایران، برای جمع‌آوری ۴ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مشکل داشتند اما در سال ۲۰۱۷ شعبه دوم دادگاه رأیی صادر کرد که به موجب آن، ۱.۶۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی که در موسسه مالی لوکزامبورگ نگهداری می‌شد، به عنوان بخشی از این غرامت، به نیویورک منتقل شود تا به این خانواده‌ها پرداخت گردد.

با این وجود، دادگاه بدوی ابراز نگرانی کرده بود که دستبرد به دارایی‌های دولت خارجی می‌تواند مغایر قوانین بین‌المللی باشد اما شاکیان این پرونده در سال ۲۰۱۴ خواستار ارسال پرونده خود به دادگاه عالی شده بودند.

بانک مرکزی ایران هم به دیوان عالی آمریکا گفت که حکم شعبه دو، آمریکا را در معرض نقض قوانین بین المللی و همچنین پیامدهای فاجعه بار برای روابط خارجی آمریکا قرار خواهد داد.

به دنبال آن، مقامات دولت آمریکا از دادگاه درخواست کردند که سابقه شعبه دوم دادگاه تجدید نظر را به سمت لایحه هزینه دفاعی جدید هدایت کنند.