عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: با اجرایی شدن این قانون، دستگاه‌ها حق هیچ‌گونه پرداختی به بازنشستگان را ندارند و هرگونه پرداخت حقوق به بازنشستگان و دریافت آن در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود و متخلفان به هیئت تخلفات اداری و در نهایت به قوه قضائیه معرفی خواهند شد؛ همچنین تمام دستورات اجرایی و مدیریتی بازنشستگان نیز ممنوع خواهد بود. مجلس در این خصوص نظارت خواهد کرد و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز هرگونه پرداختی به این افراد را رصد خواهد کرد و برای آنها در دادسرای دیوان تشکیل پرونده خواهد داد. این فرآیند نباید طولانی شود چرا که قانون از خاصیت می‌افتد و از طرفی برای دولت هم خیلی بد است که توان شناسایی و به‌کارگیری افراد جدید را نداشته باشد.

 

 

کپی شد