نمایندگان از طرح تشکیل «کمیسیون ویژه» در مجلس برای بررسی حوادث آبان ماه خبر دادند؛
در جستجوی شفافیت
زرناز غلامی
دامنه اعتراضها به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه به سرعت در سطح کشور گسترش یافت و در همان ساعات اول به خشونت کشیده شد. بانکها، پمپبنزینها، ساختمانهای دولتی و اموال عمومی در آتش سوخت و ویران شد و در طرفهالعینی مرز اعتراض و اغتشاش چنان درهمآمیخت که معترضان، «اغتشاشگر» نامیده شدند و چهبسا اغتشاشگران در کسوت «معترضین»، اعتراضات را به بیراهه کشاندند و فاجعه به بار آمد. در این میان تعدادی از معترضین و نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند، تعداد بیشتری در شمار بازداشتشدگان درآمدند و خسارتهای مالی فراوانی به دولت و مردم وارد شد. درمورد خسارتهای مالی کموبیش خبرهایی به گوش میرسد، اما آمار کشتهشدگان و بازداشتیهای این حوادث هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. عفو بینالملل شمار کشتهشدگان اعتراضهای اخیر را دستکم ۱۶۱ نفر اعلام کرد و منابع دیگر نیز این آمار را 366 نفر دانستند. سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز شمار بازداشتیهای اعتراضات به افزایش قیمت بنزین را حدود 7000 نفر اعلام کرد.
جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور، اما؛ آمارهای سازمانهای خارجی و عفو بینالملل در مورد تعداد کشتههای حوادث اخیر را «غلوآمیز و بیشتر از آنچه هست» دانست و گفت که دادستانی کل کشور به زودی آمار را اعلام خواهد کرد. در ادامه نیز دادستان کل کشور با بیان اینکه «آمار 3۰۰ کشته و ۷۰۰۰ بازداشتی را تایید نمیکنم»، گفت: «برخی آماری دادهاند که باید از آنها پرسید منبع این آمار و این اطلاعات کجاست. به هر حال ما این را تایید نمیکنیم.»
حجتالاسلام محمد جعفر منتظری دو روز پیش در حاشیه نشست هماندیشی بسیجیان قوه مقننه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تعداد بازداشتشدگان اعتراضات اخیر گفت: «آمار بازداشتیها از روز اول تا امروز متغیر بوده است. آخرین آمار را ندارم، اما میدانم تعداد زیادی از آنها آزاد شدند و بازداشتیها کسانی هستند که در صحنه جرم مجرم شناخته شدند که این هم مبتنی بر دلایل و مدارک بوده است. کارهای تحقیقاتی و بازجویی ادامه دارد و امیدواریم آن هم در اولین فرصت به اتمام برسد.»
با این حال روزها از پی هم میگذرد و همچنان آمار رسمی و دقیقی از تعداد کشتهها و بازداشتیها اعلام نمیشود. مسئولان کموبیش بر لزوم «شفافسازی» در این زمینه سخن میگویند، اما اتفاق خاصی نمیافتد.
« کمیسیون ویژه»، حوادث آبان را پیگیری میکند
دیروز پروانه سلحشوری درباره این که این روزها آمارهای افراد بازداشت شده و یا جانباخته بسیار با یکدیگر اختلاف دارد، گفت: «اخبار جسته و گریخته از مراکز و منابع متفاوت به دست ما میرسد که تفاوت آماری فاحشی دارد .قصوری که در این زمینه رخ میدهد عدم اطلاعرسانی دقیق است.»
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایلنا، از تشکیل «کمیسیون ویژه» از سوی نمایندگان مجلس، در این زمینه خبر داد و افزود: «در کمیسیون اصل 90 با توجه به آییننامه یک کمیسیون تشکیل خواهد شد که میتواند به طور قانونی این موضوعات را پیگیری کند که باید گفت این کمیسیون تخصصیتر از “کمیته حقیقتیاب” است.»
به گفته سلحشوری، از همان روزهای آغازین شکلگیری اعتراضات، نمایندگان به این فکر افتادند تا راهکاری پیدا کنند و به حقایق موجود پی ببرند و ازاینرو این طرح را امضا خواهند کرد، زیرا حساسیت در اغلب شهرها وجود دارد و آنها هم دلشان میخواهد به مردمشان بگویند که چه اتفاقی رخ داده است.
سلحشوری تاکید کرد: «کمیسیون ویژه باید با قید سه فوریت به مجلس بیاید و سریع شروع به کار کند. باید در اسرع وقت اعضایش مشخص شود تا ما بتوانیم در چندماه باقی مانده در مجلس دهم نتایجی را به دست بیاوریم و گزارش دهیم.»
بازماندگان و آسیبدیدگان مرجع آمار خواهند بود
یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز از تشکیل «کمیسیون ویژه» برای پیگیری حوادث اخیر خبر داد.
بهرام پارسایی در گفتوگو با ایلنا، یادآور شد: «هفته گذشته رؤسای سه فراکسیون جلسهای درباره ناآرامیهای پس از گرانی بنزین داشتند و به این جمعبندی رسیدند که کمیسیون اصل 90 به موضوع ورود کند و ما هم بر اساس آنچه که آییننامه اجازه میدهد یک «کمیسیون ویژه» برای بررسی اتفاقات تشکیل خواهیم داد.»
وی ادامه داد: «طبق آییننامه «کمیسیون ویژه» برای مسائل مهم و خاص باید به پیشنهاد ١۵ نماینده به صحن بیاید، بر همین اساس من و همکارانم روند قانونی را طی و این طرح را با فوریت تقدیم هیأت رئیسه خواهیم کرد.»
این عضو کمیسیون اصل 90، درباره مواردی که «کمیسیون ویژه» بررسی خواهد کرد، گفت: «ما در کمیسیون ویژه حوادث ناشی از گرانیهای بنزین، گلایهها و آنچه که این روزها اتفاق افتاده را بررسی خواهیم کرد، زیرا راه قانونی و نظارتی مجلس تشکیل چنین کمیسیونی است».
پارسایی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه «آمار دقیقی از افراد مجروح و یا کشته شده اتفاقات اخیر در دست نیست، آیا خانوادههایی که فردی را در حوادث اخیر از دست دادهاند میتوانند به «کمیسیون ویژه» مراجعه کنند،» گفت: «اگر تشکیل این کمیسیون ویژه به تصویب برسد، یکی از منابعی که ما به سراغ آن خواهیم رفت خانوادههای آسیبدیدگان و کشتهشدگان هستند. به عبارت بهتر، با استفاده از سازوکارهایی که تعریف شده است، شروع به جمعآوری آمار از طریق مراجع مرتبط دولتی، حاکمیتی و خانوادهها خواهیم کرد.»
اگر مسئولان آمار کشتهشدگان را منتشر نکنند، نمایندگان میکنند
واکنش محمود صادقی در این زمینه از همکاران خود تندتر بود، بهطوریکه در توییتر، ضمن هشدار به مسئولان، نوشت: «اگر مراجع ذیربط آمار دقیق کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتشدگان را اعلام نکنند، نمایندگان مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارشهای مردمی را منتشر خواهند کرد.»
این نماینده مجلس دیروز در گفتوگو با ایلنا نیز با بیان اینکه «باید درباره حوادث اخیر بهویژه بازداشت دانشجویان تحقیق و تفحص همهجانبه صورت گیرد»، گفت: «برخی دانشجویان با وجود عدم حضور در تجمعات به صورت پیشگیرانه بازداشت شدهاند. این کار به هیچ عنوان محل قانونی ندارد و باید مشخص شود که چرا صورت گرفته است.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، همچنین در واکنش به سخنان وزیر کشور مبنی بر اینکه اعترافات افراد دستگیر شده در ناآرامیهای اخیر کشور باید از طریق تلویزیون پخش شود، تصریح کرد: «طرح «ممنوعیت پخش اعترافات از طریق رسانههای دیداری و شنیداری» چندی پیش ازسوی فراکسیون امید در مجلس مطرح و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده که در نوبت رسیدگی است. صرف نظر از این طرح؛ طبق آیین دادرسی کیفری محدودیت و ممنوعیتی وجود دارد مبنی بر این که تا اتهام افراد ثابت نشده است نباید مشخصات متهمان را منتشر کرد.»
شفافیت اطلاعرسانی و
رفع ابهام درمورد کشتهشدگان
رئیس فراکسیون امید مجلس نیز که سکوت و بیعملی او در بسیاری موارد، فغان خیلیها را به آسمان بلند کرده است؛ دیروز در نشست اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب ندای ایرانیان، از تشکیل این «کمیسیون ویژه» خبر داد.
بهرام پارسایی در گفتوگو با ایلنا: «هفته گذشته رؤسای سه فراکسیون جلسهای درباره ناآرامیهای پس از گرانی بنزین داشتند و به این جمعبندی رسیدند که کمیسیون اصل 90 به موضوع ورود کند و ما هم بر اساس آنچه که آییننامه اجازه میدهد یک «کمیسیون ویژه» برای بررسی اتفاقات تشکیل خواهیم داد»
محمدرضا عارف با بیان اینکه طبق قانون اساسی اعتراض مسالمتآمیز حق طبیعی شهروندان است، بر ضرورت تامین امنیت شهروندان معترض از سوی نهادهای ذی ربط تاکید کرد و گفت: «حفظ جان و مال شهروندان برای ما بسیار مهم و حیاتی است از نهادهای مسئول تقاضا دارم درباره اعتراضات اخیر و کشتهشدن تعدادی از هموطنانمان با شفافیت اطلاعرسانی کنند و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد برای مردم که باید آنها را محرم بدانیم، روشن شود.»
وی تصریح کرد: «در مجلس نیز از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و کمیتهای که در همین خصوص در فراکسیون امید تشکیل شده است به وظیفه نظارتی خود عمل خواهیم کرد و به مردم گزارش خواهیم داد.»
بحث «محرم» و «نامحرمی» مردم هم مطرح است!
این روزها همسو با طرح لزوم «اطلاعرسانی شفاف در خصوص حوادث آبانماه و آمار کشتهها، زخمیها و بازداشتشدگان»؛ بحث «محرم» و «نامحرمی»! مردم هم زیاد به گوش میرسد؛ بهطوریکه علاوه بر رئیس فراکسیون امید که میگوید «باید مردم را محرم بدانیم.»؛ رئیس فراکسیون پاسخگوی مجلس شورای اسلامی نیز بر اینکه «مردم نامحرم نیستند»، تأکید کرده است.
علی بختیار در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ضرورت داشتن رفتار صادقانه با مردم و نامحرم ندانستن آنها بیان کرد: «تمام مسئولان باید بدانند که. امروز اگر از اطلاعرسانی رسمی درباره تعداد کشتهشدگان و افرادی که در ناآرامیهای اخیر دستگیر شدهاند، امتناع کنیم، رسانههای معاند اطلاعات غلط در اختیار مردم قرار میدهند.»
وی ادامه داد: «ما باید به این باور برسیم که با پنهانکاری امنیت جامعه بالا نمیرود، بلکه باید با مردم صادقانه صحبت کرد و واقعیتها را به مردم گفت. ما در هر زمینهای نیاز به شفافیت داریم. حتی اگر درخصوص طرح اصلاح قیمت بنزین نیز با مردم صادقانه صحبت میکردیم دیگر شاهد این اتفاقات در کشور نبودیم.»
جانباختگان 4 گروه هستند
اینطور که یک مقام مطلع به نورنیوز گفته است، جان باختگان حوادث اخیر شامل ۴ گروه میشوند: بخش اول مربوط به شهدای نیروهای انتظامی و بسیج است که وضعیت و تعداد آنها مشخص است. گروه دوم مردم عادی هستند که در تظاهرات اعتراضی حضور نداشته و به دلایل مختلف از جمله حمله اشرار و ضدانقلاب، آتشسوزیها و حمله به مراکز تجاری و مسکونی و... جان خود را از دست دادهاند. گروه سوم معترضانی هستند که برای اعلام اعتراض خود به صورت مسالمتآمیز به خیابانها آمده و در جریان درگیریهای ایجاد شده به صورت مشکوک کشته شدهاند. گروه چهارم نیز عناصر ضدانقلاب، اشرار مسلح و اوباش سازماندهی شده هستند که در جریان حمله به مراکز نظامی و انتظامی و یا درگیری مسلحانه با نیروهای حافظ امنیت کشته شدهاند.
پروانه سلحشوری درباره این که این روزها آمارهای افراد بازداشت شده و یا جانباخته بسیار با یکدیگر اختلاف دارد، گفت: «اخبار جسته و گریخته از مراکز و منابع متفاوت به دست ما میرسد که تفاوت آماری فاحشی دارد .قصوری که در این زمینه رخ میدهد عدم اطلاعرسانی دقیق است»
او بیشترین تعداد کشتهها را مربوط به گروه دوم دانسته و ازهمینرو، شناسایی و بررسی دقیق نحوه جان باختن آنها را اقدامی زمانبر و دردست پیگیری اعلام کرده است.
به هر حال به نفع همه است که این زمان شناسایی و بررسی طولانیتر از این نشود؛ چراکه افکار عمومی برای دانستن جزئیات ماجرای درگیریها و خشونتها و نیز آمار کشتهشدگان، بازداشتیها و آسیبهایی که از پی آن رقم خورده، در انتظار و ملتهب است و التیام این التهاب سرعت عمل و تدبیر میطلبد.
دیدگاه تان را بنویسید