رئیس ستاد انتخابات در آستانه شروع ثبتنام کاندیداهای مجلس یازدهم:
پیشنهاد وزارت کشور داشتن نگاه انبساطی به تایید صلاحیتهاست
رئیس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبتنام کاندیداهای مجلس یازدهم گفت: پیشنهاد ما این است که نگاه انبساطی به تایید صلاحیتها وجود داشته باشد.
به گزارش ایرنا، جمال عرف در یک نشست خبری گفت: ثبتنام از داوطلبان انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی و میان دورهای خبرگان رهبری از دهم آذرماه (امروز) در سراسر کشور آغاز میشود و تا ۱۶ آذر ادامه دارد.
وی افزود: در این مدت همه عوامل مربوط به اجرای انتخابات از جمله ۲ هزار فرماندار و بخشداران مستقل آموزش دیدهاند. سه استان خارج از این دورهها بود و همکاران به آن استان رفتند و آموزشها برگزار شد. رئیس ستاد انتخابات کشور یادآور شد: در حال حاضر عاملی نداریم که آموزش ندیده باشد و براساس تقویم انتخابات کشور به روز هستیم. وی افزود: آقای وزیر به فرمانداران حوزههایی که در آن انتخابات همزمان برگزار میشود ابلاغ کرد که در استان تهران ۳ نفر، و چهار استان دیگر هر کدام یک نفر انتخابات میان دورهای خبرگان برگزار میشود.
عرف اضافه کرد: پنجشنبه مانور اجرایی به صورت برخط در وزارت کشور برگزار و با همه فرمانداران ارتباط برقرار و سعی شد مشکلات برخی فرمانداریها به سرعت برطرف شود.
معاون سیاسی وزیر کشور ابراز امیدواری کرد با آمادگی موجود یک انتخابات پرشور، قانونمند، امن و سالم در سراسر کشور برگزار شود. همه اقدامات در چارچوب قانون است و همه اصلاحات اعمال شده در سال ۹۵ در قانون که به شکل دفترچه درآمده لحاظ شده است.
احتمال ثبتنام ۷ هزار نفر در استانها
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره اینکه آیا وزارت کشور میتواند آمار تقریبی از افراد حائز شرایط ارائه کند و معیارها برای ارائه مدارک حداقلی برای ثبت نام چیست، گفت: بنده فرایند اجرایی را مطرح کردم. از فردا ثبت نام میکنیم معمولا برخی داوطلبان در روزهای آخر می آیند و برای همین سالها قبل اتوبوس میآمد افراد را به فرمانداری میبرد. بعد در مکانی دیگر یعنی مصلا ثبت نام انجام میشد.
وی با بیان اینکه مدارک حداقلی یعنی اینکه اگر داوطلبی مدرک معتبر یا احراز سن ندارد برای ثبتنام نیاید، تصریح کرد: شنبه آینده قطعا خواهیم گفت چه تعداد ثبت نام کردند. برای احراز صلاحیت نمیتوانیم به این سرعت اعلام کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تحرکات و تلاش برخی در استانها تا آبان امسال گفت: در استانها طبق برآورد فرمانداریها، کسانی که تا آبان امسال تلاشها و تحرکاتی داشتهاند حدود ۷ هزار نفر در سراسر کشور بودند. این افراد توسط فرمانداری ها مشخص شدند که ممکن است ثبت نام کنند که ۲۶ درصد این افراد اصلاح طلب، ۳۴ درصد اصولگرا و ۴۰ درصد از طیف مستقلین هستند.
قانون اجازه ثبتنام الکترونیکی داوطلبان را به ما نمیدهد
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به خبرنگار ایرنا مبنی براینکه با توجه به واقع شدن در عصر الکترونیک به این تعداد مدارک کاغذی چه نیازی است، گفت: اگر روزی قرار شد داوطلبان در منزل به صورت الکترونیک ثبت نام کنند دیگر به مدارک کاغذی نیازی نخواهد بود اما قانون امروز این اجازه را به ما نمیدهد. قانون میگوید داوطلبان باید برای ثبت نام به فرمانداریها مراجعه کنند.
عرف ابراز امیدواری کرد با توسعه دولت الکترونیک در این مسیر گام برداشت. البته این امر مستلزم تصویب قانون است و در اصلاح قانون انتخابات این موارد را خواهیم گنجاند.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در کنار ستاد انتخابات کشور ستاد امنیت هم با ریاست حسین ذوالفقاری برای ارزیابی امنیت کشور فعالیت میکند، گفت: چند حوزه ما در چند روز گذشته سابقه ناآرامی داشت. در انتخابات سالهای ۹۰ و ۹۴ در حد زخمی شدن را داشتیم چون سطح رقابتها تند و تیز میشود، این موارد پیش میآید. وی افزود: در ستاد امنیتی این موارد بررسی میشود نخست اقدام پیشگیرانه انجام و عوامل شناسایی میشود. فرمانداران آن قسمتها باید باتجربه و دارای سابقه برگزاری انتخابات باشند. معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه حوادث اخیر در برخی از مناطق حتما میتواند تاثیر داشته باشد، گفت: در مناطقی که پیشبینی میشود تحرکات اثر بگذارد اقداماتی انجام خواهد شد.
مردم نخستین قربانیان ناامنی هستند
معاون وزیر کشور با اشاره به تاکید وزارت کشور بر امنیت و انسجام، گفت: غفلت از انسجام ملی، خطای استراتژیک است اینکه بار مسئولیت را گردن کسی بیندازیم کار درستی نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما جدای از انسجام ملی و سیاسی به انسجام مدیریتی نیاز داریم و نباید همدیگر را متهم کنیم. این عدم انسجام و ایجاد شکاف، موجب سست شدن و از دست رفتن عزت میشود. عرف تصریح کرد: با وجود ابهامات بین مردم، همه از ناامنی فرار میکنند. روز شنبه از ۶ صبح تا ۲ بعدازظهر ۶ فرمانداری غرب و جنوب غرب را بازدید کردم. همه آن چیزی که احساس میشود این است اولین قربانیان ناامنی، مردم ساکن در آنجا هستند. وی با بیان این که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بعنوان یک کمیسیون فراقوه ای میتواند به این موضوعات رسیدگی و درخواستها برای برگزاری تجمعات را بررسی کند و این ظرفیت در کشور وجود دارد، یادآور شد: متاسفانه مصوبه هیات دولت در انتخاب مکانهایی برای تجمعات به دنبال اعتراض برخی افراد از سوی دیوان رد شده است.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: اعتراض طبیعی و زنده و پویاست و در تمام دنیا تجمع وجود دارد.
با شورای نگهبان درخصوص رعایت قانون اتفاقنظر داریم
معاون وزیر کشور درباره قانون انتخابات مجلس گفت: هشتم بهمن سال قبل لایحه انتخابات با امضای رئیس جمهور به مجلس رفت که مجلس شورای اسلامی همزمان طرح انتخابات را دنبال می کرد. این طرح فعلا به دلیل تایید نشدن از سوی شورای نگهبان تصویب نشده باقی ماند.
رئیس ستاد انتخابات کشور از داوطلبان خواست نخست همه مدارک را کامل در اختیار داشته باشند سپس به محل ثبت نامها مراجعه کنند.
معاون وزیر کشور درباره وجود اختلاف نظر بین شورای نگهبان و دولت گفت: با شورای نگهبان جلسات مختلفی داریم وزیر با دبیر شورای نگهبان، بنده با معاون اجرایی و هم آقای موسوی با مدیران کل شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار میکنیم و همه روی رعایت قانون اتفاقنظر داریم.
وی ادامه داد: توصیه این است با توجه به شرایط امروز، با نگاه انبساطی وارد شویم. قانون اعلام کرده چهار مرجع میتوانند نسبت به سابقه داوطلبان نظر دهند همین چهار مرجع نظر دهند و نظردهی خارج از ۴ مرجع نباشد. در چارچوب قانون تکلیف ما مشخص است.
ملاک برای احراز هویت، کد ملی است
عرف درباره دستگاه احراز هویت تصریح کرد: در خصوص احراز هویت افراد در شعب توانستیم در این انتخابات به جمع بندی برسیم. با کمک وزارت دفاع در حال تولید دستگاهی هستیم که احراز صلاحیت میکند و تا ۶۰ درصد دستگاهها برای احراز هویت افراد آماده شود. شناسنامه متوفی و غیرمعتبر نخواهیم داشت و ملاک کد ملی است چون اگر کد ملی قبلا رای داده باشد دیگر نمیتواند رای دهد. وی افزود: گام دوم پس از احراز، بحث اخذ رای است، دستگاه اخذ رای الکترونیکی در دور قبل در دو مقطع مانند شورای شهر تهران در اختیار شهرداری قرار داده شد اما تا این لحظه با شورای نگهبان به جمع بندی نرسیدیم و در بحث نرم افزار و سخت افزار صندوق، سوالاتی داشتند. رئیس ستاد انتخابات کشور با استناد به قانون گفت: در قانون آمده هر سه مرحله احراز هویت، اخذ رای و شمارش آرا به صورت الکترونیکی انجام شود و باید با شورای نگهبان روی اخذ رای الکترونیک به جمع بندی برسیم. وی با بیان اینکه ستاد انتخابات کشور براساس هیات اجرایی فعالیت خود را انجام می دهد، گفت: مبنای ما ۴ مرجع است و شورای نگهبان براساس هیات نظارت کارها را انجام می دهد. قاعدتا تفاوتهایی وجود دارد اما من درباره هیات های اجرایی می توانم حرف بزنم که ما براساس ۴ مرجع کار خود را انجام خواهیم داد. معاون سیاسی وزیر کشور درباره اینکه وزارت کشور چگونه اصل بیطرفی را در انتخابات پیش رو رعایت می کند، اظهارداشت: وزارت کشور در هر مقطعی متوجه شود فرمانداری یا بخشداری به وظیفه خود عمل نمی کند او را عزل خواهد کرد حتی اگر این موضوع شب انتخابات اتفاق بیفتد. وی افزود: به همین منظور چند روز قبل یکی از عزیزان در یکی از شهرستانها برکنار شد چون این شائبه ایجاد شد که او برای جایی و کسی کار میکند.
عرف درباره تحقیقات میدانی و محلی قبل از انتخابات و اینکه آیا وزارت کشور این کار را قانونی میداند، یادآور شد: آنچه که در هیات اجرایی مبنا قرار میگیرد چیزی است که مراجع چهارگانه میگویند اما در مواردی ممکن است در برخی موارد از معتمدان هیات اجرایی برای تحقیقات محلی به صورت خیلی محدود انجام میشود. اینکه اصل این کار درست است یا نه به هیات نظارتی برمیگردد که ما چنین نظارتی را خیلی خیلی کم خواهیم داشت.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه اجازه این تحقیقات در ماده ۵۰ داده شده این ماده را اینگونه تشریح کرد: هیات اجرایی و نظارتی موظف هستند که بررسیهای لازم را در محل مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به هیات نظارت ارجاع دهند که البته باید بر اساس مستندات متقن صورت بگیرد.
پیش بینی میزان مشارکت تا پایان آبان ۵۰ درصد بوده است
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به نمودار زمانبندی انتخابات، گفت: بر اساس نمودار، ثبتنام به صورت یک هفته است و به موازات آن هیاتهای اجرایی و نظارتی شکل میگیرد، بعد از آن وارد مرحله اعتراضات میشویم و بعد هیات نظارت خواهد بود. بعد یک مرحله ۲۰ روزه وجود دارد که در نهایت لیست نهایی ۸ روز قبل برای هر حوزه اعلام میشود که این افراد میتوانند تبلیغات کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برآورد میزان مشارکت مردم در انتخابات پیشرو گفت: تا پایان آبان چیزی حدود ۵۰ درصد مشارکت پیشبینی شده است که امیدواریم در ۳ ماه باقی مانده تا انتخابات این رقم افزایش پیدا کند. به گفته وی، میانگین مشارکت مردم در انتخابات در ۱۰ دوره قبل حداقل ۶۰ درصد بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید