عزم رئیسی برای جدا کردن «منتقد سیاسی» از «مجرم امنیتی»؛
غبارگیری از یک قانون سه ساله
محبوبه ولی
عملکرد ابراهیم رئیسی در مدت کوتاهی که از ریاست او بر قوه قضائیه می‌گذرد، امیدهای بسیاری ایجاد کرده است؛ امیدهایی که حالا دامنه‌اش به «جرم سیاسی» و به رسمیت شناختن آن هم رسیده است.
بهمن پارسال وقتی موافقت رهبری با عفو شماری از زندانیان اعلام شد و برخی خواستار این شدند که این عفو شامل حال زندانیان سیاسی نیز بشود، صادق آملی لاریجانی که آن زمان رئیس قوه قضائیه بود، گفت: «متاسفانه برخی این اقدام بزرگ را هم سیاسی می‌کنند. عده‌ای گفته‌اند بهتر است این عفو شامل زندانیان سیاسی هم بشود؛ در حالی است که ما محکومی با عنوان «زندانی سیاسی» نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم سازوکارهای قانونی خود را دارد؛ اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.»
دقیقا همان‌طور که آملی لاریجانی گفته بود، جرم سیاسی در قانون تعریف شده است. هرچند که برای تعریف آن در قانون راه پر فراز و نشیبی طی شد اما درنهایت بعد از سال‌های طولانی، مجلس ایران توانست سال 95 قانون جرم سیاسی را به تایید شورای نگهبان برساند و جرم سیاسی هم توانست دست کم روی کاغذ و در اوراق قانونی کشور، جایی برای خودش دست و پا کند.
گرد و غبار سه ساله
آنچه قانون درباره این جرم می‌گوید این است که «توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات و نشر اکاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
اما تشخیص این «انگیزه» با کیست؟ با قاضی و قاضی نیز تابع سیاست‌های کلی دستگاه قضایی است. مقامات رده بالای قضایی نیز هر بار برای تکرار صریح سیاست کلی دستگاه قضایی، تاکید کرده‌اند که «زندانی سیاسی نداریم!»
در ادامه قانون جرم سیاسی، قانونگذار یک سری حق و حقوق برای مجرم سیاسی در نظر گرفته اما به دنبال همین رویکرد «انکار مجرم سیاسی»، کار اصلا به مرحله حق و حقوق نمی‌کشد و بدین ترتیب با اینکه سه سال از تصویب قانون جرم سیاسی می‌گذرد، حتی یک مجرم سیاسی هم نداشته‌ایم که بخواهد حق و حقوقی هم داشته باشد!
مناقشه ادامه داشت
بعد از آنکه آملی لاریجانی از قوه قضائیه رفت و ابراهیم رئیسی آمد؛ دعوا بر سر جرم سیاسی همچنان ادامه داشت. داغ‌ترین آن هم مربوط به مناقشه علی مطهری و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در تابستان امسال است.
تیرماه امسال علی مطهری، طی سخنانی گفت: «اراده‌ای در کشور وجود دارد که اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنیتی قلمداد کنند، برای اینکه این افراد می‌خواهند بگویند که نظام جمهوری اسلامی آن‌قدر مقدس و پاک است که اصلا مخالف سیاسی ندارد و قصد ایجاد قداست بی‌جایی برای حکومت خودمان دارند، در حالی که حکومت حضرت علی (ع) هم مخالف داشت.»
سخنگوی قوه قضائیه اما در یک برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد، موضوع وجود زندانی سیاسی در کشور را به طور کامل رد و تأکید کرد که «ما زندانی سیاسی نداریم و اینها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند.»
این مناقشات با حکمی که دادگاه به محمدرضا خاتمی به اتهام ادعای تقلب در انتخابات سال 88 داده بود و همین‌طور موج دستگیری‌ها و محاکمه‌های شرکت‌کنندگان در تجمع‌های متعدد بر سر بدهی موسسات مالی و اعتباری، بی‌آبی، محیط زیست، حقوق معلمان و کارگران و بسیاری نمونه‌های دیگر، بالا می‌گرفت.
با چرخش تازه دستگاه قضایی به سوی قانون جرم سیاسی می‌توان خوش‌بین بود که بالاخره غبار از این قانون سه ساله گرفته شود و حکومت و دستگاه قضایی اتهام ایجاد خفقان و محدودیت برای فعالیت‌های مدنی و سیاسی را از گُرده خود بردارند
بوی خوش بهبود
حالا اما بوی تغییر در این رویکرد به مشام می‌رسد. اوایل مهرماه ویدئویی از ابراهیم رئیسی در حین کوهنوردی منتشر شد که در آن ویدئو به سوال تعدادی از کوهنوردان درباره جرم سیاسی پاسخ می‌داد و با بیان اینکه «باید بین جرم سیاسی و اقدام علیه امنیت فاصله گذاشت»، از تصمیم قوه قضائیه برای حل این مشکل سخن می‌گفت. 10 روز بعد قاضى سراج، نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضاى هیات منصفه سراسر کشور در حاشیه جلسه تعیین اعضاى هیات منصفه استان تهران، از دستور ابراهیم رئیسى مبنی بر اینکه هیأت منصفه مطبوعات، جرایم سیاسی را نیز باید رسیدگی کند، خبر داد.
البته این خبر و دستور تازه‌ای نبود؛ در سال‌های قبل نیز این امر به هیأت منصفه مطبوعات سپرده شده بود، اما آنچه که تازه بود، زمزمه رویکرد تازه دستگاه قضا به جرم سیاسی بود.
بارقه امید در باب این موضوع ایجاد شد تا اینکه دیروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود، خبر خوش دیگری داد و گفت: «تاکید رئیس قوه قضاییه این است که بین جرم سیاسی و امنیتی مرزبندی انجام شود و هر زمان جرم امنیتی بود تحت‌عنوان جرم امنیتی رسیدگی شود و در این رابطه سختگیری نشود.» اسماعیلی ادامه داد: «هیات منصفه دادگاه مطبوعات به جرایم سیاسی رسیدگی می‌کنند و به این اعضا تاکید شده که این هیات منصفه دو نقش اظهارنظر در جرایم مطبوعاتی و سیاسی را دارند. قطعا این رویکرد اثار خوبی در آینده خواهد داشت.»
چرخش به سوی قانون
البته که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم همچنان با قاضی است اما اعلام سیاست کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه اهمیت زیادی دارد و به نوعی دستور غیرمستقیم محسوب می‌شود.
تاکید رئیس قوه قضاییه این است که بین جرم سیاسی و امنیتی مرزبندی انجام شود و هر زمان جرم امنیتی بود تحت‌عنوان جرم امنیتی رسیدگی شود و در این رابطه سختگیری نشود
پیام درفشان، وکیل متهمان سیاسی و امنیتی چندی پیش در پاسخ به اینکه آیا تا به حال توانسته با توسل به قانون جرم سیاسی، اثبات کند که جرم موکلش سیاسی است نه امنیتی، به «توسعه ایرانی» گفته بود: «چنین چیزی متروک هست. وقتی آن را عنوان می‌کنید قاضی یک لبخندی می‌زند به این معنی که هم خودت می‌دانی و هم من می‌دانم که سیستم اصلا این را پیاده نکرده که بخواهد در شعبه من اجرا شود.»
حالا اما با چرخش تازه دستگاه قضایی به سوی قانون جرم سیاسی می‌توان خوش‌بین بود که بالاخره غبار از این قانون سه ساله گرفته شود و حکومت و دستگاه قضایی اتهام ایجاد خفقان و محدودیت برای فعالیت‌های مدنی و سیاسی را از گُرده خود بردارند.
دیدگاه تان را بنویسید