تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد

علی مطهری گفت: به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد. البته ایجاد چنین نهادی نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.

به گزارش «نامه‌نیوز»، این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل۱۱۳ قانون اساسی درباره نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی در کشور گفت: «اصل ۱۱۳ روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد و اساسا نیازی نبوده که شورای نگهبان آن را تفسیر کند. این اصل می‌گوید رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. علت آن این است که رئیس جمهور مستقیما از سوی عموم مردم انتخاب می‌شود و وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارد. رئیس‌جمهور علاوه بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه، در مواردی که در سایر قوا و نهادهای کشور تخلف از قانون اساسی می‌بیند باید اخطار و تذکر دهد. 

وی با بیان اینکه تفسیر شورای نگهبان از این اصل در سال۵۹ همین بوده است، افزود: عجیب است که شورای نگهبان بعدا تفسیر خود را عوض کرده است. این امر نشان می‌دهد که نگاه سیاسی نیز دخالت داشته است. تفسیر بعدی شورای نگهبان از این اصل اساسا آن را بلااثر کرده و در واقع آن را از قانون اساسی حذف کرده است. شورای نگهبان به‌جای آنکه این اصل را تفسیر کند صورت مسئله را پاک کرده است. خبرگان قانون اساسی به این موضوع توجه داشته‌اند که این امکان وجود دارد که بعضی نهادها قانون اساسی را نقض کنند؛ از این‌رو مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر دوش رئیس‌جمهور یعنی نماینده مردم  گذاشته است.

مطهری اضافه کرد: قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری که به تأیید شورای نگهبان رسیده است خود م‍ؤید اختیار رئیس‌جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی است. تفسیر شورای نگهبان باید به گونه‌ای باشد که لااقل مورد قبول اکثر حقوقدانان باشد، نه تفسیری که اکثر قریب به اتفاق حقوق‌دانان قبول ندارند. در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم این مشکل وجود داشت و او مدام به درستی می‌گفت که مسئول اجرای قانون اساسی است اما آن زمان هم شورای نگهبان زیر بار نرفت. نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی باعث می‌شود که تمام قوا و نهادهای حکومتی حواسشان را جمع کنند تا از حقوق مردم عدول نکنند. این نظارت به نظر من شامل نهادهای زیرمجموعه رهبری نیز می‌شود.