اصل ۱۴۲ این بار هم به در بسته می‌خورد؟
خوداظهاری اموال مقامات و چالش محرمانگی
محبوبه ولی
اصل 142 قانون اساسی، مانند بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی چهار دهه است که معطل اجراست و اکنون به تازگی در آستانه اجرا قرار گرفته است. این اصل می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»
این اصل مترقی مهجور باقی مانده بود تا اینکه نهم آبان 1394، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آیین‌نامه اجرایی آن نیز، دهم دی ماه همان سال ابلاغ شد. اما طی شدن این فرایند قانونی نیز چیزی از مهجوریت اصل 142 کم نکرد؛ چراکه همچنان خبری از اجرای این قانون نبود. درنهایت امسال ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه سعی کرد تا با ورود خود به این حوزه، به این قانون نیز سر و سامان دهد؛ به دنبال آن سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام راه‌اندازی شد و ابتدای ماه جاری، حجت الاسلام شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، اعلام کرد که «از امروز به مدت یک‌ماه یعنی تا یکم آبان ماه ۹۸ مسئولان مهلت اعلام اموال خود را دارند.»
چه کسانی باید اموال خود را اعلام کنند
کسانی که باید اموال خود را در این سامانه ثبت کنند، لیست بلندبالایی دارند؛
١- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری٢ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام٣ـ مقامات منصوب از سوی رهبری٤- اعضای شورای نگهبان٥ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس٦ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان٧ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی٨ـ مشاوران سران سه قوه٩ـ روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری١٠ـ دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و هم‌ترازان آنها١١ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی١٢ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری١٣ـ رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران١٤- رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها١٥ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و هم‌ترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها ١٦ـ مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق١٧ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس١٨ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی١٩ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آنها ٢٠ـ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور٢١ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت‌مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی٢٢ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان٢٣ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور٢٤ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین.
یک نگرانی قدیمی
مجموع اینها، حدودا 250 هزار نفر می‌شوند که باید دارایی‌های خود را تا اول آبان ثبت کنند؛ ده روز بیشتر هم مهلت ندارند اما از واکنش‌ها چنین برمی‌آید که نگران هستند؛ یک نگرانی قدیمی!
همان سال 94 که مصوبه رسیدگی به دارایی مسئولان برای گرفتن مهر تایید به مجمع تشخیص رفته بود، یکی از مهمترین بحث‌هایی که درباره آن میشد، محرمانگی اطلاعات اموال مقامات بود. مجمع ابتدا مردد بود که باید با این وجه از مصوبه مجلس چه کند؛ آیا حساب و کتاب مقامات روشن و شفاف باشد یا محرمانه. اما نهایتا این تردید برطرف شد و مجمع رأی داد که نه تنها این اطلاعات باید محرمانه باشد، بلکه افشای آن نیز جرم تلقی می‌شود.
قوه قضائیه که اکنون عزم اجرای این قانون را برداشته نیز به این نکته توجه و مکرر تاکید می‌کند که تنها یک نفر یعنی رئیس قوه قضائیه به این اطلاعات دسترسی خواهد داشت.
کسی جز رئیسی به اطلاعات دسترسی ندارد
حجت الاسلام شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ابتدای مهر گفت: «ما اطمینان می‌دهیم جز رییس قوه قضاییه کسی به این اطلاعات دسترسی ندارد؛ آنچه در اینترنت است، فقط سامانه نوبت‌دهی است و خود اطلاعات دارای سه کلید رمزگذاری خواهد بود.»
طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم باید امکان دسترسی به نهادهای نظارتی و عموم مردم به سامانه ثبت حقوق و مزایا فراهم باشد؛ بنابراین امکان ثبت اموال و دارایی‌های نمایندگان، مقامات و مدیران بر اساس کُد رمز وجود ندارد
شهریاری حتی خبر داد که قوه قضائیه تصمیم دارد با توجه به ملاحظات امنیتی و حساسیت اطلاعات، سامانه را در بستر اینترنت نبَرد. علی رغم تمام تلاش قوه قضائیه برای دادن اطمینان خاطر به مقامات، اما هنوز هم مسئولان نگران خوداظهاری اموال و دارایی‌های خود هستند.
پیشنهاد لاریجانی
دیروز اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفته است: «با توجه به نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.»
او ادامه داده: «به عنوان مثال کد 12 به همراه پسورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.»
به گفته این عضو هیأت رئیسه مجلس، علی لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه سران قوا، این موضوع را مطرح کرده و با موافقت رئیس قوه قضائیه نیز مواجه شده است.
عباسی توضیح داده که «با توجه به اینکه ما از سوی مجلس برای شفاف‌سازی اموال و دارایی نمایندگان اعلام آمادگی کرده بودیم اما گفتیم که این ساز و کار را برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.»
قانون اجازه محرمانگی نداده است
با تمام این احتیاط‌ها، در آینده مشخص خواهد شد که آیا این سامانه بستر تخلفات و دردسرهای تازه‌ای خواهد شد یا اینکه قوه قضائیه می‌تواند بدون حاشیه این قانون پرحاشیه را اجرا کند و آب هم از آب تکان نخورد.
اما نکته دیگری که اکنون مشخص است، اختلاف بر سر محرمانگی یا غیرمحرمانگی این اطلاعات است. علی رغم تمام وسواس‌ها و نگرانی برخی مقامات درباره محرمانگی این اطلاعات، دسته‌ای دیگر محرمانه بودن آن را خلاف قانون می‌دانند؛ استدلال آنها نیز به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه برمی‌گردد.
ماده 29 این قانون می‌گوید: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی (لیست آنها) و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
پیشنهاد رئیس مجلس برای کدگذاری در سامانه ثبت اموال مسئولان: به عنوان مثال کد 12 به همراه پسورد آن متعلق به فلان مسئول است و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس دیروز در گفتگویی با مهر به این ماده قانونی اشاره کرده و گفته است: «طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم باید امکان دسترسی به نهادهای نظارتی و عموم مردم به سامانه ثبت حقوق و مزایا فراهم باشد؛ بنابراین امکان ثبت اموال و دارایی‌های نمایندگان، مقامات و مدیران بر اساس کُد رمز وجود ندارد و باید حقوق و دستمزد همه مدیران مسئولان و نمایندگان به صورت شفاف در سامانه ثبت حقوق و مزایا قرار گیرد تا امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم باشد.»
وی تاکید کرد: «مسئولان باید در این زمینه باید به مُرّ قانون عمل کنند نباید اطلاعات مالی مسئولان محرمانه بوده و با کد و رمز مشخص شود.»
حال باید منتظر بود و دید با این اختلاف‌نظرها و چالش‌هایی که بر سر راه این قانون وجود دارد، رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان بالاخره بعد از چهار دهه محقق می‌شود یا اینکه این بار هم به در بسته می‌خورد.
دیدگاه تان را بنویسید