شورای نگهبان در گیرودار بررسی صلاحیت کاندیدا‌هاست؛
رو در رو با غول «پولهای کثیف»
محبوبه ولی
بیش از یک سال است که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی راه افتاده‌اند، تقریبا هر روز هم تشکیل جلسه می‌دهند. سایر پرونده‌های مفاسد مالی هم در قالب دیگری جریان دارند. دست همه از اصلاح‌طلب و اصولگرا و بهاری و بخش خصوصی و دولتمرد و نماینده مجلس و ... هم آلوده است. آنهایی که پرونده ندارند هم از اتهام مبرا نیستند؛ شاهد مثالش اتهاماتی که به آیت‌الله آملی لاریجانی بابت حوزه علمیه مجللش در قم زده شد.
فسادها هم در تمام حوزه‌ها از خودرو و پوشک بچه گرفته تا دارو ریشه دارند. هرچه بیشتر جزئیات پرونده‌ها و عملکرد متهمانشان تشریح می‌شود، افکار عمومی بیشتر انگشت به دهان می‌ماند و پرسشگر این سوال که چگونه این همه مفسد اقتصادی وارد بدنه اجرایی و نظارتی کشور می‌شوند؟
هرچه به انتخابات نزدیکتر می‌شویم، پاسخ به این سوال نیز حساسیت بیشتری پیدا می‌کند؛ به ویژه که مدت‌هاست نام «انتخابات مجلس» با «پولهای کثیف» عجین شده است.
هنوز نه به بار است و نه به دار است، ماه گذشته ویدئوهایی از پولپاشی و بذل و بخشش نمایندگان با کارناوال‌های خیابانی در فضای مجازی پخش شد؛ ویدئوهایی که نشان میداد یک نماینده برای مردم شهرش دستگاه MRI! خریده و دیگری شهرداری شهرش را به ماشین‌های حمل پسماند مجهز کرده است! اما این شاید ساده‌ترین شکل بازی با پول برای کسب رأی باشد.
خطرناکترین شکل آن را کسانی می‌دانند که چشمشان به پشت پرده انتخابات افتاده و دیده‌اند که چگونه پولهای کثیف دست به دست می‌چرخد تا یک نفر را به کرسی بهارستان برساند. آنها که دیده‌اند می‌دانند که اکنون در آستانه انتخابات وقت به کار افتادن دوباره آن دست‌ها و آن پول‌هاست.
تیری که به سنگ خورد
مجلس برای اینکه نشان دهد اتفاقا خودش بیش از همه نگران این پولهای کثیف است، فروردین امسال «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات» را تصویب کرد که موضوع شفافیت مالی کاندیداها نیز در دل آن گنجانده شده بود. اردیبهشت ماه مصوبه برای تایید به شورای نگهبان رفت و با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. ابتدای هفته محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت که «کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به بخش استانی شدن انتخابات در طرح مذکور ایراد گرفتند، اما نمایندگان بر نظر خود اصرار کردند و بدین ترتیب طبق روال، اختلاف باید به مجمع تشخیص ارجاع شود اما چون کمیسیون نظارتی مجمع پیش از این نظر خود را اعلام کرده بود نمی‌توان این موضوع را به مجمع ارجاع داد.»
پیش از این مجمع تشخیص، ایستگاه پایانی برای پایان دادن به اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان بود اما حالا پس از تشکیل کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص که در کنار شورای نگهبان نسبت به مصوبات نظر می‌دهد، این وضعیت نوظهور برای مجلس پیش آمده که نمی‌داند اختلافش با شورای نگهبان را به کجا ببرد! بدین ترتیب طرح اصلاح قانون انتخابات و به دنبال آن شفافیت مالی کاندیداها، تیری بود که به سنگ خورد و به گفته کولیوند فعلا منتفی است.
ره‌پیک: شورای نگهبان اصلا نگاه نمی‌کند ببیند چه کسی اصلاح‌طلب یا اصولگرا است. شورای نگهبان اصولگرایان مطرحی را رد صلاحیت کرده که با تابلوی اصولگرایی بوده‌اند، ولی به خاطر اینکه جرم انجام داده و فساد داشته‌اند رد شده‌اند
او در عین حال اشاره کرد که «شورای نگهبان، خودش باید از طریق منابع اطلاعاتی که دارد شفافیت مالی کاندیداها را بررسی کند.»
همکاری شورای نگهبان و نهادهای اطلاعاتی
درواقع اکنون که دست مجلس بسته مانده، نگرانی‌ها به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در طول هفته‌های گذشته بارها به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «شورای نگهبان تلاش خواهد کرد هر جا که می‌بیند پول نقش موثری در انتخابات داشته و ممکن است انحرافی در انتخابات ایجاد کند با اختیارات قانونی با آن برخورد کند.»
اما این وعده کدخدایی در شرایطی است که قانونی در این باره وجود ندارد. حتی نجات الله ابراهیمیان، حقوقدان سابق شورای نگهبان درباره چگونگی برخورد این شورا با استفاده نامزدهای انتخاباتی از پولهای کثیف، دو روز پیش به ایرناپلاس گفته بود که «این موضوع نیازمند قانون است.» کدخدایی در پاسخ به اینکه شورای نگهبان به‌رغم نبود قانون در این باره، با چه سازوکاری می‌خواهد با پولهای کثیف مقابله کند، توضیح داده که «اختیارات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها است و طبیعتا گزارش‌هایی از سوی نهادهای مختلف مسئول مثل نیروی انتظامی و نهادهای چهارگانه برای ما ارسال می‌شود که اگر صحت آنها تایید شود که خدای ناکرده پولهای کثیف در انتخابات نقش داشته است قطعا در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.»
نگرانی از بهانه‌تراشی برای رد صلاحیت
بعد از این اظهارات کدخدایی، حالا بسیاری نگران هستند که مبادا شورای نگهبان قصد دارد از این ماجرا حربه‌ای برای رد صلاحیت‌های سیاسی و جناحی بتراشد. دیروز خبرگزاری ایسنا گزارش داد که تا پایان شهریورماه حداقل 2 هزار و 831 نفر در سراسر کشور برای داوطلبی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شناسایی شده‌اند که تعداد اصولگرایان از اصلاح‌طلبان و مستقلین بیشتر است. بنابراین به نظر می‌رسد اصولگرایان در این میان بیش از بقیه زیر ذره‌بین باشند اما آیا شورای نگهبان که قرابت فکری و سیاسی بیشتری با اصولگرایان دارد تا دیگر کاندیداها، ممکن است چشم به روی پولهای کثیف آنها ببندد.
کدخدایی: طبیعتا گزارش‌هایی از سوی نهادهای مختلف مسئول مثل نیروی انتظامی و نهادهای چهارگانه برای ما ارسال می‌شود که اگر صحت آنها تایید شود که خدای ناکرده پولهای کثیف در انتخابات نقش داشته است قطعا در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت
سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان دیروز به ایسنا گفته است: «شورای نگهبان اصلا نگاه نمی‌کند ببیند چه کسی اصلاح‌طلب یا اصولگرا است و ما در فرم‌ها و بررسی‌هایمان هیچ جایی ننوشته که اصلاح‌طلب یا اصولگرا است، نگاه کنید ببینید نمایندگان این دوره مجلس بیشتر از کدام جناح هستند؛ شورای نگهبان اصولگرایان مطرحی را رد کرده است که با تابلوی اصولگرایی بوده‌اند ولی به خاطر اینکه جرم انجام داده و فساد داشته‌اند رد شده‌اند.»
بررسی آلوده بودن آن همه کاندیدا به پولهای کثیف چالش سختی برای شورای نگهبان خواهد بود؛ به ویژه که این پول‌ها با دست‌های دستکش پوشیده و پشت پرده جا به جا می‌شوند اما چالش سخت‌تر بی‌طرفی شورای نگهبان در مواجهه با این موضوع است.
دیدگاه تان را بنویسید