نگاهی به ماجرای لردگان و مدیریتی که معیوب است؛
اعتراضات مدنی، همچنان آبستن آشوب‌های امنیتی
محبوبه ولی
امام‌جمعه موقت جزیره هرمز دیروز به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است که «نبود آب شرب در این منطقه به یک بحران جدی تبدیل شده است.»
او حتی گفته که «دانش‌آموزان مدارس برای استفاده از سرویس بهداشتی و خوردن آب، به منزل می‌روند و بعد دوباره به مدرسه برمی‌گردند! در طول روز تنها چند ساعت آب آن هم با فشار بسیار ضعیف وصل می‌شود و دیگر اینکه شهروندان هرمزی برای شستن سر و صورت خود از آب کولر استفاده می‌کنند!»
چه تضمینی هست که سرنوشت این بی‌آبی در هرمز به آن اعتراضات و اغتشاشات تابستان پارسال در خرمشهر و آبادان دچار نشود؟ هرمزی‌ها و دیگر مردمی که از نعمت آب شرب بی‌بهره و کم بهره‌اند، نجابت به خرج داده‌اند و این تابستان را هم گذرانده‌اند؛ اما مسئولان آستانه تحمل مردم را تا کجا تخمین می‌زنند؟! ماجرای لردگان نشان داد که مسئولان بهتر است در تخمین‌های خود واقع‌بین باشند و کوچترین موضوعات مدنی و اجتماعی را به بهترین نحو مدیریت کنند؛ چراکه با توجه به آنچه این چند روز در لردگان رخ داده، می‌توان با قطعیت گفت کشور هنوز در وضعیتی است که کوچکترین جرقه‌ای می‌تواند مقدمه یک آتش امنیتی باشد.
سکوت پُرهزینه
چندین روز است که اخبار مبهم و ضد و نقیض آلودگی تعدادی از مردم روستای چنار محمودی شهرستان لردگانِ استان چهارمحال و بختیاری در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود. همه چیز آمیخته در ابهام است. ویدئویی منتشر شده از زنانی که هم خشمگین هستند و هم بغض دارند؛ می‌گویند «رسانه‌ها دروغ می‌گویند که 27 نفر مبتلا شده‌اند، تا به حال 170 نفر مبتلا شناسایی شده!» بعد هم می‌پرسند: «چگونه می‌شود این همه مبتلا شوند؟ بچه شش ماهه و 10 ساله چه گناهی دارد؟» یکی از آنها با صدای بلند می‌گوید که «درمان همه مبتلایان اعدام بهورز خانه بهداشت روستاست!»
درخواست برای اعدام بهورز روستا برای این است که در چند روز گذشته شایعه شده که این بهورز با سرنگ آلوده، تست قند خون گرفته و منجر به ابتلای تعداد زیادی از افراد به ویروس HIV شده است. پزشکان و متخصصان این حوزه در همان روزهای اول انتشار خبر در فضای مجازی اعلام می‌کردند که چنین چیزی به دلایل متعدد ممکن نیست؛ مثلا اینکه ویروس ایدز در همه جای خون نیست و به همین دلیل انتقال آن از طریق سرنگ آلوده زیر 40 درصد است و یا اینکه این ویروس اصلا در هوای آزاد زنده نمی‌ماند، بنابراین نمی‌تواند آنقدر دوام بیاورد که به تعداد زیادی از افراد منتقل شود.
به هر حال شایعه در فضای مجازی در جریان بود و پاسخ‌های غیررسمی به آن هم در جریان؛ اما واکنش نهادهای مسئول و پاسخ‌های رسمی‌شان تنها سکوت بود؛ سکوتی پُرهزینه. شاید فکر می‌کردند این هم یکی از همان هزاران بحث بی‌اهمیتی است که هر روز در فضای مجازی راه می‌افتد.
اول امنیت ملی، بعد دفاع از خود
درنهایت اما مقامات مسئول وقتی به میدان آمدند اظهاراتشان آنقدر پراکنده و ضد و نقیض بود که بدتر به آشفتگی‌ها دامن زد؛ برای مثال طی روزهای گذشته چندین عدد و رقم متفاوت درباره آمار مبتلایان منتشر شده است.
در این میان رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز خبر داد که به دنبال ادعای مطرح شده درباره بهورز روستا، این بهروز بازداشت شده است. سعید نمکی، وزیر بهداشت هم بلافاصله نامه‌ای گلایه‌آمیز به وزارت دادگستری نوشت و خواستار اعاده حیثیت از نیروی بهورز شد.
نمکی در نامه‌اش با تاکید بر بی‌گناهی بهورز مذکور، خبر آلودگی مردم روستا به دلیل قصور پرسنل مراکز درمانی و استفاده از سرنگ آلوده به ویروس ایدز را تکذیب کرد و درنهایت هم نوشت: «بدیهی است در صورت عدم اعاده حیثیت بر باد رفته کارمند خدوم و همچنین نظام سختکوش ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور، اینجانب و همکارانم جهت جلوگیری از دلسردی خادمین عرصه سلامت از هر کوششی دریغ نخواهیم کرد.»
انتشار این نامه را می‌توان یکی از کج‌سلیقگی‌ها در کنترل یک شرایط بحرانی به حساب آورد. در حالی که وزارت بهداشت و دستگاه قضایی می‌توانستند گلایه‌مندی از یکدیگر را میان خودشان حل و فصل کنند، اما این نامه منتشر شد و بر خشم مردمی که تحت‌تاثیر شایعات فضای مجازی بودند، افزود.
به نظر می‌رسد وزارت بهداشت در این غائله بیش از آنکه به فکر مدیریت اوضاع باشد، در اندیشه تبرئه خود از اتهامی ناروا بود؛ به همین دلیل نیز علت ابتلای این افراد که در آخرین آمار 44 نفر اعلام شده‌اند، استعمال مخدر با سرنگ مشترک و روابط نامشروع عنوان شد.
انتشار نامه وزیر بهداشت به وزیر دادگستری را می‌توان یکی از کج‌سلیقگی‌ها در کنترل یک شرایط بحرانی به حساب آورد؛ دو نهاد می‌توانستند گلایه‌مندی از یکدیگر را میان خودشان حل و فصل کنند، اما این نامه منتشر شد و بر خشونت‌ها افزود
موج اعتراض و موج‌سواران آتش‌افروز
شنیدن خبر ابتلای این تعداد انسان به ایدز نه تنها برای خود مبتلایان و خانواده‌های ایشان بار روانی سنگینی دارد، بلکه احساسات عمومی را نیز جریحه‌دار می‌کند؛ در این میان اظهارات درباره روابط نامشروع و استعمال مواد مخدر و به طور کلی ریشه کانونی فراگیری این بیماری در منطقه مورد نظر، منجر به تشدید التهابات شد. اکنون وزارت بهداشت از سوی کسانی که عملکرد آن را در این ماجرا رصد می‌کنند، مورد انتقاد و گلایه است که چگونه شرایط روانی، حساسیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی به موقع را نادیده گرفته است.
انتقاد دیگر این است که چرا در همان ساعات و روزهای اولیه، از مقامات مسئول کسی در میان مردم حاضر نشد تا آنها را آرام کند و سطح آگاهی آنها را نسبت به موضوع بالا ببرد، تا اینگونه مغبون و مغموم در میان شایعات دست و پا نزنند. اینگونه بود که ماجرا از اعتراض به اغتشاش کشید و کسانی هم که همواره آماده سوار شدن بر چنین موج‌هایی هستند به معترضان پیوستند. اواخر هفته‌ای که گذشت، وضعیت در لردگان چنان متشنج بود که گویی یک جنگ خیابانی در جریان است. دفتر امام جمعه لردگان و مرکز بهداشت را آتش زدند، مقابل فرمانداری تجمع شد و خشونت‌ها به جایی کشید که نیروهای نظامی وارد عمل شدند.
اقبال عباسی، استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد که در میان دستگیرشدگان اعتراضات مربوط به ماجرای ایدز در لردگان، فرزند یک ضدانقلاب سرشناس هم حضور دارد.
باید پرسید نهادهای مسئول که می‌دانند، نیروهای ضد انقلاب همیشه در این گونه موارد حاضر به یراق هستند، چرا از همان ابتدا با «هنر مملکت‌داری» موضوع را مدیریت نمی‌کنند تا کار به خشونت و توسل به نیروی قهری نکشد؟
باید پرسید نهادهای مسئول که می‌دانند، نیروهای ضد انقلاب همیشه در این گونه موارد حاضر به یراق هستند، چرا از همان ابتدا با «هنر مملکت‌داری» موضوع را مدیریت نمی‌کنند تا کار به خشونت و توسل به نیروی قهری نکشد؟
پای مجلس هم به ماجرا باز شد
دیروز مقامات مسئول از استاندار و فرماندار و همینطور رسانه‌ها خبر دادند که اوضاع در لردگان آرام است. به هر روی اوضاع آرام است اما بسیاری از اهالی لردگان همچنان نگران و آشفته هستند و ضروری است که ابعاد موضوع کاملا و به صورت شفاف روشن شود.
محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس روز پنجشنبه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «خبر انتشار بیماری ایدز دربین مردم محروم چنارمحمود لردگان موجب تاسف وحیرت است ضمن تذکر به مسئولین مربوطه پیرامون علت‌یابی و چاره‌اندیشی سریع مسئله، انشاالله روز یکشنبه بامشورت همکاران نسبت به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب اقدام خواهیم کرد.»
دیروز هم جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس خواستار گزارش جامعی از حوادث لردگان و قرائت آن در جلسه علنی مجلس شدند.
همچنین علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت دیروز خبر داد که «اهالی روستا با میل و رغبت شخصی در حال مراجعه به مساجد و پایگاه‌ها برای انجام تست و آزمایش‌های تشخیصی هستند»؛ این در حالی است که پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از مقاومت اهالی برای انجام تست‌های لازم بود.
به هر حال امید می‌رود که نهادهای ذی‌ربط طی روزهای آینده آرامش را به مردم به ویژه مبتلایان به این بیماری در چنار محمودی که این روزها متحمل فشار روانی سنگینی شده‌اند، بازگردانند و اما نکته آخر اینکه ماجراهایی مانند آنچه در لردگان رخ داد علاوه بر تمام درس‌های امنیتی‌اش، زنگ هشداری است برای دولت و حاکمیت که هرچه زودتر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را به خود افزایش دهند.
دیدگاه تان را بنویسید