اختلاف بر سر بازداشت دو نماینده

محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی که هر دو نیز عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند، دیروز پس از سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی و آزادی، در محل کار خود یعنی مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. 

آنها چهارشنبه گذشته به اتهام معاونت در اخلال بازار خودرو و در ارتباط با پرونده شرکت سایپا بازداشت شده بودند. علیرضا سلیمی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مدت بازداشت این دو نماینده گفته بود که اسناد و مدارکی دال بر تخلف این دو به هیأت نظارت نرسیده است و در صورت دریافت چنین اسناد و مدارکی درباره عدول این دو نماینده از وظایف نمایندگی شان تصمیم گیری خواهد شد. دیروز اما به نظر می‌رسید رئیس مجلس و دیگر نمایندگان به بازداشت این دو نماینده معترض هستند. 

پزشکیان: اگر نماینده‌ای اتهام دارد و اگر دلایل محکمی مبنی بر متهم بودن او وجود دارد او را به دادگاه ببرند، نه اینکه هر کسی هر زمان که دلش خواست نماینده مجلس را بازداشت کند و در روز تعطیل به بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟

استنطاق اشکال ندارد، اما بازداشت نماینده چه معنایی دارد؟

احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز با اشاره به گلایه‌های رئیس مجلس از بازداشت دو نماینده به ایسنا گفت که طبق صحبت‌های رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه با بازداشت نمایندگان موافق نبودند. او در توضیح اظهارات رئیس مجلس پیش از آغاز جلسه علنی دیروز پیرامون موضوع بازداشت دو نماینده زنجان و ابهر، درباره اینکه آیا رئیس مجلس از روند دادگاه برای بازداشت این دو نماینده گلایه داشت، گفت: آقای لاریجانی این گلایه را مطرح کرد که استنطاق اشکال ندارد اما بازداشت نماینده چه معنایی دارد. ایشان همچنین گفت که صحبتی با آقای رئیسی صورت گرفته و از قرار معلوم آقای رئیسی با بازداشت موافق نبودند.

پای نماینده تبریز نیز در میان است

محمدجواد جمالی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز دیروز شرح مبسوطی درباره این پرونده داد و اشاره کرد که در نامه دادستانی به رئیس مجلس نام سه نماینده آمده بوده است. وی در پاسخ به این سوال که نماینده سوم کیست، سکوت کرد.

آن نماینده سوم اما احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز است. او دیروز در ادامه گفتگوی خود با ایسنا در پاسخ به این پرسش که طبق توضیحات سخنگوی هیات نظارت در پرونده مربوط به بازداشت، نام سه نماینده مطرح بوده و در فضای مجازی نام شما به عنوان نفر سوم برده شده است، گفت: چنین چیزی درست نیست. بنده در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی نرفتم.

این نماینده مجلس توضیح داد: اولین مراجعه فردی که به عنوان اخلالگر در نظام توزیع خودرو مطرح است، به بنده بوده، او قراردادش را نشان داد که قراردادش مشابه با ۱۰ نفر دیگر بود. بخش عمده‌ای از خودروها را تحویل گرفته بود و حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو مانده بود که با سایپا اختلاف پیدا کرد. در نهایت چون بنده ارتباطی با سایپا نداشتم موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع دادم تا اگر حقی متوجه این فرد است کمک شود وگرنه خودروهایش را به او بدهند. این فرآیند طی شد که آن هم در جهت اجرای قرارداد بود. البته که باید مقام قضایی رسیدگی‌های لازم را داشته باشد و در صورت ابهام روشنگری کند.

نماینده تبریز در پاسخ به این پرسش که برخی گفته‌اند دو نماینده بازداشت شده او را به عنوان معرف فرد خریدار خودرو نامیده‌اند، گفت: مراجعات زیادی به ما می‌شود آن هم از سوی افرادی که در بخش‌های مختلف دچار مشکل هستند تا مشکلاتشان را مورد رسیدگی قرار دهیم. ما هم موضوع را به بخش‌های مختلف ارجاع می‌دهیم که اگر حقی ضایع شده رسیدگی شود و اگر نه پاسخ لازم را بدهند که در این باره هم چنین اتفاقی افتاد.

احمد توکلی: آیا تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟

مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟

مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بازداشت شدن دو نماینده مجلس طی روزهای اخیر به فارس گفت: به اعتقاد من اینکه یک نماینده را دستگیر کنند و نگه دارند و سپس او را متهم کنند درست نیست؛‌ اگر نماینده‌ای اتهام دارد و اگر دلایل محکمی مبنی بر متهم بودن او وجود دارد او را به دادگاه ببرند، نه اینکه هر کسی هر زمان که دلش خواست نماینده مجلس را بازداشت کند و در روز تعطیل به بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟ 

پزشکیان با اشاره به اینکه این نوع برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین بردن سرمایه‌ اجتماعی و بدبین کردن مجلس و دولت است، گفت:‌ رئیس مجلس به ما گفته است که با رئیس قوه قضائیه در این باره صحبت کرده اما اینکه چه جوابی به او داده‌‌اند من خبر ندارم.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت احراز تخلف 2 نماینده بازداشت شده مجلس چه تصمیمی برای ادامه روند کار آنها در مجلس و درباره کرسی نمایندگی‌شان گرفته می‌شود؟ گفت: باید بر اساس قانون برخورد کرد و قانون در این زمینه دست‌بسته نیست.

وی ادامه داد:‌ از نظر قانونی قوه قضائیه باید دست‌کم از مجلس و هیأت رئیسه آن اطلاع حاصل می‌کرد و با ما هماهنگی صورت می‌داد تا هر زمان که دادگاه بخواهد به این دو نماینده بگوییم به دادگاه بروند چرا که اینها که مجرمان فراری نیستند که به زندان بیندازندشان. نائب رئیس مجلس گفت: اگر تخلف این دو نماینده اقتصادی است باید در دادگاه علنی بررسی شود و به مردم و افکار عمومی اطلاعات داده شود و البته آن دو نماینده هم باید از خود دفاع کنند نه اینکه آنها را متهم کنیم و بگوییم خوردند و بردند و نگذاریم از خود دفاع کنند.

تبانی در خرید 6 هزار خودرو وظیفه نمایندگی است؟

همزمان با این انتقادها از سوی مجلس، احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نظر دیگری دارد. او با ارسال نامه‌ای به رییس کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خواستار توضیح برای عموم در دفاع از تخلفات مالی و خودرویی دو نماینده ابهر و زنجان شد.

توکلی در نامه خود نوشته است: «جنابعالی در پاسخ به استعلام دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات آقایان محمد عزیزی نمایندۀ ابهر و فریدون احمدی نمایندۀ زنجان در تاریخ بهمن ۱۳۹۷ اعلام کرده اید که با توجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد. در این باره چند پرسش پیش می‌آید:

۱- آیا به نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟

۲- آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که حتی مقام معظم رهبری به آن ورود کرده و گلایه نمودند و در این بحران، رد پای شرکت پارس حیات که نقش آقای محمد عزیزی در آن برجسته است، جزء وظایف نمایندگی است؟

۳- هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی‌ای به عمل آورده و براساس وجه عقلانی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟

اگر در این باره همان بهمن ۱۳۹۷ موضع درستی اتخاذ می‌کردید کار این دو نماینده به اینجا می‌کشید؟»

توکلی در پایان نامه‌اش نیز آورده است: «خواهشمند است برای حفظ شأن و جایگاه مجلس به افکار عمومی توضیح کافی بدهید.»