صالحی خواستار اصلاح سخنان آیت‌الله یزدی شد؛
«سوء تفاهم» بر سر زباله‌های هسته‌ای
«افشاگری هسته‌ای آیت‌الله یزدی»؛ این تیتری بود که برخی رسانه‌ها بعد از اظهارات ابتدای هفته آیت‌الله یزدی در دیدار با دادستان‌های کشور انتخاب کردند. این عضو فقیه شورای نگهبان در این دیدار به یکی از مصوبات مجلس درباره پسماندهای هسته‌ای اشاره کرد و گفت: «اخیراً طرحی که مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود به شورای نگهبان آورده شد. این طرح عبارت است از آنکه دولت‌های استکباری بتوانند پسماندهای انرژی اتمی خود را در کشور دفن کنند؛ استکبار همیشه این پسماندها را در کشورهای عقب‌مانده دفن می‌کند و همه می‌دانیم که اشعه‌های این نوع پسماندها برای افراد کشور ضرر خواهد داشت.»
او در جمع دادستان‌های کشور افزود: «مجلس تصویب کرده بود که توافق نامه صورت گرفته، پسماندهای سوخت اتمی می‌تواند در کشور دفن شود، اما بنده اعلام کردم که این مورد خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف مصلحت است و سایران نیز این را پذیرفتند.»
عضو فقهای شورای نگهبان همچنین با اشاره به وظیفه مسئولان برای مقابله با طرح‌های دشمنان و مستکبران یادآور شد: «مسئولان اجرایی ما باید در نظر داشته باشند که طرح‌های استکباری در اتاق فکر دشمن تجزیه و تحلیل می‌شود و آن را در قالب طرح‌های خوب و بشردوستانه به ما ارائه می‌کنند، بنابراین همواره باید نسبت به پشت پرده‌های کمیسیون‌ها و کنوانسیون‌هایی که به ما پیشنهاد همکاری می‌دهند، مراقب باشیم.»
این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و بسیاری از چهره‌ها از جمله حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به آن واکنش نشان دادند. اظهارات آیت الله یزدی به قدری حساسیت برانگیز بود که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز به آن واکنش نشان دادند.
عزیزان در شورای نگهبان مطالعه دقیق‌تری داشته باشند
صالحی که دیروز برای شرکت در مراسم کلنگ‌زنی مرکز تحقیقات ملی جداسازی و توسعه کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار، در سایت فردو حاضر شده بود در خلال صحبت‌های خود درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران، به اظهارات آیت الله یزدی درباره لایحه تصویب کنوانسیون مشترک ایمنی سوخت مصرف شده و پسماندهای پرتوزا گفت: «ظاهرا سوء تفاهمی پیش آمده است. من از سوی آیت‌الله یزدی شنیدم که گویا در این لایحه اجازه داده شده است که کشورهای استکباری سوخت مصرف شده‌شان را در ایران دفع کنند. این در حالی است که در مواد 11 و 12 مقدمه این لایحه به صراحت آمده است هیچ کشوری نمی‌تواند کشور دیگر را وادار کند که پسماندش در آن کشور دفع شود.»
وی با بیان اینکه ما انتظار داریم عزیزان در شورای نگهبان مطالعه دقیق‌تری انجام دهند، افزود: «ما دو سال و نیم در رابطه با این لایحه با کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون امنیت ملی، حقوقدانان و اعضای دولت صحبت کردیم و این لایحه به راحتی در مجلس تصویب شد اما نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده که در رابطه با ماده‌ای از این لایحه که به آن اشاره شده درست برعکس آن قلمداد شده است.»
تصور چنین چیزی حکم به نادانی ماست
صالحی خاطرنشان کرد: «به هر حال این گونه مسائل با توجه به حساسیت مسئله که می‌تواند مردم را نگران کند ضروری است تا با دقت به آنها پرداخته شود. چطور می‌شود ما اساسا لایحه به مجلس و دولت بدهیم که اجازه دهد سوخت مصرف شده از کشورهای دیگر آن هم کشورهای استکباری در اینجا دفن شوند. تصور اینکه چنین کاری انجام شود حکم به نادانی ما است.»
بنده بلافاصله بعد از سخنان آیت‌الله یزدی در جمع دادستان‌های کل کشور با آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان تماس گرفتم و مساله را توضیح دادم و گفتم که احتمالا برداشت اشتباهی صورت گرفته است که ایشان هم وعده دادند موضوع را اصلاح کنند
رئیس سازمان انرژی اتمی، ادامه داد: «من انتظار دارم آقای یزدی که استاد بنده در علوم قرآنی هستند و از اعضای برجسته شورای نگبهان، این مسئله را اصلاح کنند و از آن جا که این اظهارنظر از سوی شخص ایشان مطرح شده لازم است تا خودشان به تبیین این موضوع بپزداند چرا که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است.»
سخنگوی شورای نگهبان وعده اصلاح داد
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز در گفت و گو با «تابناک» اظهارات آیت‌الله یزدی را یک سوء تفاهم و احتمالا برداشت اشتباه از یک عبارت خوانده است. وی توضیح داده است: در مقدمه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» صراحتا موضوع شرح داده شده است و حتی در بندهای 11 و 12 تاکید شده که هیچ کشوری نمی‌تواند پسماند هسته‌ای خود را در کشور دیگری دفن کند.
کمالوندی با تاکید بر اینکه احتمالا واژه «نمی‌تواند»، «می‌تواند» خوانده شده، گفت: بنده بلافاصله بعد از سخنان آیت‌الله یزدی در جمع دادستان‌های کل کشور با آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان تماس گرفتم و مساله را توضیح دادم و گفتم که احتمالا برداشت اشتباهی صورت گرفته است که ایشان هم وعده دادند موضوع را اصلاح کنند.
باید تکلیف خود درباره پسماندهای هسته‌ای را مشخص کنیم
یکی از اولین چهره‌هایی که به این موضوع واکنش نشان داد، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود. وی بعد از اظهارات آیت الله یزدی گفت: «کشورهای باشگاه هسته‌ای باید موضع و تکلیف خود را برای مدیریت پسماندهای هسته‌ای مشخص کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در رابطه با اجرای مقررات ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشوری خوشنام است و به طور طبیعی در این رابطه نیز باید تمهیدات لازم را اجرایی کنیم.»
وی با بیان اینکه در متن این کنوانسیون به هیچ وجه چنین موردی مطرح نشده است، افزود: «حقیقت ماجرا آن است که هرچند انرژی هسته ای از پاک ترین و پرکاربردترین منابع تامین انرژی در جهان است با این حال اگر مدیریت درستی در رابطه با پسماندهای آن صورت نگیرد می‌تواند چالشی خطرناک برای محیط زیست و بشر را ایجاد کند. از همین رو نیز دولت پذیرفته است تا به این کنوانسیون ملحق شود. بخش اعظمی از کشورهای دیگری که از این انرژی استفاده می‌کنند نیز به آن پیوسته‌اند. در هیچ یک از مفاد این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به اینکه کشورهای عضو ملزم به پذیرش پسماندهایی از کشورهای دیگر باشد دیده نمی‌شود.»
ظاهرا سوء تفاهمی پیش آمده است. من از آیت‌الله یزدی شنیدم که گویا در این لایحه اجازه داده شده که کشورهای استکباری سوخت مصرف شده‌شان را در ایران دفع کنند. در حالی که در مقدمه این لایحه به صراحت برعکس این موضوع قید شده است
شورای نگهبان و مجلس ابهام‌زدایی کنند
با این حال ظاهرا این توضیحات، برای بسیاری از گروه‌ها قانع کننده نبوده است؛ مثلا برای روزنامه کیهان که با تیتر «کنوانسیون دفن پسماندهای هسته‌ای، مصوبه دیگری در تاریکی!» به این موضوع پرداخت و درباره آن نوشت: «فارغ از اظهارات کارشناسان درخصوص ضرر دفن پسماندهای انرژی اتمی در کشور باید گفت که تبعیض‌آمیز بودن کنوانسیون به نفع دارندگان سلاح هسته‌ای، عدم رعایت محرمانگی اسناد هسته‌ای در آن و به‌ویژه ناسازگاری پذیرش کنوانسیون و برجام از نکات قابل تأمل کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت است.»
به نظر می‌رسد شفاف‌سازی شورای نگهبان و مجلس است که می‌تواند ابهامات درباره این مصوبه و پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور را رفع کند.
دیدگاه تان را بنویسید