اختلافات دستگاه‌های اجرایی باید در خود قوه مجریه حل‌و‌فصل شود

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عمیقا باور دارم که اختلافات دستگاه های اجرایی باید در خود قوه مجریه حل و فصل شود، گفت: در تمام دوران مسئولیت‌های مختلفی که در قوه قضائیه داشتم، در عمل پیگیر ارجاع موضوع حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی به خود قوه مجریه بوده‌ام و در مسئولیت جدید نیز به طور جدی پیگیر و حامی این سیاست هستم.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در دیدار معاون حقوقی رئیس‌جمهور و مدیران این معاونت، با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقش زیادی در قانونمنداری دارد، گفت: دولت و دولتمردان باید راهبر و نگهبان قانون باشند و هر چه شما بر قانونمداری تاکید کنید، از آن استقبال می کنیم.

رئیسی با اشاره به اینکه تنقیح قوانین یکی از زمینه‌های مشترک فعالیت قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، افزود: حجم قوانین کشور بسیار زیاد است و یکی از کارهای مهم انجام دقیق و سریع تر تنقیح است.

وی با اشاره به بخشی از سخنان جنیدی مبنی بر اینکه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مشکل مشترک هر سه قوه است، با بیان اینکه پیگیر اصلاح این تبصره هستیم، تصریح کرد: درباره موضوع حقوق عامه که مطرح شد نیز، حتما بخشنامه آن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم، باید هر سه قوه بیش از گذشته بر قانونمداری تاکید و عمل کنیم و قوه قضائیه در این راستا آماده همکاری همه جانبه است.

رئیسی پیشنهاد داد کارگروهی برای مدیریت و تنظیم همکاری دو دستگاه در زمینه حوزه‌های فعالیت مشترک، زیر نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در این دیدار با اشاره به وجوه مشترک قابل توجه فعالیتهای معاونت حقوقی و قوه قضائیه گفت: در زمینه های مشترک فعالیت دو دستگاه، مثل موضوعات دستورالعمل احیای حقوق عامه، حقوق شهروندی، تنقیح قوانین، تنظیم لوایح قضایی، حقوق اساسی و امثال آن، ظرفیت های همکاری گسترده ای وجود دارد.

جنیدی اضافه کرد: لازم است موضوع و وضعیت زندانیان مورد توجه جدی تر قرار گیرد. همچنین اعمال مجازات برای افراد زیر 18 سال با استناد به ماده 91 قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه این افراد به اقتضای سن و میزان رشد فکری، آنچنان که باید ارزش حیات را درک نمی کنند، پیشنهاد می کنیم استعلام از پزشکی قانونی برای احراز رشد با صدور بخشنامه ای اجباری شود.