«آذری جهرمی» وزیر دهه شصتی وزارت ارتباطات این روزها به چهره شاخص کابینه دوازدهم تبدیل شده است. هر چند هیات دولت این روزها به دلیل ناکارآمدی در عرصه اقتصاد، حال و روز چندان خوشی ندارد و وزرای این کابینه، یک به یک در صحن مجلس به تیغ استیضاح سپرده می‌شوند و به واقع، پشتوانه مردمی هم برای حمایت از آنها وجود ندارد، اما در این بین، وزیر جوان کابینه، خوش درخشیده و شاید امروز به شاخص‌ترین چهره کابینه با بیشترین پشتوانه حمایت افکار عمومی بدل شده است.....

«آذری جهرمی» وزیر دهه شصتی وزارت ارتباطات این روزها به چهره شاخص کابینه دوازدهم تبدیل شده است. هر چند هیات دولت این روزها به دلیل ناکارآمدی در عرصه اقتصاد، حال و روز چندان خوشی ندارد و وزرای این کابینه، یک به یک در صحن مجلس به تیغ استیضاح سپرده می‌شوند و به واقع، پشتوانه مردمی هم برای حمایت از آنها وجود ندارد، اما در این بین، وزیر جوان کابینه، خوش درخشیده و شاید امروز به شاخص‌ترین چهره کابینه با بیشترین پشتوانه حمایت افکار عمومی بدل شده است.

البته برخی اعتقاد دارند که این وزیر جوان «شو» برگزار می‌کند و خود را از همین حالا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 آماده می‌کند، اما حتی اگر این موضوع را هم بپذیریم، باز مانع از این نمی‌شود که تلاش‌های وی برای ایجاد شفافیت در فضای جامعه را نادیده بگیریم.

برای مثال به اتفاقات چند ماهه اخیر در کشور می‌پردازیم. پس از تصویب اعطای دلار 4200 تومانی و با انتشار ارقامی که مشخص می‌کرد بیش از 20 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در اختیار واردکنندگان دولتی و خصوصی قرار گرفته است، افکار عمومی خواستار توضیح دولت در این باره و شفافیت در ریز پرداخت این مبلغ شد. حتی دستور رئیس جمهور نیز مانع از این نشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش‌هایی از دلارهای تخصیص شده را منتشر نکند و این سکوت خبری و ابهام همچنان باقی ماند. پیش فروش خودرو به صورت اینترنتی در کشور هم وضعیت بهتری نداشت. با وجود فشار شدید افکار عمومی برای روشن شدن دلایل عدم دسترسی اکثریت جامعه به سایت‌های خودروسازان در هنگام ثبت‌نام این خودروها، وزارت صنعت باز به سکوت و بعضا انتشار اطلاعیه‌هایی بی‌توضیح لازم پرداخت که نه‌تنها ابهام‌های موجود را برطرف نمی‌کرد، بلکه به آنها دامن می‌زد.

در طرف دیگر این معادله اما وزارت ارتباطات تحت ریاست وزیر جوان بود. انتشار لیستی از دلارهایی که به شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی واردکننده تلفن‌های همراه اعطا شده بود، نشان داد که این وزارتخانه، راه دیگری برخلاف سایر هم‌صنفان خود برگزیده است. انتشار تخلفات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه خدمات ارزش افزوده با رقم 22 میلیارد تومان و بازگرداندن آن به مصرف‌کنندگان، از دیگر فعالیت‌های آذری جهرمی در راه بسط شفافیت در کشور است. همچنین حضور وزیر جوان کشور در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» و پاسخ‌های شفاف وی درباره نهادها و سازمان‌هایی که از همراهی با دولت الکترونیک شانه خالی می‌کنند، نشان داد که وی در عزم خود برای ایجاد شفافیت در کشور جدی است.

بد نیست در اینجا اشاره‌ای به انتقادات اقتصاددانان نهادگرا به فضای اقتصادی کشور بیاندازیم. به زعم این اقتصاددانان، آنچه باعث ایجاد چنین بحران عجیبی در اقتصاد کشور شده، این واقعیت است که سیاستگذاران اقتصادی کشور، برنامه‌های دیکته شده در زمینه لیبرالیسم در اقتصاد همچون تعدیل و خصوصی‌سازی را عیناً در کشور پیاده کرده‌اند، اما بزرگترین پیش‌شرط در مسیر لیبرالیسم اقتصادی، یعنی شفافیت را نادیده گرفته‌اند و از این مسیر باعث ایجاد اقتصادی رانتی و به تعبیری اقتصاد خودمانی شده‌اند که منافع اکثریت کشور را به پای صاحبان رانت فدا می‌کند.

حال باید گفت با هر گرایش فکری در کشور، شکی نیست که اصلاح وضعیت بحرانی اقتصاد امروز، راهی جز شفافیت ندارد و لذا کشور به مدیرانی از دست نیاز مبرمی دارد.

این موضوع را در کنار قانون تازه تصویب شده منع به‌کارگیری بازنشستگان قرار می‌دهیم. شکی نیست که هر کشوری به کمک فکری افرادی که سالیان متمادی در پست‌های مدیریتی کشور حاضر بوده‌اند، نیاز مبرمی دارد، اما واقعیت امروز نشان می‌دهد که این مدیران میان‌سال، بنا به محافظه‌کاری طبیعی این دوره از زندگی، تمایل چندانی به تغییر و تحول و ایجاد شفافیت لازم در کشور ندارند. از همین رو، اجرای دقیق و بی‌شرط و ضابطه این قانون را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم با تغییرات ایجاد شده از این رهگذر و حضور مدیران جوان و جسور در پست‌های کلیدی مدیریت، گام برداشته شده از سوی وزیر ارتباطات در سایر حوزه‌ها نیز برداشته شود و ایران عزیز، با شفافیت لازمی که در عرصه مدیریت و سیاستگذاری صورت می‌گیرد، به مشکلات اقتصادی و مدیریتی این روزها فائق بیاید.