همیشه پای یک سلطان در میان است
خرد شدن استخوان مستاجران در سایه بی‌اعتنایی دولت
نسرین هزاره مقدم
«مسکن» یکی از مهمترین دغدغه شهرنشینان بی‌بضاعت امروز است. همیشه و همواره این دغدغه و نگرانی وجود دارد که آیا سال بعد، توانایی مالی برای تامین «مسکن متناسب» برای خانوار وجود دارد؛ همان مسکن متناسبی که در اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین آن برای مردم، به خصوص کارگران و روستانشینان برعهده دولت گذاشته شده است.
دغدغه مسکن در حالی نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده که شانه خالی کردن‌های دولت از زیر بار وظایف حاکمیتی خود نسبت به گذشته، نمود پررنگ‌تری دارد. در روزهای گذشته، وزیر مسکن در مصاحبه‌ای گفت: «دولت از اول در بحث اجاره و مسکن مردم دخالت نکرده و از لحاظ حقوقی نیز این کار را نمی‌کند. ما نمی‌توانیم برای اجاره‌بهای مسکن اشخاص سقف تعیین کنیم. سقف اجاره‌بها و قیمت مسکن در بازار از ضوابط و شرایطی تبعیت میکند که در بازار است».
این اظهارات در حالی عنوان میشود که به گفته غالب کارشناسان اقتصادی، نرخ اجاره‌بها در ماه‌های گذشته، رشد چند ده درصدی را تجربه کرده است. «مهدی سلطان محمدی» از تحلیلگران ارشد حوزه مسکن معتقد است: «اجاره‌بها از دو مولفه قیمت مسکن و دیگری تورم عمومی تاثیر می‌گیرد. اگر تورم نقطه به نقطه ماهانه را در نظر بگیریم، سال گذشته تورم عمومی نزدیک به ۵۰درصد و افزایش قیمت مسکن هم در شهر تهران بالای صددرصد بوده بنابراین به طور طبیعی اجاره هم متاثر از این دو عامل، افزایش داشته است». تاکنون البته نرخ اجاره‌ای که گزارش شده، حکایت از افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی دارد که سلطان محمدی تاکید میکند: «با توجه به میزان تورم و رشد قیمت مسکن، چنین افزایشی قابل انتظار است».
افزایش کرایه خانه از دستمزد جلو زد
افزایش ۴۰درصدی اجاره مسکن در سال ۹۸، به هیچ‌وجه دور از انتظار نبود. پایان تابستان ۹۷، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران گفت: قیمت مسکن طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بین ۲۵ تا ۳۵درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
حال که این پیش‌بینی‌ها، درست از آب درآمده، به نظر می‌رسد افزایش اجاره‌بها، شهرنشینان مستاجر به خصوص پایتخت‌نشینان را «نقره‌داغ» کرده است. «حسام عقبائی» نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، اردیبهشت ماه سال جاری گفت: پیش‌بینی من برای سال جاری این است که نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ ۳۰درصد و شهرهای کوچک ۲۰درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد. اگر متوسط افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جاری را در کلان‌شهرها ۴۰درصد و سال گذشته را ۳۰درصد در نظر بگیریم، تا پایان سال به طور متوسط ۷۰درصد افزایش در اجاره‌بهای مسکن خواهیم داشت. این درحالی‌ست که حداقل دستمزد کارگران در این بازه زمانی، ۱۹.۵درصد در سال ۹۷ و ۳۶.۵درصد در سال ۹۸ افزایش یافته که در مجموع میشود ۵۶درصد! بنابراین از ابتدای سال گذشته تا امروز، افزایش کرایه خانه به تنهایی، ۱۴درصد از افزایش دستمزد جلو زده است!
«سلاطین آپارتمان» در تهران
در حالی کارگران شهرنشین به خصوص پایتخت‌نشین، هست و نیست خود را در معرض خطر گرانی اجاره خانه می‌بینند که به تازگی از پدیده بدیعی تحت عنوان «سلاطین مسکن» پرده‌برداری شده است. «افشین پروین‌پور» کارشناس اقتصادی درباره این پدیده می‌گوید: در حال حاضر بیشتر از ۵۰۰هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که در اختیار سلاطین آپارتمان است. در تهران فردی وجود دارد که مالک بیش از ۱۰هزار خانه خالی است!
وی می‌افزاید: هیچ کجای دنیا، بازار مسکن مثل کشور ما نیست! دولت‌ها با استفاده از ابزار مالیاتی، قیمت مسکن را کنترل می‌کنند.
فقدان ابزار مالیاتی برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از خالی ماندن آپارتمان‌های مسکونی را باید به غفلت از اصل ۳۱ قانون اساسی بیفزاییم. در حالی‌که دولت از برآورده کردن تعهدات خود در زمینه تامین مسکن برای کارگران غفلت کرده، افزایش ۷۰درصدی اجاره مسکن، هزینه‌های زندگی کارگران را به شدت متورم کرده است.
خانوارهای کارگری ساکن کلان‌شهرها و پایتخت، بخش عظیمی از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند، با این وجود نمی‌توانند محله و منطقه محل زندگی خود را به دلیل تورم سنگین اجاره‌بهای مسکن، برای سال‌های متمادی حفظ کنند. لاجرم «سقوط منطقه‌ای» و پس از آن، «حاشیه‌نشینی» نتایج ناگوار این وضعیت خواهد بود.
«حقوق مردم» در قانون اساسی
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده «دولت موظف به پی‌‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه است». در فصل سوم قانون اساسی و زیرفصل «حقوق ملت» اصل سی و یکم با تاکید بر اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یک‌بار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانونی اساسی آمده «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه».
بر پایه آمارها ۳۳درصد از هزینه‌های سبد هر خانوار ایرانی صرف هزینه مسکن میشود. این رقم در کلان‌شهرها که با توجه به گزارش مرکز آمار، مهاجرت منفی داشته‌اند گاهی به ۴۸درصد می‌رسد
وی با استناد به این اصول که «حقوق مردم» را تشکیل می‌دهند، اضافه میکند: دولت در هر جامعه متولی و متصدی اداره کشور به عنوان نماینده ملت تلقی شده و مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله به این نهاد واگذار میشود. در واقع بین دولت و ملت در تمام دنیا یک قرارداد نانوشته و در عین حال نوشته‌‌ای وجود دارد. این رابطه حقوقی به صورت نانوشته در ذات و طبیعت خود حقی برای آحاد مردم تحت حاکمیت و تکلیفی برای دولت ایجاب میکند و در چارچوب عقد اجتماعی یا میثاق ملی که حقوقدانان آن را در چارچوب قانون اساسی منعکس می‌‌دانند، تکالیف مشخصی برای دولت تعیین میکند که متقابلاً به عنوان حقوق و آزادی‌های ملت از آن نام می‌برند. سوال اینجاست آیا کارگران نیز جزء این مردم تلقی می‌شوند؟ آیا نگرشی «قانون اساسی مدار» در تصمیمات تمامی دولت‌ها تاکنون در این خصوص داشته‌ایم؟ آیا قدمی در تحقق این قوانین برداشته شده است؟ آیا تاکنون از سوی تمامی ادوار مجلس، سوالی از دولت‌ها در خصوص اجرایی شدن یا نشدن این قوانین داشته‌ایم؟
وی خطاب به وزیر مسکن که در مصاحبه‌اش، دخالت دولت در مساله مسکن را منتفی دانسته، می‌گوید: آقای وزیر مسکن! آیا این وظیفه دولت و به خصوص شما نیست که در این زمینه دخالت کنید و جلوی له شدن اقشار آسیب‌پذیر را زیر بار ناجوانمردانه مسکن و اجاره‌هایش بگیرید؟ آیا عهد و میثاقمان را به دست فراموشی سپرده‌ایم؟ آیا وظیفه شما از صداوسیما نیز کمتر است که کمپین صاحبخانه خوب راه انداخته است؟
توفیقی تاکید میکند: در مورد مسکن گاهی فرد به تنهایی قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیست و اینجاست که اقدامات تأمینی جبرانی دولت‌ها با تکیه بر نظریه عدالت دولت، به صحنه آمده تا مناسبات دولت/ شهروند، صبغه حمایت‌گرانه به خود بگیرد. این تاکید قانون اساسی که برای محرومان، تدابیر «تبعیض عادلانه مثبت» اندیشیده است بر این مبناست که نگاه جمهوری اسلامی به مستضعفان و محرومان، سیاست‌گذاری مداخله‌گرانه حمایت‌ورزانه تأمینی بر مدار تکریم شهروندی است و متأسفانه برعکس این خط‌مشی‌گذاری مقنن اساسی، در عمل دست سوداگران زمین و مسکن باز گذاشته شده و نفس محرومان برای تأمین اساسی‌ترین کالای حیاتی خانواده در سینه حبس شده و مسکن کالایی دست‌نیافتنی، جز برای متمولان شده است.
در حالی کارگران شهرنشین به خصوص پایتخت‌نشین، هست و نیست خود را در معرض خطر گرانی اجاره خانه می‌بینند که به تازگی از پدیده بدیعی تحت عنوان «سلاطین مسکن» رونمایی شده است
۳۳درصد هزینه‌های سبد خانوار، صرف مسکن میشود
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها به «آمارها» و اطلاعات مسکن خانوارهای کارگری می‌پردازد: بر پایه آمارها ۳۳درصد از هزینه‌های سبد هر خانوار ایرانی صرف هزینه مسکن میشود. این رقم در کلان‌شهرها که با توجه به گزارش مرکز آمار، مهاجرت منفی داشته‌اند گاهی به ۴۸درصد می‌رسد. اینکه نیمی از درآمد خانوار صرف هزینه مسکنی شود که در بسیاری مواقع نیز از نظر کیفیت، متراژ و محله مورد دلخواه افراد نیست، رقم بالایی به نظر می‌رسد. بنابراین قیمت بالای مسکن بهانه خوبی به دست آن افرادی داده که شاید با مبلغی بسیار اندک‌تر از آنچه در کلان‌شهرها هزینه می‌کنند، بتوانند خانه‌ای دلخواه در حومه شهرهای بزرگ پیدا کنند.
توفیقی ادامه می‌دهد: بر پایه آمارهای رسمی، در بین مراکز استان‌های کشور شهرهای تبریز، اصفهان، قزوین، خرم‌آباد، اراک، اهواز، زاهدان، تهران، ساری و بجنورد (با همین ترتیب) دارای خالص مهاجرت داخلی منفی بوده‌اند. در این شهرها برآیند جریان‌های مهاجرت داخلی در جهت کاهش جمعیت این شهرها عمل کرده است. گزارش اخیر مرکز آمار ایران در خصوص مهاجرت شهرهای کشور نشان می‌دهد یک‌سوم مراکز استانها در کشور دارای خالص مهاجرت منفی هستند و این بدین معناست که افراد خارج شده بیشتر از افراد وارد شده به این شهرها هستند.
او ادامه می‌دهد: با این اوصاف، آیا باز هم دولت قصد ندارد دخالت کند؟ وظیفه ندارد دخالت کند؟ از اول نیز درصدد دخالت در بحث مسکن نبود؟ آقای وزیر مسکن! این «اولی» که می‌فرمایید، مربوط به چه زمانی است؟! دهه ۶۰، ۷۰، یا...؟!
دیدگاه تان را بنویسید