تامین اجتماعی در آستانه تبدیل شدن به ابربحران

«مصطفی سالاری» مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی در شرایطی که برای اولین بار بعد از سال‌ها، نسبت پشتیبانی این ابرسازمان بیمه‌گر کشور یعنی سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی، به زیر ۵ رسیده، برای خروج از بحران قریب‌الوقوع منابع- مصارف چه باید بکند؟ این سوالی است که چند وقتی است ذهن تمامی مخاطبان و ذی‌نفعان این سازمان را به خود مشغول کرده است.

اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: در شرایط فعلی، اولین و اصلی‌ترین اقدام باید وصول مطالبات سازمان از دولت باشد، البته مطالباتی که به صورت قانونی و دقیق محاسبه شده است و مبلغ آن تا امروز، چیزی حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان است.

وی انتظار بعدی از مدیرعامل جدید سازمان را «پیگیری اصلاحات ساختاری تامین اجتماعی» می‌داند و می‌گوید: بحث‌هایی در رابطه با اصلاح ساختار مدیریتی تامین اجتماعی و ترکیب هیات امنا و هیات مدیره مطرح است که باید پیگیری شود. در این زمینه سه یا چهار طرح هم اکنون در مجلس مفتوح است که علی‌القاعده با پیگیری‌های مدیرعامل می‌تواند به نتیجه برسد.

شوکت در ادامه باز هم به بحث «بدهی‌های انباشته دولت» و لزوم پرداخت سریع‌تر آن اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت اگر باز هم می‌خواهد بدهی‌های تامین اجتماعی را در قالب سود سهام یا شرکت بدهد، باید سهام زود نقدشونده و شرکت‌های سودده را به تامین اجتماعی واگذار کند و از واگذاری «زیان‌ده‌ها» بپرهیزد.

تامین اجتماعی ماهانه، ۱ تا ۲ هزار میلیارد کسری بودجه دارد

به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی از راه‌های مناسب برای تسویه بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی، تهاتر بدهی‌های بانکی تامین اجتماعی با بانک مرکزی است. وی اضافه می‌کند: در حال حاضر تامین اجتماعی بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است. این بدهی می‌تواند با بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی تهاتر شود تا بار تامین اجتماعی، سازمانی که به گفته او ماهانه با ۱ تا ۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، سبک‌تر شود.

او به عنوان عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی به طرح‌های ناکامی اشاره می‌کند که پیشنهاد شده اما پیگیری نشده است: «هیات امنای تامین اجتماعی تاکنون ۱۰ یا شاید ۲۰ پیشنهاد مختلف با هدف جلوگیری از بحران در سازمان به دولت و مجلس ارائه داده است. الان مدیرعامل می‌تواند این پیشنهادات را که حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی در کارگروه‌های تخصصی هیات امنا هستند، پیگیری کند و از دولت و مجلس بخواهد که این پیشنهادات را تبدیل به طرح و لایحه کنند و مصوب کنند».

در حال حاضر تامین اجتماعی بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است. این بدهی می‌تواند با بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی تهاتر شود تا بار سازمانی که ماهانه با ۱ تا ۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، سبک‌تر شود

مدیرعامل از سازمان، صیانت کند

به گفته شوکت، در شرایطی که سازمان، مشکلات مالی بسیار دارد، پیگیری منابع مالی از طریق دولت و مجلس و البته حفاظت از منابع موجود و استقلال سازمان، مهمترین وظیفه مصطفی سالاری و تیم مدیریتی اوست.

او ادامه می‌دهد: مدیرعامل تامین اجتماعی نباید اجازه دهد که دولت و مجلس با طرح‌ها و لوایح خود، علیه منافع سازمان و جامعه کارگری، اقدامی به عمل آورند.

موضوع بعدی که اکبر شوکت، بابت آن نگران است، «ماده ۲۳ لایحه مشارکت‌های عمومی و خصوصی» است که دولت به مجلس اراده کرده است. او در باب این ماده می‌گوید: ماده ۲۳، ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی را کامل حذف می‌کند و این حذف، بسیار نگران‌کننده است.

طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی؛ «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان‌ می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان، نسبت‌ مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به‌همان نسبت مطالبه و وصول کند».

شوکت، عواقب حذف این ماده قانونی را برمی‌شمارد: با حدف ماده ۴۱، از یک طرف، سوابق بیمه‌ای یک و نیم تا دو میلیون نفر از جامعه کارگری که با پیمانکاران کار می‌کنند، به مخاطره می‌افتد و از سوی دیگر، انبوه شکایات برای احراز سوابق بیمه‌ای به شعب ادارات کار سرازیر می‌شود.

او ادامه می‌دهد: تجربه نشان داده، اضافه شدن «ضرایب» به پیمان‌ها مفید است چون پیمان‌ها قابل بررسی بیمه‌‌ای دقیق نیستند و برخی پیمانکاران تخلف می‌کنند و سوابق کارگران را نادیده می‌گیرند، از همین رو این ضرایب برای پیمان‌ها در نظر گرفته می‌شود.

در شرایط فعلی، اولین و اصلی‌ترین اقدام باید وصول مطالبات سازمان از دولت باشد، البته مطالباتی که به صورت قانونی و دقیق محاسبه شده است و مبلغ آن تا امروز، چیزی حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان است

به گفته او، حذف ماده ۴۱ تاکنون چند بار توسط نمایندگان مجلس طرح شده اما خوشبختانه به موفقیت نرسیده اما حالا دولت آمده و این طرح را مطرح کرده است و مدیرعامل نباید بگذارد این طرح به کرسی بنشیند.

زنگ خطر باید به صدا درآید

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی معتقد است؛ زنگ خطر تامین اجتماعی باید در دولت و مجلس به صدا درآید و این، وظیفه مدیرعامل جدید سازمان است.

او ادامه می دهد: اگر امور اجرایی تامین اجتماعی با همین وضعیت فعلی پیش برود، قطعاً در دولت بعدی تبدیل به یک «ابربحران» خواهد شد.

شوکت اعتقاد دارد: مدیرعامل تامین اجتماعی باید دولت و مجلس را مجبور کند راهکارهایی برای خروج تامین اجتماعی از بحران بیابند؛ راهکارهایی که باید جدی گرفته شوند و سریع به مرحله اجرا دربیایند.