یادداشت

بازگشت امنیت شغلی با واگذاری‌های بی‌ضابطه ممکن نیست

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری

انسان در گذر زمان برای تهیه ضروریات زندگی به هر حال ناگزیر از انجام نوعی از کارها بوده است. به این ترتیب کار کردن و داشتن شغل به مثابه شرط لازم برای ادامه زندگی، حق طبیعی تمامی کسانی‌ست که توانایی کار کردن دارند. از زمانی که دانش و توانایی بشر در ساخت و استفاده از ابزار به اندازه‌ای رسید که فرد یا افرادی توانستند محصول کار دیگران را به نوعی از آن خود یا تصاحب کنند یا به گفته دیگر، دارندگان زمین و ابزار کار توانستند محرومان از این ابزارها را مطابق میل خود به کار بگمارند، مساله فروش نیروی کار و دریافت مزد و به تبع آن حقوق و روابط کار وارد مناسبات اجتماعی شد.

همزمان با رشد صنعت و تکامل نظام سرمایه‌داری، متاثر از آن، حقوق کار نیز به تدریج مدون و کامل‌تر شد. تلاش و پیگیری و مبارزه سازمان‌یافته کارگران، در گستره جنبش جهانی کارگری، برای دستیابی به مزدی عادلانه‌تر و شرایط کاری منصفانه‌تر از یک‌سو و خشونت و آزمندی اردوی صاحبان سرمایه در بهره‌کشی از نیروی کار، از سوی دیگر «یکم ماه می» روز جهانی کارگر را پدید آورد که در تاریخ ثبت و در تقویم بیشترین شمار کشورها، ازجمله ایران، به عنوان روز فریاد و دادخواهی کارگران به رسمیت شناخته شد. تقابل دو اردوی کار و سرمایه، توازن قوای طبقاتی و  شرایط کلی جامعه بشری در نخستین دهه‌های قرن بیستم، سبب عقب‌نشینی بلوک سرمایه و شکل‌گیری و تثبیت سازمان بین‌المللی کار شد.

سازمان بین‌المللی کار طی فرآیندهای پیش‌بینی شده و برحسب نیازهای روز جامعه جهانی به تنظیم و تصویب کنوانسیون‌هایی در تعریف و حمایت از حقوق کارگران در مقابل صاحبان سرمایه و کارفرمایان پرداخت که تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد که به طور تبعی عضو ILO نیز شناخته می‌شوند، ملزم به پیوستن به این کنوانسیون‌ها و رعایت مفاد آنها به مثابه قوانین مدنی داخلی خود هستند. حق کارگران در ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل و پیوستن به آنها، دریافت منظم مزد و حداقل حقوق متناسب با شرایط زندگی هر جامعه، به رسمیت شناختن روز جهانی کارگر و اجتماعات مربوط به آن، ازجمله مواردی هستند که مقاوله‌نامه‌های ILO بر آنها تاکید دارند.

متاسفانه با وجود اینکه در چند دوره گذشته نمایندگان دولت در هیات مدیره این سازمان حضور و نقش داشته‌اند هنوز به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که بر آزادی تشکل‌های کارگری و قراردادهای دسته جمعی دلالت دارد، نپیوسته‌ایم.

عدم برخورداری از حقوق مندرج در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار ازجمله حق برخورداری از مزد شایسته و افول شرایط شغلی کارگران در پی اجرای سیاست‌های تعدیلی، یک «آسیب بزرگ» دیگر است. شمار زیادی از کارگران در پی خصوصی‌سازی واحدها و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی، در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه مزد، نبود امنیت شغلی و خطر تعطیلی واحدها و بیکار شدن، مجبورند اعتراض خود را به نهادهای تصمیم‌گیر ازجمله ادارات کار اعلام کنند. خواسته این گروه از کارگران، بازگشت امنیت شغلی و پرداخت منظم دستمزد شایسته است که البته با واگذاری‌های بی‌ضابطه در تهدید قرار گرفته است و بعید می‌نماید که کارگران واگذار شده به بخش خصوصی که اکنون درصد بالایی از شاغلان ایران را تشکیل می‌دهند، در فضای به وجود آمده فعلی بتوانند از تمامی این حقوق بهره‌مند شوند. برای مثال در این میان، سال گذشته وضعیت کارگران فولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت‌تپه از دیگران بغرنج و پیچیده‌تر شده بود.

از همین رو معتقدم برای احقاق حقوق کارگران در شرایط فعلی باید قانون احیا و اجرا شود؛ هم قوانین داخلی مانند قانون کار که البته نیاز به ترمیم و اصلاح به نفع کارگران دارد و هم قوانین بین‌المللی مثل مقاوله‌نامه‌های ILO. در عین حال تعدیل و خصوصی‌سازی که حیات و امنیت کارگران را تهدید می‌کند، باید متوقف شود.