فقط یک میلیون و ۷۵۰هزار نفر در بخش تعاون فعالند
سهم ناچیز تعاونی‌ها در رشد اقتصاد و اشتغالزایی
تعاونی به عنوان یک راهکار اساسی برای افزایش بهره‌وری، سال‌هاست که مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار دارد و برنامه‌ریزان سعی می‌کنند در عمل نیز الگوی تعاونی را پیاده کرده و مشکلات اقتصادی را با آن رفع کنند. تعاونی بر پایه انباشت سرمایه‌های خرد برای ایجاد سرمایه‌ای بزرگ است. این فرض ساده که یک نفر با سرمایه ناچیز نمی‌تواند فعالیت موثری داشته باشد اما با جمع شدن سرمایه چند نفر، می‌توان کسب و کار راه انداخت، اساس تعاونی است. هر چند در ایران در دهه‌های اخیر تاکید زیادی بر توسعه تعاونی‌ها شده و این موضوع در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته، اما در واقع سهم تعاون از اقتصاد بسیار ناچیز است. تعداد شاغلان ایران حدود ۲۴میلیون نفر است، اما فقط یک میلیون و ۷۵۰هزار نفر از آنها در بخش تعاون فعالند. در واقع در ایران سهم تعاون از اشتغال کمتر از ۱۰درصد است، حال آنکه ۲۷۹ میلیون نفر معادل ۱۰درصد شاغلان جهان در بخش تعاون مشغول به کارند.
به دلیل شرایط جدید، تعداد زیادی از کارگران مهاجر به کشور خودشان بازگشته‌اند و موقعیت‌های شغلی جدیدی برای نیروی کار ایرانی فراهم شده است. بخش تعاون می‌تواند در این زمینه فعال شده و بیکارانی را که تمایل به پر کردن موقعیت‌های شغلی خالی شده هستند، جذب کند
۹۶ سال پیش اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) اولین شنبه ماه ژوئیه را به عنوان روز جهانی تعاون نامگذاری کرد. این اتحادیه «تعاون برای کار شایسته» (work decent for coops) را به عنوان شعار امسال انتخاب کرده است. همزمان با روز تعاون، «محسن بهرامی ارض اقدس» کارشناس مسائل اقتصادی، دلایل سهم ناچیز تعاون در اقتصاد ایران و تاثیر این سهم کم آن بر بازار اشتغال را بررسی می‌کند.
براساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال ۹۷ حدود ۹۲هزار و ۳۷۰ شرکت تعاونی و ۵۹۳ اتحادیه در کشور فعالیت داشته‌اند اما بخش تعاون تنها یک میلیون و ۷۵۰هزار شغل ایجاد کرده است. چرا تناسبی بین تعداد تعاونی‌ها، اعضای آنها و میزان اشتغال ایجاد شده نیست و اساسا چرا بعد از چندین سال که از تاکیدات قانونی بر افزایش سهم تعاونی‌ها می‌گذرد، شاهد نقش‌آفرینی ناچیز آن در بخش اشتغال هستیم؟
سهم تعاونی‌ها از کیک اقتصاد ایران پایین است. با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد به ۲۰درصد افزایش پیدا کند و این هدف باید تا پایان برنامه پنجم محقق می‌شد. به‌رغم خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفته و درآمد‌های ناشی از خصوصی‌سازی‌ها که باید بخش عمده‌اش به توانمندی و گسترش تعاونی‌ها منجر می‌شد، قانون رعایت نشد و بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها صرف رد دین شده و در واقع با بدهی‌های دولت تهاتر شده است. براساس قانون باید حداقل ۲۰درصد این درآمد‌ها به توانمندی تعاونی‌ها اختصاص می‌یافت. وقتی سهم تعاون در بخش اقتصاد پایین باشد، همه زیربخش‌های اقتصاد مانند اشتغال و درآمد نیز تحت تاثیر این سهم پایین قرار می‌گیرد. علت نبود تناسب میان تعداد تعاونی‌ها و افرادی که عضو تعاونی‌ها هستند با اشتغالی که در بخش تعاون ایجاد شده، این است که تعاونی‌های زیادی براساس عضویت افرادی که بعضا در چند تعاونی هم عضو هستند، شکل گرفته‌اند. این افراد حضور موثر اقتصادی ندارند. بهره‌وری تعاونی‌ها با عضویت افراد کم‌فروغ کاهش می‌یابد. تعاونی‌هایی که باید در صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی سهیم باشند و به نسبت سهم خود، اشتغال ایجاد کنند، به دلیل سیاست‌های غلط و نبود حمایت، کم‌فروغ شده‌اند. تعاونی‌های زیادی در قالب تعاونی‌های مسکن و مصرف شکل گرفته‌اند که اعضای آن با سهم اندکی که پرداخت کرده‌اند در انتظار دریافت امکانات و امتیازات هستند. در واقع در این تعاونی‌ها، تعاون به شکل اصولی و استاندارد آن که براساس همکاری افراد و جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک برای انباشت آن به منظور انجام فعالیت‌های بزرگ است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. غیر از سهام عدالت، تعاونی بزرگ دیگری نیست که با انباشت سرمایه افراد به فعالیت در تولید کشاورزی و صنعتی بپردازد یا در بخش خدماتی و بازرگانی کار کند. علت اساسی آن این است که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد پایین است و به این صورت طبیعتا تعاونی‌ها سهم کمی در اشتغال دارند.
تعاونی‌ها می‌توانند چه جایگاهی در اقتصاد داشته باشند و تا چه حد می‌توان روی بخش تعاون برای رفع مشکلات اقتصادی حساب کرد؟
به دنبال تفسیر تازه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد جایگاه‌ها تغییر یافت. تا پیش از این تفسیر تلقی این بود که اقتصاد دولتی است و آنچه دولتی نیست می‌تواند به بخش تعاونی اختصاص یابد و باقیمانده آن به بخش خصوصی می‌رسد. این ترتیب با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر کرد و اصل بر خصوصی شدن اقتصاد شد و قرار بر این شد که سهم تعاونی‌ها در اشتغال افزایش یابد. در تفسیر جدید از اصل ۴۴ بنا بر این شد که در بخش‌هایی مانند بخش‌های نظامی و آموزش که بخش خصوصی تمایل چندانی به ورود آنها ندارند و همچنین در مناطق محروم، دولت فعالیت کند اما مابقی بخش‌‌ها خصوصی شده یا در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد.
علت نبود تناسب میان تعداد تعاونی‌ها و افرادی که عضو تعاونی‌ها هستند با اشتغالی که در بخش تعاون ایجاد شده، این است که تعاونی‌های زیادی براساس عضویت افرادی که بعضا در چند تعاونی هم عضو هستند، شکل گرفته‌اند. این افراد حضور موثر اقتصادی ندارند
در همان اصل ۴۴ شاهد این بودیم که بنگاه‌های بزرگ مثل مخابرات، هواپیمایی، کشتیرانی و... که قبلا دولتی بودند، مجوز یافتند که به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شوند. بر این اساس تعاونی‌ها می‌توانند در همه سطوح اقتصاد فعال شوند و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد داشته باشند. چنین هدفی بدون بستر‌سازی امکان‌پذیر نیست و قوای سه‌گانه باید با اتخاذ تصمیماتی زمینه را برای ایفای نقش تعاونی‌ها فراهم کنند. یکی از مشکلات اقتصاد ایران این است که بهره‌وری بسیار پایینی دارد. طبیعتا بهره‌وری بخش تعاون نیز پایین است. ما برای اینکه بتوانیم از ظرفیت بخش تعاونی در ایجاد اشتغال استفاده کنیم باید بهره‌وری بخش تعاون را افزایش دهیم. افزایش بهره‌وری بخش تعاون مستلزم این است که اعضای تعاونی‌ها حضور فعال داشته باشند. علاوه بر این باید قانون در مورد سهم تعاون از اقتصاد رعایت شود.
به نظر می‌رسد در بازار رقابتی امروز موفقیت یک بخش بسته به استفاده از فرصت‌هاست. در این زمینه بخش تعاون چگونه عمل می‌کند؟
در حوزه کار ما شاهد این هستیم که آن بخش‌هایی موفق می‌شوند که استفاده درست از فرصت‌ها دارند. برای مثال ما در گذشته با حضور گسترده نیروی کار خارجی در کشور مواجه بودیم. به دلیل شرایط جدید ایران و افغانستان اخیرا تعداد زیادی از این افراد به کشور خودشان بازگشته‌اند و موقعیت‌های شغلی جدیدی برای نیروی کار ایرانی فراهم شده است. بخش تعاون می‌تواند در این زمینه فعال شده و بیکارانی را که تمایل به پر کردن موقعیت‌های شغلی خالی شده هستند، جذب کند.
نرخ بیکاری در ایران بالاست و برای کاهش این نرخ نیازمند فعالیت‌های موثری هستیم که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در کلیات، یعنی در قانون اساسی و برنامه‌های کلی مانند برنامه‌های توسعه توجه ویژه‌ای به افزایش بهره‌وری با استفاده از تعاونی‌ها شده اما همان‌طور که عنوان شد اهداف به دلیل رعایت نشدن قانون محقق نشده است. اگر این فرض را پذیرفته‌ایم که تعاونی‌ها می‌توانند بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کنند و برای مثال در زمینه ایجاد اشتغال موثر واقع شوند، باید بهره‌وری آنها را با تصویب قوانین تسهیل‌گر، تخصیص بودجه و نظارت و حمایت افزایش دهیم.
دیدگاه تان را بنویسید