استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:
شکاف مصرف دهک‌ها عمیق‌تر می‌شود
فرشاد مؤمنی می‌گوید: تقریباً نوعی اتفاق‌نظر در بین متفکران مطالعات توسعه وجود دارد مبنی بر اینکه توانمندسازی دولت، مهمترین و فوری‌ترین کاری است که در شرایط بحران باید انجام داد تا امکان برون‌رفت از شرایط خطیر با کم‌هزینه‌ترین و پردستاوردترین شکل ممکن فراهم شود. منظور از دولت کل ساختار قدرت است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سوال که مسیر توانمندسازی حکومت از کجا عبور می‌کند؟ گفت: نقطه آغازین این مسیر ارتقای بنیه اندیشه‌ای نظام تصمیم‌گیری است. اگر بتوانیم در این زمینه تلاش مؤثر و مفیدی انجام دهیم و گام‌های بعدی مانند شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و جلب مشارکت همگان و امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی هم فراهم شود، به نظر می‌رسد می‌توانیم خیلی کم‌هزینه‌تر از شرایط کنونی عبور کنیم.
وی افزود: از منظر مصالح اداره کشور و نگرش‌های دورمدت توسعه‌گرا، فقط و فقط تولیدی باید تقویت شود که از دو قابلیت برطرف کردن فقر و حداقل‌سازی عقب‌ماندگی فناورانه کشور برخوردار است اما آنچه به نام تولید تقویت می‌شود تولیدی است که مضمون خام‌فروشی و رانتی دارد. ویژگی مشترک همه این نوع تولیدکنندگان این است که به خاطر بنیه اشتغالزایی بسیار اندکی که دارند، قادر به رفع فقر نیستند و به خاطر خصلت خام‌فروشانه‌ای که دارند قادر به حداقل‌سازی عقب‌ماندگی هم نیستند.
این صاحب‌نظر اقتصاد ایران گفت: بزرگترین پیامد اقتصادی اجتماعی آغاز موج جدید تحریم‌ها، افزایش چشمگیر نابودی فرصت‌های شغلی است. مهمترین عاملی که این مسأله را ایجاد کرده، روند بسیار خطرناک صنعت‌زدایی از کشور است. ما باید روی مفهوم تولید صنعتی مدرن و توسعه‌گرا که دو قابلیت قبلی را دارد تمرکز کنیم و راه برای فرصت‌طلبی‌هایی که تولید را تبدیل به یک محمل برای توزیع رانت می‌کنند، ببندیم. داده‌ها و صورت‌های مالی بنگاه‌های عضو بورس را نگاه کنید. بدون استثنا کسانی که احتمال بیشتری به عمق‌بخشی به ساخت داخل داشتند که در اثر آن اشتغال فراهم و فقر برطرف می‌شود و عقب‌ماندگی به حداقل می‌رسد، وضعیت مالی بدتری دارند و کسانی که عمق مونتاژ کاری بیشتری دارند به اندازه‌ای که شدت وابستگی‌آوری و کم‌اشتغالی بیشتر باشد، وضعیت مالی بسیار بهتری دارند.
مؤمنی گفت: دولت باید بپذیرد که یک خطای راهبردی صورت گرفته. متحدان استراتژیک حکومت که در یک دوره درخشان عملکرد اقتصادی کشور، تولیدکنندگان و مردم بودند جای خود را به کسانی دیگر داده‌اند. اکنون بخش اصلی نفع‌بری از مناسباتی باید شفاف شود که اساس حل و فصل مشکلات را در بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان و تشدید بحران امنیت حقوق مالکیت و دست کردن در جیب فرودستان از طریق سیاست‌های تورم‌زا و محروم کردن فرودستان از ظرفیت‌های سرمایه انسانی می‌داند تا بتوانیم برای آشفتگی فکری چاره کنیم.
سهم مواد اولیه در تولید، چهار برابر دستمزد است
وی گفت: برای پنهان کردن نقش بسیار بزرگ دست‌کاری‌های نرخ ارز در ایجاد بحران در بین تولیدکننده‌ها مشاهده می‌کنیم که بعد از جهش‌های بزرگ قیمت ارز سال 97، مافیاهای رسانه‌ای و هم‌پیمانان آنها به یک‌باره موجی را تحت عنوان خطر جدید و بزرگ، خطر مواجه شدن با مارپیچ تورمی راه‌اندازی کردند. زمانی که جزئیات را نگاه می‌کنیم اعلام می‌کردند اکنون بزرگترین خطر این است که کارگرها و کارمندانی که در یک دوره زمانی کوتاه قدرت خرید دستمزدشان به حدود یک سوم تقلیل پیدا کرده است، بخشی از قدرت خرید از دست رفته را مطالبه کنند.
در پوشاک شکاف مصرف بین پایین‌ترین دهک با بالاترین دهک 48 برابر است. در لوازم منزل 40 برابر است. در هزینه‌های مربوط به رستوران 56 برابر است. در حالی که در مورد آب و برق و سایر حامل انرژی شکاف مصرف حدود 10 برابر است
مؤمنی افزود: سهم مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز در تولید صنعتی در کل ساختار هزینه‌ای بنگاه‌های تولیدی ایران بیش از چهار برابر سهم مزد و حقوق است. اینها افزایش نرخ ارز را در بحران عرضه کل در اقتصاد و شدت‌بخشی به شکاف بین عرضه و تقاضای کل انکار می‌کنند اما اگر قرار باشد جیب‌بری وحشتناکی که از حقوق محرومان، کارگران و کارمندان شده حتی درصدی جبران شود، عزیزان احساس نگرانی از مارپیچ تورمی می‌کنند.
وی گفت: چرا بانک مرکزی انتشار هیچ‌کدام از داده‌هایی که مرتب منتشر می‌کردند و در دوره آقای احمدی‌نژاد متوقف شد را دوباره راه‌اندازی نکرده است؟ چرا طی پنج ماهه گذشته با اختلال‌های شدید در ارائه اطلاعات توسط بانک مرکزی روبرو هستیم. اگر دولت می‌خواهد مسائل کشور به سمت اصلاح و بهبود حرکت کند سران سه قوه به جای اینکه ماجرای 35هزار میلیارد تومان تخصیص به بنگاه‌های تعاونی غیرمجاز را دنبال می‌کردند باید بانک مرکزی و مرکز آمار را ناگزیر کند تا همه داده‌هایی که وجود دارد در اختیار بگذارند. باید وزارت کار را مجبور کنند داده‌های مربوط به تحولات سرنوشت بنگاه‌های کشور و جزئیات مربوط به تحولاتی که در ساختار و ترکیب اشتغال کشور اتفاق افتاده را به صورت منظم انتشار دهند.
ثروتمندان، حداقل 14 برابر فقرا هزینه می‌کنند
وی گفت: متأسفانه شیوه کنونی اداره کشور بیشتر مانند انداختن یک تیر در تاریکی است بدون اینکه نه هدف مشخص باشد و نه بسترها و لوازم مشخص باشند و نه فرآیند را توضیح داده باشند و نه اینکه غایت چگونه و با چه منطقی تصمیم گرفته می‌شود، روشن باشد. عزیزانی که نگران عدالت شده‌اند بد نیست داده‌های بانک مرکزی را در مورد بودجه خانوار نگاه کنند. به طور متوسط مصرف دهک ثروتمندترین افراد 14 برابر دهک کمترین درآمد است. زمانی که شما وارد جرئیات می‌شوید و خودتان را از دام میانگین‌ها خلاص می‌کنید، متوجه می‌شوید اتفاقاً شکاف وحشتناک مصرف دقیقاً در حیطه‌هایی وجود دارد که رهاسازی اتفاق افتاده است. هر جا که دولت رها کرده و کنترل‌ها را به حداقل رسانده شکاف به طرز وحشتناکی در مصرف فرودستان و فرادستان افزایش پیدا می‌کند و هر جا دولت کنترل نظارتی اعمال می‌کند فاصله‌ها کمتر می‌شوند.
مؤمنی توضیح داد: در پوشاک شکاف بین پایین‌ترین دهک با بالاترین دهک 48 برابر است. در لوازم منزل 40 برابر است. در هزینه‌های مربوط به رستوران 56 برابر است. در حالی که در مورد آب و برق و سایر حامل انرژی شکاف مصرف حدود 10 برابر است. در ارتباطات شکاف مصرف حدود 7 برابر است. در مواد غذایی شکاف حدود 8 برابر است. پس اگر مسأله عدالت هست باید از دولت بخواهیم مسئولانه‌تر برخورد کند و بازیگرهای انحصارگری را که قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه دارند مؤاخذه کنند و آنها را تحت کنترل بیشتر قرار دهد نه اینکه از طریق توصیه سیاست‌های شوک درمانی و تورم‌زا بحران شکاف‌ها افزایش دهند.
از منظر مصالح اداره کشور و نگرش‌های دورمدت توسعه‌گرا، فقط و فقط تولیدی باید تقویت شود که از دو قابلیت برطرف کردن فقر و حداقل‌سازی عقب‌ماندگی فناورانه کشور برخوردار است اما آنچه به نام تولید تقویت می‌شود تولیدی است که مضمون خام‌فروشی و رانتی دارد
فقرا برای خرید مسکن باید 94 سال پس‌انداز کنند
این صاحب‌نظر اقتصاد ایران افزود: می‌گویند که کشف قیمت فقط از طریق بازار امکان‌پذیر است اما هرگز نمی‌گویند این بازار، چه گونه‌ای بازاری است. اقتصاددان‌های بزرگ توسعه مانند آمارتیاسن بحث می‌کنند از اینکه در غیاب نهادهای پشتیبان بازار یا در شرایط ضعف نهادهای پشتیبان بازار، اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار در حکم تن در دادن به قانون جنگل است. زمانی که نظام تصمیم‌گیری می‌بیند وضعیت نهادهای پشتیبان بازار در کشور چگونه هست هر چیزی را به بازار ارجاع می‌دهد موج شدت گیرنده نابرابری‌های شکنندگی‌آور، تشدید بحران برای تولیدکننده‌ها، شدت‌بخشی به بحران تقاضای مؤثر (ناتوان‌تر شدن فرودستان در اعمال تقاضای خودشان در مورد نیازهای اساسی و از این قبیل) را به همراه دارد. اکنون دوباره موج جدید راه افتاده که اجازه دهید بازار کشف قیمت کند بدین معنا که اجازه دهیم قانون جنگل حاکم باشد. نظام تصمیم‌گیری ما تاکنون بارها این مسأله را تجربه کرده است. اینها اجازه دادند کشف قیمت در باب زمین و مسکن و اجاره در غیاب نهادهای پشتیبان بازار به بازار سپرده شود.
وی گفت: ملاحظه کنید اوضاع و احوال جامعه ما در این حیطه به چه صورتی است. وزارت مسکن گفت استاندارد اینکه کسی با پس‌انداز کردن حقوق سالیانه‌اش چند سال طول می‌کشد تا بتواند صاحب مسکن شود، پنج سال است. چند سال پیش وزارت مسکن گزارشی منتشر کرد و گفت برای دو دهک با پایین‌ترین درآمد در ایران، مدت زمان مورد نیاز برای اینکه خانه‌ای متناسب با شئون خود به دست آورند از مرز 94 سال عبور کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید