بازنگری در اساسنامه ۱۵ صندوق بیمه‎ای کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در صورت بازگشت مجدد مدیران دوشغله به شغل‌های خود با آنها برخورد قانونی می‌شود، گفت: اساسنامه ۱۵ صندوق بیمه‌ای مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست شورای عالی رفاه در مورد مدیران دوشغله گفت: در زمانی که قانون مربوطه به در مجلس تصویب رسید، تعدادی از مدیران خودشان از یک شغل کناره‌گیری کردند و در نهایت در آخرین مرحله ۳۸ نفر از چندشغله‌ها استعفا داده و جدا شدند که از رؤسای سازمان‌های ذیربط خودشان نامه دریافت کرده بودند و تعهد دادند که فقط در یک شغل فعالیت کنند. وی تأکید کرد: اگر ثابت شود این مدیران دوباره به شغل خود بازگشته‌اند، در این صورت از هر دو شغل عزل می‌شوند و تمامی مبالغی که دریافت کرده‌اند، به صندوق‌های خودشان بازگردانده می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد دارایی‌های شستا نیز گفت: در حال حاضر ۸۵درصد یعنی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان سرمایه شستا در بورس ارائه می‌شود و در مجموع دارایی‌های شستا به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. وی در مورد انتخاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: هنوز ۶ ماه حکم سرپرستی زدا در سازمان تأمین اجتماعی به پایان نرسیده و زمان باقی است اما مدیرعامل این سازمان باید با نظر هیأت امنا به تأیید مراجع ذیصلاح برسد و بعد از آن معرفی خواهیم کرد.

شریعتمداری همچنین در خصوص مصوبات جلسه شورای عالی رفاه گفت: با توجه به اینکه تعدادی از صندوق‌ها دارای اساسنامه قانونی نیستند، به همین دلیل براساس قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی باید اساسنامه آنها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد به همین دلیل در این جلسه مصوب شد که طی یک هفته آینده تکلیف قانونی ۱۴ یا ۱۵ صندوق پس از بررسی و پیشنهادات لازم مشخص و اصلاحاتی در آنها اعمال شود.

وی تصریح کرد: در ماده ۱۵ قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی ذخیره صندوق‌ها باید به نحوی مدیریت شود که منجر به پایداری صندوق‌ها شود و بر همین اساس دستورالعملی را تهیه و به صندوق‌ها ابلاغ خواهیم کرد که پیشنهاد اصلاحاتی در این خصوص طی هفته آینده مشخص شده و به رئیس جمهور اعلام می‌شود تا صندوق‌ها دچار وضعیت بحرانی نشوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه آیا گرانی‌ها بر تعداد اقشار آسیب‌پذیر اضافه کرده است، گفت: طبیعتاً تحریم‌های ظالمانه علیه ایران منجر به کاهش ارزش پول ملی و آثار و تبعات اقتصادی دیگری شد و به‌رغم همه تلاش دولت همچنان مردم در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند.

وی با اشاره به اینکه آنچه در توان دولت بود افزایش حقوق‌ها ازجمله افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل حقوق بود، گفت: یکی دیگر از اقدامات توزیع بسته‌های حمایتی است و اخیراً نیز رئیس جمهور برای توزیع دور دوم بسته‌های حمایتی به خانواده مددجویان نهادهای حمایتی دستور داد.

شریعتمداری تاکید کرد: در زمینه شفافیت نیز اقداماتی انجام شده و گام‌هایی در حال انجام است. مسیر شفاف‌سازی در تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از طریق سامانه‌های شفافیت به تکامل خود رسیده است.