معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار:
سیاست‌های اشتغالزایی را متناسب با دوران رکود تنظیم کنیم
محمد جندقی
اشتغال یکی از اولویت‌های نخست دولت در سال ۹۷ بود و در سطوح اجرایی عالی کشور، ایجاد یک میلیون شغل هدف‌گذاری شد اما براساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی کار در سال گذشته میزان اشتغال ایجاد شده ۴۶۳هزار و ۹۲۸ نفر بوده است که ۵۳۶هزار فرصت شغلی تا هدف اشتغال یک میلیونی فاصله دارد. همچنین برنامه ششم توسعه کاهش نرخ ۰.۸درصدی نرخ بیکاری را هدف‌گذاری کرده بود. نگاهی به آمار نرخ بیکاری نشان می‌دهد که این نرخ در پایان سال ۹۶ برابر ۱۲درصد و در پایان سال ۹۷ معادل ۱۲.۱درصد بود. به عبارتی عملاً هدف کاهش ۰.۸درصدی نرخ بیکاری هم محقق نشد.
هدف‌گذاری‌هایی مثل اشتغالزایی میلیونی متأسفانه ناشی از نظام بودجه‌ریزی کشور است. در دنیا مبتنی بر واقعیات بودجه‌ریزی می‌کنند و صراحتاً در سیاست‌گذاری‌های خود اعلام می‌کنند که ما به دنبال لیستی از آرزوهای خود نیستیم بلکه هدف‌گذاری واقعی داریم
نکته قابل تأمل اینکه، به‌رغم عدم هدف‌گذاری اشتغال یک میلیونی در سال ۹۷، اخیراً در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در تشریح برنامه اشتغال ۹۸ هم ایجاد یک میلیون و ۹۰هزار فرصت شغلی هدف‌گذاری شد. در عین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مجدداً چند روز پیش از ایجاد یک میلیون شغل تا پایان امسال خبر داد! همه این آمار و ارقام و وعده‌ها در شرایطی است که کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه منوط به رشد اقتصادی سالانه ۸درصد است. در شرایطی که پیش‌بینی‌های داخلی و حتی بین‌المللی ازجمله صندوق بین‌المللی پول از کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران حکایت دارند و اشتغالزایی نیز وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی است، اصرار بر ایجاد اشتغال یک میلیونی دور از انتظار و قابل تأمل است.
در همین زمینه به منظور بررسی عملکرد شاخص‌های بازار کار و سیاست‌های توسعه اشتغال در سال گذشته و همچنین تشریح برنامه‌های اشتغال در سال جاری با عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به گفت‌وگو نشستیم.
سیاست‌های اشتغالزایی در سال ۹۷ چگونه بود و آیا شاخص‌های هدف‌گذاری شده بازار کار محقق شد؟
برای اینکه جامع‌تر به موضوع بپردازیم این طور باید پاسخ داد؛ سال گذشته برای اجرای سیاست‌های اشتغال باید یک‌سری منابع به عنوان ورودی می‌داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت‌ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می‌شد. واقعیت این است که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافت، در حالی که فقط برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغالزا حدود ۸۵۰میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و نیاز بود.
متأسفانه سنت سیاست‌گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم. در بودجه‌های سالانه نیز به‌رغم اصرار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است
فرصت‌های شغلی ۹۷ عمدتاً در چه بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد شده‌اند؟
براساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۶۴هزار اشتغال در سال ۹۷ ایجاد شد که بخش عمده آن در حوزه خدمات و کشاورزی بوده و به دلیل ریزشی که در حوزه اشتغال بخش صنعت داشتیم، سهم فرصت‌های شغلی بخش‌های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است. به دلیل اینکه در سال گذشته فضای اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه شد بدیهی است که در این دوره اشتغال بخش صنعت با ریزش مواجه شد. نکته مهم اینکه، به دلیل دقت نظر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، اتفاق خوب و قابل توجهی در حوزه اشتغال کشور رخ داد. به‌رغم اینکه در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ با اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری این سهم به حدود ۲۵درصد رسید. معنی این افزایش سهم از نظر ما این است که تسهیلات اشتغال روستایی به تدریج تأثیر خود را گذاشته و منجر به اشتغال شده است. براساس داده‌های ما در واقع اشتغال ایجاد شده از طریق تسهیلات اشتغال روستایی در سال گذشته حدود ۱۴۱هزار نفر بوده است. البته این میزان شغل نسبت به برنامه هدف‌گذاری شده فاصله دارد.
اشتغال پایدار و رسمی نکته مهمی است که در آمار باید مدنظر باشد. چقدر از فرصت‌های شغلی ایجاد شده در کشور و چه میزان از ۱۴۱هزار فرصت شغلی مناطق روستایی و عشایری، پایدار و رسمی است؟
این موضوع نکته درستی است. بخشی از فرصت‌های شغلی سال 97، اشتغال کم‌کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد هستند. در بخش روستایی به‌رغم ایجاد این میزان اشتغال که به ریز آمار آن را با کد ملی افراد داریم اما افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند. رویکرد و برنامه‌ای که اتخاذ کردیم این است که این افراد تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند بنابراین لیست این افراد را در اختیار صندوق بیمه روستاییان و عشایر می‌گذاریم تا به تدریج تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
از مشاغل بی‌کیفیت و غیررسمی گفتید. چرا سهم این مشاغل در حال افزایش است؟
توجه کنید که شغل غیررسمی که به مشاغل فاقد پوشش بیمه‌ای اطلاق می‌شود، لزوماً بی‌کیفیت نیست اما به هر حال سهم این مشاغل بالا رفته است. فرض کنید کارخانه‌ای در اصفهان فعال بوده و به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل شده است. طبیعتاً فرد بیکار شده این کارخانه یا به روستای خود برای انجام کار کشاورزی بازمی‌گردد که طبیعتاً بهره‌وری کاهش می‌یابد و منابع زیرزمینی به دلیل اینکه خارج از چارچوب مصرف می‌شوند، صدمه می‌بینند یا اینکه این فرد به سراغ کار خدماتی غیرمولد هدایت می‌شود. به این ترتیب ناخودآگاه این نوع کسب و کارها رونق می‌گیرند. معمولاً در دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند که البته لزوماً نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد. اشتغال غیررسمی می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم. واقعیت شرایط اقتصادی ما این است که سهم اشتغال غیررسمی در حال افزایش است و ما باید کمک کنیم اولاً امکان فعالیت در چارچوب سلامت کار را فعلاً به صورت موقت داشته باشند و دوماً باید از رسمی شدن این مشاغل حمایت کنیم که در این زمینه سیاست‌های تثبیت اشتغال، جلوگیری از ریزش نیروی کار و رسمی کردن مشاغل بخشی از برنامه‌های ماست.
به هدف‌گذاری اشتغال سال ۹۷ برگردیم. سال گذشته مسئولان دولتی ایجاد یک میلیون و ۳۳هزار شغل تا پایان سال را وعده دادند اما ۵۴۰هزار شغل کمتر از این رقم ایجاد شد. مشکل فقط عدم تخصیص منابع بود؟
باید تناظری بین رشد اقتصادی و اشتغال وجود داشته باشد و نباید آن را نادیده گرفت. منظور من این نیست که وقتی رشد اقتصادی رخ می‌دهد بلافاصله اشتغال ایجاد می‌شود بلکه پیامد نوسانات نرخ رشد اقتصادی معمولاً این است که اشتغال ایجاد نشود و این اتفاق در کشور ما مدام رخ می‌دهد.
چرا به‌رغم چشم‌اندازی که درباره رشد اقتصادی وجود داشت، ایجاد یک میلیون شغل هدف‌گذاری شد؟
دستگاه‌های اجرایی سعی می‌کنند برنامه ششم توسعه را اجرا کنند. در برنامه پیش‌بینی شده که سالانه ۸درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به همین نسبت محاسبه کردند که ۰.۸درصد کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم. برای کاهش ۰.۸درصدی نرخ بیکاری باید در سال یک میلیون شغل ایجاد شود که سازمان برنامه و بودجه به استناد همین پیش‌بینی، اشتغال یک میلیونی را هدف‌گذاری کرد. این هدف‌گذاری‌ها متأسفانه ناشی از نظام بودجه‌ریزی کشور است. در دنیا مبتنی بر واقعیات بودجه‌ریزی می‌کنند و صراحتاً در سیاست‌گذاری‌های خود اعلام می‌کنند که ما به دنبال لیستی از آرزوهای خود نیستیم بلکه هدف‌گذاری واقعی باید داشته باشیم. بنابراین در سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته که توسط وزارت کار تدوین شده ما از آرزوها عدول کردیم و مبتنی بر واقعیت‌ها هدف‌گذاری کردیم. شاید خوشایند نباشد اما سیاست‌های کشور باید مبتنی بر ظرفیت‌های کشور هدف‌گذاری شود.
چرا با علم به تداوم شرایط و نوسانات اقتصادی، برای سال جاری هم یک میلیون شغل هدف‌گذاری شده است؟
این هدف‌گذاری نیز در ادامه تطابق با اهداف برنامه ششم صورت گرفته هر چند امسال هم با همین روند انتظار اینکه به عدد اشتغال یک میلیونی برسیم، نداریم. البته اشتغال یک میلیون و ۹۰هزار نفری در سال جاری به شرط تأمین منابع پیش‌بینی شده امکان‌پذیر است و علاوه بر تأمین منابع، باید قواعد سیاستی حوزه اشتغال هم رعایت شود. اگر نتوانیم قواعد خود را پیاده‌سازی کنیم قطعاً نمی‌توانیم این میزان فرصت شغلی ایجاد کنیم. ما دو سناریو برای اشتغال ۹۸ داریم، طبیعتاً یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصاد است. علاوه بر این یک سناریوی دیگر نیز برای سال ۹۸ تدوین کردیم که در این سناریو پیش‌بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ البته مبتنی بر واقعیات اقتصاد داریم. هر دو سناریو آماده است و قرار است در شورای عالی اشتغال ارائه شود. اگر شرایط اقتصادی همراه با رشد باشد، سناریوی نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاکم باشد سناریوی دوم جاری خواهد بود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال خیلی وابسته به وام و تسهیلات نیست و سناریوی دوم نیز همین ویژگی را دارد. بیشتر، قاعده اشتغال و سیاست بازار کار باید اصلاح و اجرا شود.
چه موانعی پیش روی شما برای اجرای سیاست‌های اشتغال وجود دارد؟
در یک دسته‌بندی کلی دو رویکرد در این حوزه در کشور وجود دارد؛ یک رویکرد که به صورت سنتی و متعارف در کشور وجود دارد. بر پایه این رویکرد لزوماً باید رشد اقتصادی صورت گیرد تا اشتغال ایجاد شود و برای اینکه شاهد رشد اقتصادی باشیم باید سرمایه‌گذاری کنیم. بر پایه تفکر سنتی، تنها راه ایجاد اشتغال همین رویکرد است در حالی که ما مؤلفه‌های دیگری هم داریم. یعنی رشد اقتصادی کشور می‌تواند از طریق رشد بهره‌وری، اشتغال یا سرمایه‌گذاری باشد.
ارزیابی دقیق نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری و نرخ تشکیل سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر روند مطلوبی نداشته و به ما این پیام را می‌دهد که اگر دوباره سرمایه‌گذاری کنیم و به مردم به ویژه در صنعت بزرگ کارخانه‌ای تسهیلات دهیم منجر به اشتغال و تشکیل سرمایه نمی‌شود، بنابراین باید روی سایر مولفه‌ها یعنی نرخ بهره‌وری تمرکز کنیم.
متأسفانه سنت سیاست‌گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم. در بودجه‌های سالانه نیز به‌رغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است. تخصیص منابع محدودی هم که در اسفندماه برای دو حوزه کشاورزی و صنعت از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه صورت گرفت به سمت صنایع کارخانه‌ای رفت و لزوماً منجر به اشتغال نمی‌شود. ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه‌گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود.
ولی همین رویکرد اعطای وام، به گفته خودتان سال گذشته منجر به ایجاد ۱۴۱هزار فرصت شغلی در روستاها شد...
بله، اینکه سرمایه‌گذاری و سیاست تسهیلات‌دهی در حوزه اشتغال روستایی مؤثر بود کمی متفاوت بود چرا که اصولاً مناطق روستایی طی دهه‌های مختلف به صورت اختصاصی از تسهیلات برخوردار نبودند و هیچ سرمایه‌ای به این مناطق سرریز نشد. در فرایند نظام تسهیلات‌دهی برای اشتغال در روستاها و مناطق عشایری تمهیداتی فراهم شد که تا حدی موانع رفع شد. همچنین نظارت کردیم این منابع انحراف کمتری داشته باشند که ماحصل این سرمایه‌گذاری باعث اثربخشی در حوزه اشتغالزایی شد. در مناطق روستایی نیروی کار، زمین و عوامل تولید وجود دارد و کمبود ما در این مناطق سرمایه‌گذاری بود و به همین دلیل سیاست وام‌دهی و سرمایه‌گذاری در تحقق اهداف اشتغالزایی تأثیر مثبت داشت اما همچنان بهره‌وری ما مسأله دارد. اما رویکرد دوم در حوزه اشتغالزایی این است که اصول اقتصادی هدف نیستند بلکه این اصول ابزار رسیدن به هدف هستند که هدف می‌تواند اشتغال باشد. بنابراین الان در این شرایط باید منابع خود را به سمت اشتغال ببریم و این سبک سیاست‌گذاری خاص خود را دارد که در نظام اجرایی ما آشنایی به این سبک وجود ندارد و به طور بدیهی نسبت به آن مقاومت می‌شود. رویکرد وزارت کار در سیاست‌های بازار کار از نوع دوم است که اشتغال می‌تواند «هدف» باشد و مولفه‌هایی مانند کسری بودجه، بدهی خارجی، نرخ تورم و نرخ ارز یک‌سری اصول اقتصاد هستند نه هدف، اما چون هدف نداریم و فقط به اصول می‌پردازیم معمولاً این اصول دچار نوسان می‌شوند. بحث‌ها و مطالعات دنیا هم همین را نشان می‌دهد که اصول اقتصادی ابزاری برای رسیدن اهدافی مانند اشتغال، رفاه و کاهش فقر هستند و ما از این قواعد فاصله داریم.
دیدگاه تان را بنویسید