ندادن عیدی و پاداش، بیشترین شکایت کارگران در سال ۹۷

بررسی پرونده‌های شکایات کارگران نشان می‌دهد که بیشترین میزان شکایت کارگران در سال ۱۳۹۷ مربوط به عدم پرداخت عیدی و پاداش از سوی کارفرمایان و پس از آن حقوق معوقه بوده است.

به گزارش ایسنا، در بررسی پرونده‌های واصله به هیأت‌های تشخیص، بیشترین موارد دادخواست‌های مشمولین قانون کار در سال ۱۳۹۷ مربوط به عیدی و پاداش بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵ با افزایش ۱۲.۶درصدی روبه‌رو بوده است. دادخواست‌های مربوط به حقوق معوقه، سنوات خدمت و حق بیمه اجتماعی در رتبه‌های بعدی قرار دارند که نسبت به سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۲۴۳.۴درصد، ۲۵۷.۴درصد و ۹.۱درصد افزایش یافته‌اند. در سال ۱۳۹۷ کمترین موارد دادخواست‌ها نیز مربوط به تغییر شرایط کار با کاهش ۶۱.۴درصد و طرح طبقه‌بندی مشاغل با ۷۰۵۶ دادخواست بوده است.

بررسی پرونده‌های شکایات کارگران در هیأت‌های تشخیص دعاوی کار نشان می‌دهد که ۱۵۴هزار و ۳۹۶ پرونده در سال ۱۳۹۷ تنها به دلیل نپرداختن عیدی و پاداش تشکیل شده است. این میزان در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲۱هزار و ۸۴۸ پرونده بوده ولی در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴هزار و ۹۶۷ پرونده شکایت کاهش یافته که نشان می‌دهد در سال ۹۶ نسبت به دو سال ۹۵ و ۹۷، شکایت کمتری از نپرداختن عیدی و پاداش توسط کارفرما به ثبت رسیده است. بعد از عیدی و پاداش، نپرداختن حقوق معوقه با ۱۴۳هزار و ۷۰۳ پرونده، عدم پرداخت سنوات خدمت با ۱۳۸هزار و ۳۳۳ پرونده و عدم واریز حق بیمه تأمین اجتماعی با ۱۲۵هزار و ۸۷۳ پرونده، بیشترین میزان شکایات در سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده است.

حمید حاج‌اسماعیلی، نماینده کارگران در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف می‌گوید: بیش از ۸۰درصد پرونده‌های شکایاتی که در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ثبت و رسیدگی می‌شود، مربوط به عدم واریز حق بیمه‌های سنوات و حقوق معوق کارگران است.

او می‌گوید: به طور حتم شرایط اقتصادی و رکود بازار در افزایش حجم پرونده‌های شکایات کارگران اثرگذار بوده و بسیاری از کارفرمایان به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی و نبود نقدینگی به عدم بیمه کارگران و تسویه‌حساب‌های پیش از موعد یا عدم پرداخت حقوق معوق نیروهای کار روی می‌آورند و این مساله به نارضایتی کارگران منجر می‌شود.

نماینده کارگران در هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص، درباره پرونده‌هایی که به دلیل عدم پرداخت عیدی و پاداش تشکیل می‌شوند، می‌گوید: وقتی کارفرما در تأمین مواد اولیه محصول دچار مشکل است و جنسی هم که با هزار مشکل تولید می‌کند به دلیل پایین بودن قدرت خرید نمی‌تواند در بازار عرضه کند، طبیعی است که نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق و مطالبات و حتی عیدی و پاداش کارگران را نتواند تأمین کند.

به گفته حاج‌اسماعیلی، رکود اقتصادی و نبود تقاضا هم موجب شده تا برخی کارفرمایان راه نجات خود را در انعقاد قراردادهای موقت و در نهایت تعدیل نیروهای کار ببینند.

نکته قابل توجه اینکه تعداد هیأت‌های تشخیص دعاوی کار ۶۰۳ هیأت در سال ۱۳۹۷ بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۳۷ هیأت کاهش یافته است. این کاهش را در تعداد هیأت‌های حل اختلاف دعاوی هم شاهد هستیم به نحوی که تعداد هیأت‌های حل اختلاف دعاوی کار از ۳۳۲ هیأت در سال ۱۳۹۶ به ۳۲۶ هیأت در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.

کارشناسان می‌گویند مراجعه کارگران به ادارات کار و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برای پیگیری عدم واریز بیمه و سنوات، عیدی و پاداش پایان کار و حقوق معوقه به یکی از دغدغه‌های اساسی کارگران تبدیل شده و آینده و بازنشستگی آنها را تحت تأثیر قرار داده است. نبود امنیت شغلی و عدم انعقاد قراردادهای کار نیز از دیگر عوامل مؤثر در شکل‌گیری پرونده‌های شکایت کارگری بوده و بیشتر کارگران با وجود سابقه و سنوات بالا همچنان با قراردادهای کوتاه‌مدت مشغول کارند و آینده شغلی آنها تضمین نیست.