حقوق کارگران یک‌سوم خط فقر است

حزب اعتماد ملی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر عنوان کرد که دولت موظف است برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی، با بسته‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی، برای افزایش حقوق کارگران و پیشگیری از اخراج آنها اقدام کند.

متن کامل بیانیه دفتر اجتماعی حزب اعتماد ملی به شرح زیر است:

نامگذاری روز یا هفته‌ای به نام کارگر، حکایت از اهمیت نقش کارگران در تولید دارد که سنگ زیرین توسعه اقتصادی کشورند. هر چند گرامیداشت روز کارگر بدون توجه به خواسته و مطالبات کارگران، دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند و نانی بر سر سفره آنها نمی‌برد اما فرصتی است برای پرداختن به مسائل و مشکلات کارگران. نقش کارگران در تولید و توسعه اقتصادی نیاز به تشریح و توصیف ندارد اما کارگران چه سهمی از این اقتصاد دارند؟ سهم آنها از تولید و رونق اقتصادی چیست؟

دفتر اجتماعی حزب اعتماد ملی در محورهای زیر به بررسی وضعیت موجود، مشکلات و راهکارهای حل برخی از مشکلات جامعه کارگری پرداخته است.

۱) تعدیل و افزایش حقوق کارگران:

در حال حاضر حداقل حقوق دریافتی کارگرانی که به صورت ثابت کار می‌کنند، تقریبا یک سوم دستمزدی است که روی مرز خط فقر قرار دارد. هم‌اکنون قدرت خرید کارگران نه به‌صورت سالیانه بلکه با توجه به تورم موجود، هر ماهه نسبت به ماه قبل کاهش پیدا می‌کند. در شرایط بحران اقتصادی و کاهش تولید که حتی امنیت شغلی کارگران در معرض تهدید است، دولت موظف است برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی، با بسته‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی، برای افزایش حقوق کارگران و پیشگیری از اخراج آنها اقدام کند. طبق بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه است اما در حال حاضر دولت به دلایل متعدد از اجرای این اصل قانون اساسی غافل مانده است. میانگین نرخ دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالا، حدود 5.5درصد است درحالی که همین میانگین در اوایل دهه هشتاد ۱۷درصد بوده است. شورای عالی کار که کارفرما و دولت در آن دست بالا را دارند، با تعیین نرخ پایین دستمزد و در واقع تلاش برای هر چه ارزانتر کردن نیروی کار تولید، به‌دنبال سود بیشتر هستند؛ سودی که سهم کارگران از آن 

بسیار ناچیز است. 

امروز حمایت دولت هم از کارفرما و هم از کارگر برای کمک به رونق تولید یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. دولت به عنوان مجری قانون اساسی، باید راهکارهایی برای مسأله بیکاری کارگران بیابد. کاهش بودجه نهادهای فاقد ارزش افزوده و تولید، افزایش مالیات بر ثروت که در بودجه سال ۹۸ نیز تقریبا ناچیز است، نظارت بر کارگاه‌های خصوصی و شفافیت مالی شرکت‌های نیمه دولتی، بخشی از راه‌هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

۲) به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز و پرهیز از برخورد امنیتی با آن:

قانون اساسی که میثاق ملت و دست‌آورد امام(ره) و انقلاب است بر مسأله آزادی حق اعتراض تأکید جدی دارد و دولت موظف است آن را محترم بشمارد. براساس اصل‌ ۲۷ قانون اساسی، تشکیل‌ اجتماعات‌ و راهپیمایی‌ها، بدون‌ حمل‌ سلاح‌، به‌ شرط آنکه‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ نباشد، آزاد است‌. متاسفانه رویکرد دولت در سال‌های اخیر نشان داده که در مقابل نگاه‌های امنیتی به اعتراض‌های صنفی یا سکوت کرده یا حامی برخورد بوده است. این برخوردهای امنیتی، فضا را به جای ترمیم رابطه کارگر، کارفرما و دولت، به سوی تقابلی می‌کشاند که در نهایت موجبات تضعیف رونق اقتصادی را فراهم می‌کند.

۳) خصوصی‌سازی یا رانتی‌سازی اقتصاد:

در حالی‌که رانتی‌سازی شرکت‌های دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی، فساد لجام‌گسیخته‌ای به صنعت و تولید کشور تحمیل کرده، دلیل اصرار دولت بر خصولتی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشخص نیست. تجربه خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های اخیر نشان داده که واگذاری رانتی به افراد خاص با قیمتی به مراتب پایین‌تر از ارزش کارگاه و کارخانه، از یک‌سو دولت را که با خصوصی‌سازی به فکر کسب درآمد مقطعی است در واقع متضرر کرده و ازسوی دیگر کارفرمای جدید را که از این خرید پرسود خرسند است، در مقابل کارگران مجموعه قرار می‌دهد. نمونه این موضوع را در حوادث چند ماه اخیر و اعتراض کارگران شاهد بودیم. سرمایه‌داری که با روابط خاص و شرایط رانتی کارخانه‌ای را زیر قیمت از دولت خریداری می‌کند، با توجه به سودی که از این خرید به دست آورده، نیازی بر ادامه تولید نمی‌بیند و موجبات بیکاری کارگران را فراهم می‌کند، دولت در این موارد به‌عنوان مقصر اصلی به دلیل بی توجهی به مطالبات کارگران و عدم دفاع از آنها، قدم بلند دیگری در راستای کاهش سرمایه‌های اجتماعی‌اش برمی‌دارد.

۴) بیمه کارگری یا چتر حمایت قانونی از کارگران:

فعالیت بیش از ۱۸ میلیون کارگر در ایران که حدود 4میلیون نفر از آنها فاقد هر گونه بیمه‌ای هستند، لزوم تدوین قوانین حمایتی از کارگران را تشدید می‌کند. با در نظر گرفتن خانواده‌های این جمعیت کارگری، بخش مهمی از جمعیت کشور درگیر مسائل مربوط به حقوق کارگران و حمایت بیمه‌ای از آنها هستند و در نهایت ضمن تهدید امنیت شغلی آنها، هزینه‌های گزاف و غیر قابل تحمل درمان و معیشت را بر آنان تحمیل کرده است.

۵) سهیم شدن کارگران در منافع تولید:

قانون سهیم شدن کارگران در منافع کارخانه، قانونی است که با توجه به ضرورت‌های امروز جامعه کارگری لازم است مورد توجه، بررسی، اصلاح و تصویب مجدد قرار گیرد. به‌طور قطع سود کلان کارفرما در لوای کاهش دستمزد کارگران و استثمار نیروی کار، هیچ سنخیتی با آرمان‌های عدالت‌طلبانه مردمی که 40سال پیش انقلاب اسلامی را رقم زدند، ندارد. عدالت در هزینه‌های تولید با افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم مطالبه عمومی کارگران است که لازم است مورد بازنگری قرار گرفته که البته در عین حال موضوع حمایت عینی و عادلانه از تولیدکننده نیز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

موضوع انتقال سهم درمان از حق بیمه کارگران به خزانه دولت، استقلال مالی تامین اجتماعی را خدشه‌دار کرده و از آنجایی که این سازمان مصداق بارز حق‌الناس و بین‌النسلی است، باید این بند از قانون بودجه مورد بازنگری قرار بگیرد و به حالت سال‌های قبل برگردد

۶) حمایت از اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری:

اتحادیه های کارگری حلقه اتصال میان کارگر و کارفرما هستند که مطالبات کارگران و انتظارات کارفرمایان را از مجاری قانونی دنبال می‌کنند. فعالیت آزادانه اتحادیه‌های کارگری، نه‌تنها مشکل امنیتی برای دولت ایجاد نمی‌کند، چه بسا این اتحادیه‌ها با نگاه موشکافانه به مسائل مربوط به کار، کمک‌رسان دولت در مقابله با تخلف، ناایمن بودن فضای کار، رانت و فساد خواهند بود، لذا حمایت دولت از اتحادیه‌ها و پرهیز از برخوردهای قهرآمیز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای رونق‌بخشی به فعالیت‌های تولیدی و در عین حال زمینه‌سازی برای هماهنگی و هم‌افزایی میان کارگران، کارفرمایان و دولت خواهد بود.

۷) بازگشت سهم حق بیمه درمان به صندوق تأمین اجتماعی:

موضوع انتقال سهم درمان از حق بیمه کارگران به خزانه دولت، مسأله حائز اهمیت دیگری است که استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی را خدشه‌دار کرده و از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین‌النسلی است، باید این بند از قانون بودجه که براساس آن از سال ۹۷، حق درمان بیمه کارگران به جای واریز به صندوق تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز می‌شود، مورد بازنگری قرار بگیرد و به حالت سال‌های قبل برگردد. تعرض دولت به حق بیمه کارگران به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و این مسأله مصداق بارز و روشن خلاف شرع و قانون اساسی است.

در شرایط بحران اقتصادی و کاهش تولید که حتی امنیت شغلی کارگران در معرض تهدید است، دولت موظف است برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی، با بسته‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی، برای افزایش حقوق کارگران و پیشگیری از اخراج آنها اقدام کند

۸) اشتغال و بیمه بیکاری:

طبق قانون اساسی، دولت موظف است برای افراد جویای کار جامعه، زمینه اشتغال مناسب را فراهم کند. در صورتی‌که دولت در انجام این وظیفه قانونی به هر دلیلی ناتوان بود، باید از طریق بیمه بیکاری شرایط زندگی حداقلی را برای جمعیت بیکار کشور فراهم کند. بیمه بیکاری یکی از مترقی‌ترین حمایت‌های اجتماعی محسوب می‌شود و پوشش کامل آن نشانه‌ای از توسعه کشورها و عدالت اجتماعی به حساب می‌آید. اخذ مالیات بر ثروت، سرمایه‌گذاری سودآور از طریق منابع سهم کارگران و کارفرمایان از بیمه تامین اجتماعی، کاهش بودجه سازمان‌های ناکارآمد و هزینه‌بر، اصلاح سیاست های اقتصادی و... راه‌هایی است که باید به‌منظور افزایش حمایت‌های دولتی از تولید و به طبع آن از کارگران، در دستگاه‌های عریض و طویل علمی و پژوهشی دولت و مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. دولت موظف است اگر در تامین اشتغال ناتوان است، به جمعیت بیکار تا زمان پیدا کردن شغل مناسب، حقوق بیکاری پرداخت کند تا هم از وقوع جرایم و بحران‌های اجتماعی پیشگیری کند و هم به وظیفه تامین حداقل‌های زندگی برای شهروندان عمل کرده باشد. 

اکنون در چنین روزی (روز کارگر) که همگان از حقوق کارگران و عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت و درآمد بنگاه‌های اقتصادی صحبت می‌کنند، حزب اعتماد ملی به‌عنوان حزبی پیشرو در حوزه دفاع از حقوق مردم، ضمن تبریک و احترام به همه کارگران که بار سنگین تولید و رونق اقتصادی بر دوش آنها قرار گرفته، از همه نهادهای دست‌اندرکار به‌ویژه دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری می‌خواهد با سعه‌صدر و حوصله مسائل مربوط به تولید، اشتغال و رونق اقتصادی را در راستای توسعه و اعتلای کشور و ایفای حقوق کارگران در دستور کار و مدنظر قرار داده و کشور و دولت را به نظامی پیشرو در حوزه تامین حقوق اساسی مردم تبدیل کنند.