یادداشت

حمایت از تولید با افزایش حقوق و قدرت خرید کارگران

حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران

این روزها موضوع مهم و کلیدی افزایش حقوق سال 98 کارگران کشور که در شورای عالی کار تعیین شد یکی از مباحث داغ محافل تخصصی و غیرتخصصی و حتی خانوادگی شده است. از تاریخ انعکاس خبر تعیین حقوق، انتقادهای زیادی از سوی برخی افراد بابت این موضوع به گوش می‌رسد که با افزایش 36درصد حقوق کارگران در سال جدید باید از تولید دست کشید و حتی برخی از کارفرمایان و تولیدکنندگان قبل از سال و بعد از سال نو با برخی کارگران خود بابت این موضوع تسویه‌حساب و خداحافظی کرده و در شروع سال نو آنها را به خانه فرستاده‌اند. اما اینکه برخی بیان می‌دارند با تعیین حقوق توسط شورای عالی کار مشکلات عدیده‌ای در عرصه کار و تلاش و تولید به وجود می‌آید بر پایه چه استنادی است؟ در پاسخ به کسانی که حقوق سال 98 کارگران را فاجعه‌آمیز قلمداد می‌کنند و اعتقاد دارند با اعمال این پرداختی‌ها کمر تولید خواهد شکست، باید گفت که کارگر و خانواده‌های آنها بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که عمده‌ترین مصرف‌کننده و تقاضاکنندگان کالاها و خدماتی هستند که در کشور تولید می‌شود. با توجه به کاهش محسوس قدرت خرید کارگران، قدرت خرید بیش از نیمی از جامعه تقلیل پیدا می‌کند.

تورم واقعی در سال قبل ارقام بالای 50درصد را تجربه کرده است. افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید کارگران عامل اصلی تقاضای واقعی، افزایش تولید و استفاده از ظرفیت‌های غیرفعال کارخانجات و تولیدی‌ها خواهد شد که افزایش اشتغال را با خود به دنبال دارد. از طرف دیگر براساس ماده 41 قانون کار تورم و سطح معیشت را ملاک تعیین حقوق معرفی می‌کند. وقتی تورم واقعی در سال قبل بالای 50درصد را تجربه کرده و سطح معیشت کارگران هم بنا بر نظر خود کارفرمایان و دولت 3.760.00 تومان تعیین شده، بنابراین افزایش حقوق، مزایای و رساندن آن به مرز دو میلیون تومان هم چاره کار نبوده تا بتواند قدرت خرید کارگران را به سال 96 برساند، بلکه با یک محاسبه ساده کاهش هم یافته است. از همه مهمتر سهم حقوق و دستمزد در محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده حتی با افزایش صددرصدی حقوق هم به 15درصد بهای تمام شده نخواهد رسید. لذا به نظر می‌رسد ضمن احترام به منتقدان افزایش حقوق و دستمزد، آنها باید سمت انتقاد خود را به پارامترهای دیگر تولید مثل مواد اولیه و سرباری سوق دهند که به طور افسارگسیخته و بدون نظارت مانده است. خلاصه اینکه افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه، عامل اصلی تقاضاست و افزایش تقاضا زنجیره‌ای از پارامترهای مثبت اقتصادی همچون افزایش تولید و کاهش هزینه‌های ثابت کارفرما و اشتغال را در جامعه نمایان خواهد کرد. با این اوصاف افزایش حقوق به گونه‌ای حمایت از تولید قلمداد می‌شود، زیرا باعث تحریک تقاضا خواهد شد. در این میان اگر دولت بتواند در این بخش با نظارت بر مبادی رسمی از ورود کالای قاچاق و وارادات محصولات مشابه تولید داخل جلوگیری کند، تولیدکنندگان می‌توانند با افزایش تولید نیاز جامعه را پوشش داده و خروجی آن به شکل محسوسی در جامعه نمایان شود.