کارفرمایان و کارگران با قانون کار آشنایی کامل ندارند

در قانون کار حداکثر مدت قرارداد آزمایشی برای کارگر ساده یک ماه تعیین شده است. همچنین در موارد تخصصی که نیاز به کارگر با مهارت خاصی وجود دارد، کارفرما در نهایت می‌تواند قراردادی سه ماهه را برای ارزیابی کارگر منعقد کند. در عین حال کارفرما نمی‌تواند مدتی بیش از سه ماه را به عنوان قرارداد آزمایشی تعیین کند یا پس از پایان این مدت، آن را با همین شرایط تمدید کند. بنابراین، کارگری که بیش از سه ماه در کارگاهی مشغول به کار باشد، از شرایط آزمایشی خارج شده، اما برای اینکه برخی کارفرمایان مقابل بازرسان اداره کار بتوانند یک کارگر را تحت عنوان «کارگر آزمایشی» جا بزنند، قراردادهای کمتر از سه ماه با کارگر منعقد می‌کنند. کارفرمایان می‌دانند در صورتی که حتی یک روز قراردادی با کارگران منعقد کنند، مجبور به بیمه کردن و برقراری تمام حقوق کارگران هستند. بنابراین با قراردادهای ۸۹ روزه نیز مواجه هستیم.

علیرضا مقدم، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تعریف قراردادهای کار آزمایشی در قانون کار مشخص است، اظهار داشت: متاسفانه برای دور زدن قانون کار این هم دست‌آویزی برای کارفرمایان قرار می‌گیرد در حالی‌که اگر بازرسان اداره کار نظارت‌های کافی داشته باشند و اگر دوره آزمایشی فرد بیش از زمان تعیین شده باشد، می‌توانند شکایت کنند.

وی افزود: در قوانین آمره‌ای مثل قانون کار توافق طرفین تاثیری ندارد، یعنی این‌طور نیست که کارفرما بتواند به صرف اینکه با کارگر توافق کرده او را بیش از زمان تعیین شده به عنوان آزمایشی به کار بگمارد و از بیمه کردن فرد و دیگر بندهای ملزم‌کننده قانون کار شانه خالی کند.

وی با اشاره به اینکه احتمال دارد کارفرما بگوید درست است که زمان گذشته اما هنوز نیاز هست به صورت آزمایشی کار کنی، اما چون قانون کار حکم آمرانه در این زمینه دارد، کارفرما نمی‌تواند چنین چیزی بگوید، تصریح کرد: وضعیت کارگر در هیأت‌های حل اختلاف طبق نام قراردادش سنجیده نمی‌شود، بلکه اگر در شرایط کار عادی با او قرارداد آزمایشی بسته شده باشد، نیز کارفرما متخلف محسوب می‌شود. شرایط قانونی که لحاظ می‌شود، بسیار اهمیت دارد. اگر مدت زمان تعیین شده گذشته باشد، ادامه کار فرد در بنگاه اقتصادی قرارداد کار محسوب می‌شود و تک‌تک بندهای قانون کار باید در مورد فرد رعایت شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متاسفانه چون نرخ بیکاری در کشور زیاد است، بسیاری از تخلفات کارفرمایان نسبت به کارگران به هیأت‌های حل اختلاف گزارش نمی‌شود و نهایتاً در شرایط خاصی این گزارش‌ها به دست هیأت‌های تشخیص می‌رسد. اما حتی اگر یک پروسه ۱۰ ساله هم از کار کردن برای کارفرما بگذرد و کارفرما در یک دوره تخلفاتی انجام داده باشد، بعد از مدت‌ها کارگر می‌تواند شکایت کند.

او ادامه داد: گذشت زمان از تخلف رخ داده، نفی‌کننده حقوق کارگر نیست. متاسفانه با توجه به بیکاری و در نتیجه سکوت کارگران سوءاستفاده‌هایی وجود دارد. از طرفی هم کارفرما آموزش لازم را نمی‌بیند. کارفرما باید بداند قانون کار، آمرانه است و حداقل‌ها را باید رعایت کند. حتی اگر بخواهند این حداقل‌ها را دور بزند، در نهایت بعد از چندین سال هم قانون می‌تواند یقه او را بگیرد.