۷۷درصد مسکن ساخته شده با هدف سوداگری است

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: از سال ۵۵ تا ۶۵ که بخش اعظم آن در دهه اول پس از پیروزی انقلاب بود، به دلیل هوشمندی و بستن گلوگاه رانت و فساد حدود ۹۰درصد از واحد‌های مسکونی اضافه‌ شده‌ مستقیماً به متقاضیان که انگیزه سوداگری نداشتند، رسیده است.

به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در توضیح سوداگری در بخش مسکن گفت: بخش مسکن یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که برنامه تعدیل ساختاری موجب افزایش نابسامانی و آشفتگی، هم برای مردم و هم دولت شده است. براساس داده‌های سرشماری در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۵ میلیون مسکن به موجودی مسکن کشور افزوده شد اما در این دوره تنها ۲.۴میلیون خانوار جدید صاحب مسکن شدند. این بدین معناست که در اثر سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین، ۷۷درصد کل واحد‌های اضافه شده به تقاضای واقعی مسکن اصابت نکرده و دستمایه تشدید مناسبات رانتی و سوداگری شده است.

مومنی تصریح کرد: شاید برخی‌ها بگویند که این در ذات کشورهای در حال توسعه است در حالی‌که اگر به داده‌های رسمی مراجعه کنید متوجه می‌شوید از سال ۵۵ تا ۶۵ که بخش اعظم آن در دهه اول پس از پیروزی انقلاب بود، به دلیل هوشمندی و بستن گلوگاه رانت و فساد حدود ۹۰درصد از واحد‌های مسکونی اضافه‌ شده‌، مستقیماً به متقاضیان که انگیزه سوداگری نداشتند، اصابت کرده است. براساس گزارش‌ها در همان دوران دفاع مقدس، تعداد خانه‌های خالی بسیار ناچیز بود در حالی‌که از سال ۹۰ تا ۹۵ تعداد خانه‌های خالی از ۱.۶ میلیون به ۲.۶ میلیون افزایش یافته بود.

درصد مستاجران کشور پس از جنگ حداقل چهاربرابر شد

مدیرعامل موسسه دین و اقتصاد با اشاره به کتاب عباس شاکری گفت: ایشان در کتاب اقتصاد ایران نشان داده‌اند که از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در حالی‌که سطح عمومی قیمت‌ها ۶۷ برابر شده بود، قیمت زمین در تهران ۱۲۸ برابر شده است‌، یعنی بر انگیزه‌های رانتی افزوده شده است که به موازات این افزایش، خانوارهایی که نیاز واقعی به مسکن دارند ناتوان شده‌اند طوری‌که سهم جمعیت مستأجر در دوره 30 سال اخیر نسبت به دوران دفاع مقدس جهش داشته است. باید توجه داشت که کل جمعیت اجاره‌نشین شهری تا پایان جنگ حدود ۸درصد بود که این میزان به ۳۰درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: آقای شاکری نشان دادند که عایدی سرمایه در دوره مذکور ۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر عایدی سپرده‌های بلندمدت و ۲ برابر سوداگری سکه بوده است. همچنین وزارت مسکن در اوایل سال ۹۶ گزارشی تهیه کرده بود که از قول وزیر وقت مسکن تصریح کرده بود که ارزش خانه‌های خالی در مناطق شهری ایران به قیمت سال ۹۵ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار بوده که به قول آقای وزیر در آن زمان ارزش کل بورس ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است.

این اقتصاددان با اشاره به وضع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: در سال‌های اخیر سه بار تلاش مجلس برای گرفتن این نوع مالیات به عنوان کنترل‌کننده انگیزه سوداگری با شکست روبه‌رو شده است. البته وقتی تب انتخابات مجلس داغ شد از نگاه اقتصاد سیاسی در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر هم دوستانی علاوه بر مالیات بر خانه‌های خالی در راستای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه تلاش می‌کنند اما هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است. مومنی در مورد تاثیرات سیاست‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران گفت: اگر در این مورد از تجربه‌های جهانی صرف‌نظر کرده و‌ تنها به مطالعات مربوط به ایران و آثار و پیامدهای آن مراجعه کنیم، طیفی از پیامدها وجود دارند که تقریبا در مطالعات ایرانی در مورد آنها اتفاق نظر دارند. سیاست‌های تورم‌زا نیروی محرکه گسترش و تعمیق نابرابری‌ها، گسترش و تعمیق فساد مالی، تشدیدکننده بحران تقاضای موثر و تشدیدکننده بیکاری فزاینده هستند. همچنین این سیاست‌ها به‌طور مستمر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد را کاهش و بخش نامولد را افزایش می‌دهد. این سیاست‌ها تاثیرات دیگری مانند کاهش بهره‌وری عوامل تولید، رشد غیر‌متعارف بخش‌های غیررسمی اقتصاد، بزرگ شدن بی‌تناسب بخش مالی، تحمیل هزینه‌های رفاهی به جامعه و افزایش جرم و جنایت داشته است. مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد به موازات افزایش تورم در تاریخ ۳۰ ساله اخیر اقتصاد ایران، علاوه بر جرم و جنایت، بزهکاری، طلاق و سرقت افزایش چشمگیر داشته است. بنابراین مشوقانه و ناصحانه توصیه می‌شود که باید سطح دانایی را افزایش داد و از نگاه‌های مکانیکی و جزئی‌نگرتر فرا بروند.

افزایش هزینه بقای فرودستان، خطرناک است

وی خاطرنشان کرد: جوزف استیگلیتز، اقتصادشناس بزرگ آمریکایی در مطالعه‌ای خطاب به حاکمان کشورهای در حال توسعه گفته بود، وقتی شما با ژرفای بیشتری به این‌گونه سیاست‌ها نگاه کنید، متوجه می‌شوید که وقتی هزینه برای بقای حداقلی فرودستان را کاهش دهید، به اعتبار آثار اقتصادی و اجتماعی آن، هزینه‌های دولت به طرز غیرمتعارفی افزوده می‌شود با این تفاوت که در اثر این سیاست‌ها، فاصله مردم و حکومت افزایش پیدا می‌کند. مطالعات نشان داده بود در تجربه برنامه تعدیل ساختاری دهه ۱۹۸۰ وقتی دولت‌های آفریقایی از طریق برنامه تعدیل ساختاری با محوریت افزایش نرخ ارز به سمت انقباض طبقه فرودست حرکت کردند، کارد به استخوان مردم رسیده و در اعتراض به آن عصیان کرده بودند و در نهایت دولت به طور متوسط ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را مصروف سرکوب فرودستان کرده است.

در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۵ میلیون مسکن به موجودی مسکن کشور افزوده شد اما تنها ۲.۴میلیون خانوار جدید صاحب مسکن شدند. این بدین معناست که، ۷۷درصد کل واحد‌های اضافه شده به تقاضای واقعی مسکن اصابت نکرده و دستمایه تشدید مناسبات رانتی و سوداگری شده است

این اقتصاددان اضافه کرد: همچنین در دهه ۹۰ میلادی بانک جهانی شبیه همین مطالعه را به اقتصادشناس بزرگ، فرانسوا بورگینیو جهت بررسی‌ در مورد آمریکای لاتین را داد که کتاب ایشان در حال حاضر در سایت بانک جهانی موجود است. ایشان در آن مطالعه نشان داد که به‌خاطر خطای فاحش سیاست‌ها در کشورهای امریکای لاتین، معادل ۷درصد از تولید ناخالص صرف هزینه سرکوب مردم شده بود؛ یعنی مردمی که خود قربانی سیاست‌های تورم‌زا بودند وقتی اعتراض کردند به جای دلجویی با سرکوب روبه‌رو شدند. باید توجه داشت که هزینه‌کرد ۷درصد تولید ناخالص‌ داخلی یعنی به اندازه نزدیک کل ارزش افزوده بخش کشاورزی تنها صرف سرکوب مظلومانی شده است که قربانی سیاست‌های نادرست بودند.

عدد اعلامی برای یارانه پنهان، مجعول است

وی‌ با اشاره به میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور گفت: در هفته اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه سخن از عدد مجعول بالغ بر ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی به میان آوردند که می‌خواهند با آن برخورد کنند‌. بسیار تأسف‌بار است که همین حرف‌ها که هیچ مابه‌ازایی در بودجه ندارد فرصتی دیگری برای سیاست‌های تورم‌زاست. اینها آن عدد مجعول را مبنا قرار می‌دهند تا درون یک دور باطل، موج‌های جدیدی از سیاست‌های تورم‌زا را تحت عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از این قبیل در دستور کار قرار دهند تا این مارپیچ خطرناک و سیاست‌های تورم‌زا را ادامه دهند. 

به موازات افزایش حاشیه‌نشینی، به غیر از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی، حاکمیت‌زدایی از حکومت به دست حکومت صورت می‌گیرد. چون به موازات گسترش حاشیه‌نشینی، شاهد رشد بخش غیررسمی اقتصاد هستیم که به هیچ وجه از سیاست‌گذاری حکومت تبعیت نمی‌کند

مایه تأسف است که این سخنان از زبان یک مقام رسمی مسئول بودجه‌ریزی کشور صادر می‌شود و به ایشان در نهایت احترام می‌گوییم، بنیه کارشناسی اطراف خود را بالا ببرند و از مطرح کردن عبارت‌های آینده‌هراسانه، تشدیدکننده هیجانات تورمی و برهم زننده تتمه نظم و قرار جامعه پرهیز کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیرات پدیده حاشیه‌نشینی در کشور گفت: در اثر سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین شاهد رشد این پدیده هستیم و براساس گزارش‌های رسمی ‌حدود ۱۱ تا ۱۹ میلیون ایرانی زندگی حاشیه‌ای دارند. درست است که دولت به طور مستقیم بابت این مسأله هزینه نمی‌دهد اما بدون تردید آثار این مسأله فراتر از حدود تصور است و همین الان هم بخش بزرگی از مطالعات ملی ایران معطوف به ریشه‌یابی این 

پدیده است. 

باید توجه داشت که به موازات افزایش حاشیه‌نشینی، به غیر از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی، درست در شرایط خطیر کنونی حاکمیت‌زدایی از حکومت به دست حکومت صورت می‌گیرد. چون به موازات گسترش حاشیه‌نشینی، شاهد رشد بخش غیررسمی اقتصاد هستیم که ویژگی این بخش آن است که به هیچ وجه از سیاست‌گذاری حکومت تبعیت نمی‌کند.