بیش از ۳۸۰۰ کارگر رسمی در محیط‌های شغلی جان باختند

براساس گزارش‌ها در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بیش از ۳۸۰۰ نفر در اثر حوادث محیط کار فوت شده‌اند یعنی پس از تصادفات جاده‌ای، مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار دومین عامل مرگ و میر در کشور به شمار می‌رود. مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از وضعیت حوادث ناشی از کار در کشور منتشر کرده که براساس آن حوادث شغلی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۳۸۲۶ نفر در محل کار خود فوت شده‌اند. این افراد جزو ۸۴هزار و ۶۳۸ نفری بوده‌اند که طی همین بازه زمانی دچار حادثه شغلی شده، بیمه بوده و اسامی آنها در بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی به ثبت 

رسیده است.

سازمان پزشکی قانونی نیز طی آماری اعلام کرده که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۸هزار و ۱۲۰ نفر و طی سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۶هزار و ۷۰ نفر از معاینات پزشکی مربوط به معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار بوده است.

براساس آمارها حوادث ساختمانی بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و پس از بخش ساختمان، بیشترین آمار حوادث و تلفات نیروی انسانی مربوط به معادن بوده است. از مجموعه حوادثی که در معادن کشور رخ داده، حوادث معادن زغال‌سنگ در سال ۱۴۰۰ با ۳۶۸ مورد حادثه رتبه سوم پرحادثه‌ترین معادن را به خود اختصاص داده و می‌توان گفت که معادن زغال‌سنگ جزو پرحادثه‌ترین معادن از نظر تعداد حوادث در کشور به شمار می‌رود. از نگاه کارشناسان، اگر چه نمی‌توان حوادث کار را در کشور به صفر رساند اما می‌توان بستر به حداقل رسیدن آن را فراهم کرد به شرط آنکه مسئولان به اصول ایمنی باور داشته باشند.

در همین زمینه «محمدرضا لریجانی» بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای با بیان اینکه آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار به ویژه بیماری‌های شغلی وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: وزارت کار مطابق ماده ۸۵ قانون کار باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ کند و نظارت بر اجرای آنها را انجام دهد. متأسفانه تعداد کارگاه‌ها و کارگران و تعداد بازرسان کار همخوانی ندارد. نسبت تعداد کارگاه‌ها به تعداد بازرسان بسیار زیاد است و این تعداد بازرس برای بازرسی اصلا کافی نیست.

وی ضمن اشاره به ماده ۱۰۵ قانون تاکید دارد اگر بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای در حین بازرسی، احتمال بروز حادثه یا خطر را تشخیص دهد باید فوراً درخواست توقف کامل یا جزئی کارگاه را بدهد. این درخواست باید به مسئول مستقیم او و سپس به مراجع قانونی ارسال شود اما متأسفانه در عمل، به این موضوع اهمیت 

داده نمی‌شود.

به گفته لریجانی، امروز بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های اضافی، تمایلی به اجرای قانون ندارند و این امر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر می‌شود لذا باید ضمانت اجرای قوانین به قدری بالا باشد که کارفرمایی جرأت نکند با جان کارگران بازی کند.