وزیر تعاون در پاسخ به ابهام قالیباف درخصوص دهک‌بندی‌ها:
دهک افراد با خرید یک خودرو تغییر نمی‌کند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دهک‌بندی‌ها براساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران انجام شده، گفت: دهک افراد با خرید یک خودرو تغییر نمی‌کند.
احمد میدری در پاسخ به پرسشی درباره دهک‌بندی‌ها و ضرورت دقت در نحوه تعیین آن که در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور قالیباف مورد تأکید قرار گرفته بود، افزود: وزارت تعاون، هفت دهک را براساس دهک‌بندی قبلی اعلام کرده و تغییری در آن نداده و این‌گونه نیست که دهک فردی با خرید یک خودرو تغییر کند.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون مرجع تعیین‌کننده دهک‌ها نیست، اعلام کرد: مرکز آمار ایران تعیین می کند افراد با چه سطح درآمدی متعلق به کدام‌یک از دهک‌های یک تا ۱۰ هستند و وزارت تعاون نیز براساس میزان آماری که مرکز آمار اعلام می‌کند و با در نظر گرفتن مجموع شاخص‌ها، دهک افراد را تعیین می‌کند.
میدری با اشاره به اینکه در خصوص دهک‌بندی‌ها، پیشنهاد و مقرر شد موضوع در دولت مطرح شود چون نیاز به مصوبه قانونی دارد، اظهار داشت: پیشنهاد شد که وقتی دهک‌بندی‌ها اعلام شد، افراد بتوانند نسبت به دهک خود اعتراض کنند. آنها دلایل خود را برای این اعتراض ارائه خواهند کرد و وزارت تعاون با بررسی میدانی تشخیص می‌دهد در صورت پایین بودن سطح درآمد فرد در دهک‌بندی وی تجدیدنظر شود، در غیر این صورت مشمول جرائمی می‌شود که در قانون پیش‌بینی خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک معادل ۲۵هزار میلیارد تومان برای اقلام اساسی اختصاص داده شده، گفت: در جریان اجرای مرحله نخست، ۲۲هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شد و در مرحله دوم حدود ۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده و از ۲۱ میلیون خانواده مشمول، ۱۹ میلیون کالابرگ را دریافت کرده‌اند.
این عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به دغدغه نمایندگانی که تصور می‌کردند این یارانه به کالاهایی با علامت تجاری خاص در فروشگاه‌ها تعلق می‌گیرد، گفت: این موضوع را تکذیب می‌کنیم. فقط اعلام کرده‌ایم مردم با استفاده از کالابرگ می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی خود را از فروشگاه‌ها تهیه کنند. اینکه مارک کالا چه باشد انتخاب آن برعهده خود مردم است و هیچ فروشگاهی نباید خرید از علامت تجاری خاصی را پیشنهاد کند.
وی یکی دیگر از مسائل مطرح شده در جلسه را پیگیری حل و فصل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: اعتبار و نحوه پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در بودجه مشخص شده و نمایندگان به درستی معتقد بودند که بدهی‌ها نباید انباشته شده و به صورت ماهیانه تسویه شود تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند از این محل، به امورات محوله خود بپردازد.
میدری با اشاره به موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان که مورد پرسش نمایندگان قرار گرفته بود، عنوان کرد: در این حوزه قانون وجود داشته اما نیاز به تصویب آیین‌نامه‌هایی دارد. برای تسریع پیگیری مطالبه بازنشستگان که می‌خواهند بیمه آنها نیز مطابق کارکنان باشد جلساتی با دستگاه‌ها مختلف برگزار خواهیم کرد تا بسته خدمات درمانی بازنشستگان نیز مشابه بسته خدمات درمانی کارکنان دولت باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اعلام کرد: این کار با توجه به حداقل دستمزد تعیین و اعلام شده به سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود و مشکل خاصی برای همسان‌سازی وجود ندارد.
جزئیات جلسه کمیسیون اجتماعی که با موضوع رسیدگی به نحوه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی، شامگاه روز یکشنبه برگزار شد، به شرح زیر است:
دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند
رئیس مجلس در این جلسه گفت که دولت نباید از وظایف خود در پرداخت حق بیمه‌ها کوتاهی کند و مجلس نسبت به پیگیری آن کوتاه نمی‌آید.
محمدباقر قالیباف افزود: باید برنامه‌های کمیسیون اجتماعی و وزارت کار را با اولویت برنامه هفتم پیشرفت دید تا بتوانیم با هم‌افزایی گام برداریم.
وی با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظایف خود در پرداخت حق بیمه‌ها کوتاهی کند و مجلس نسبت به پیگیری آن کوتاه نمی‌آید، گفت: قطعا دنبال می‌کنیم که از فروردین امسال این دیون مجددا ایجاد نشود تا در پایان سال بخواهیم به دنبال راه‌حلی برای حل آن باشیم. اگر کار به وقت خود انجام شود در آینده مشکل ایجاد نمی‌شود. عادت کرده‌ایم در زمان پرداخت حق درمان و دارو برای مردم ایجاد مشکل کنیم و بعد هم دولت برای جبران آن به بیمه‌ها بدهکار شود لذا تأکید داریم حقوق بیمه‌ها نیز همچون حقوق و دستمزد که پایان ماه واریز می‌شود به موقع
واریز شود.
قالیباف با تأکید بر ضرورت پرداخت حق صندوق‌های بازنشستگی گفت: البته شیوه کارکرد صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری با یکدیگر متفاوت است که هر کدام به صورت جداگانه باید پیگیری و پرداخت شود تا مشکلات آنها نیز برطرف شود. در ماده ۲۸، ماده ۵ و تبصره ۵ بودجه و در بخش قانون مربوط به کالابرگ در رابطه با صندوق‌ها به ویژه در حوزه تأمین اجتماعی و سایر بخش‌ها، تکلیف مجموعه‌های بنگاهی روشن شده تا جایی‌که حتی برای کسانی که از وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند، جرم‌انگاری و انفصال از خدمت قرار داده شده است.
صندوق‌های بازنشستگی بنگاه‌داری نکنند
رئیس مجلس با بیان اینکه مجموعه‌های مربوط به تأمین اجتماعی، چه بورسی و چه کنترلی باید پیگیری شوند، عنوان کرد: مجموعه‌های کنترلی باید ظرف مدت دو سال واگذار شوند که اگر طی این زمان امکان واگذاری آنها وجود نداشت باید افرادی آن را مدیریت کنند که قابلیت مدیریت مجموعه‌های بخش خصوصی را داشته باشند. نمایندگان مجلس نیز نباید فشار بیاورند که افرادی که می‌خواهند در این صندوق‌ها حضور داشته باشند. قالیباف ادامه داد: قصد داریم براساس برنامه هفتم، وضعیت صندوق‌ها را به جای قابل قبولی برسانیم به نحوی که دولت به صندوق‌ها بدهکار نباشد و صندوق‌ها نیز کار بنگاه‌داری انجام ندهند. کمیسیون اجتماعی باید این موضوع را مطالبه‌گرانه دنبال کند.
وی با بیان اینکه حوزه‌های نظام اجتماعی شامل اشتغال، معیشت، بازنشستگی و بخشی از سلامت را فرامی‌گیرد که ۴ اصل قانون اساسی و چند بند سیاست‌های کلان برای این موضوع وجود دارد، اظهار داشت: در جریان قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ و بودجه ۱۴۰۴ که براساس قانون برنامه هفتم بود، تلاش کردیم تا قدرت خرید خانوار را افزایش دهیم.
دهک‌های درآمدی با خرید یک پراید جابه‌جا می‌شوند
قالیباف با اشاره به زمان‌بر بودن رسیدن به تورم تک‌رقمی در کشور ابراز داشت: امروز دهک‌بندی در کشور صورت گرفته و داده‌های قوی داریم اما شاهد عدم تطبیق دقیق این داده‌ها با موضوعات هستیم. دهک خانوارها نباید با خرید یک پراید جابه‌جا شود. برای جلوگیری از این موضوع داده‌ها باید در اختیار سازمان‌های مختلف و مربوطه قرار گیرد و به‌روزرسانی شود تا کار درست پیش برود.
رئیس دستگاه تقنینی کشور با بیان اینکه منظور قانونگذار از کالابرگ این نبود که صرفا چند قلم کالا میان جامعه توزیع شود، گفت: تبصره ۵ بند چ دقیقا به موضوع ارز ترجیحی اشاره دارد. ما در حوزه معیشت مردم در اقلام اساسی طی یک سال، ۱۸.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور مصرف کردیم که با محاسبه کالری مورد نیاز به ازای هر نفر ۲۱۰۰ کیلوکاری درمی‌یابیم که با ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی می‌توانستیم کالاهایی با قیمت بسیار ارزان‌تر به دست مردم برسانیم.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای این قانون این بود که یارانه به جای ابتدای زنجیره به انتهای آن یعنی مردم به عنوان مصرف‌کننده داده شود، گفت: مجلس و دولت می‌توانند در کنار یکدیگر بایستند تا حداقل خانواده‌ها بتوانند میزان کیلوکالری استاندارد مورد نیاز خود را تأمین کنند. باید این موضوع تعیین تکلیف شود تا هرچقدر قیمت‌ها جابه‌جا شد، ۷ دهک پایین جامعه در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند.
پرداخت مابقی معوقات بازنشستگان فرهنگی پیگیری شود
رئیس مجلس در پایان درباره پرداخت معوقات بازنشستگان فرهنگی از سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: بخشی از معوقات سال گذشته در فروردین ماه سال جاری پرداخت شده و پیگیر هستیم تا همه آن پرداخت شود. به صورت کلی بازنشستگان، کارگران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد به ویژه ۳ دهک پایین جامعه و خانواده‌هایی که زیر خط فقر مطلق هستند، در اولویت مجلس خواهند بود تا مشکلات آنها برطرف شود. باید دقت شود که در نظارت سالانه در شهریور ماه نمی‌توان به یک باره به موضوعات پرداخت و باید از هم اکنون موضوعات را دنبال کنیم که در آن زمان کار، تمام شده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید