تجمع کارگران خانه‌سازی ایرداک مقابل فرمانداری تبریز

شماری از کارگران شرکت «خانه‌سازی ایرداک» دیروز در اعتراض به وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود، مقابل ساختمان فرمانداری تبریز تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، بهروز مهدوی، فرماندار تبریز با تایید این اجتماع صنفی گفت: علت اصلی تجمع کارگران ایرداک برای معوقات مزدی نبود بلکه آنها برای حفط امنیت شغلی خود با توجه به واگذاری این واحد به بخش خصوصی تجمع کرده‌اند.

به گفته وی، شرکت ایرداک متعلق به بخش خصوصی است و مالک شخصی دارد و مالک تصمیم به تعدیل نیرو گرفته است و کارگران نیز به همین دلیل تجمع کرده بودند.

وی ادامه داد: طبق گفته‌های کارگران، مالک کارخانه مدعی است که فقط این کارخانه را خریده و هیچ مسئولیتی در قبال کارگران ندارد و به همین دلیل می‌خواهد نیروهای شرکت را تعدیل و بیکار کند.

فرماندار تبریز با اشاره به صحبت‌های انجام شده با کارگران و مسئولین اداره کل کار استان، اظهار داشت: موضوع را به اداره کار ارجاع دادیم تا از طریق آنها پیگیری لازم صورت گیرد و به این ۷۰ کارگر این شرکت نیز قول مساعدت‌های لازم را دادیم.

وی با اشاره به تجمعات سایر کارگران کارخانجات صنعتی استان و اینکه باید روند قضایی این شکایات طی شود، تاکید کرد: ما همواره حامی و پشتیبان کارگران هستیم و در قضیه تجمع کارگران بلبرینگ‌سازی نیز این موضوع را مطرح کردیم که کارگران ابتدا بهتر است از طریق مراجع قضایی مطالبات خود را پیگیری کنند و هیچ‌گونه نگرانی نیز نباید داشته باشند.

    


کارشناس حوزه کار:

حفظ بنگاه‌های اقتصادی ضامن حیات بازار کار است

یک کارشناس حوزه کار بر لزوم حفظ بنگاه‌های موجود تاکید کرد و گفت: برای آن که حیات بازار کار متوقف نشود باید بنگاه‌هایی که دچار کاهش ظرفیت شده‌اند را حفظ کنیم.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تا زمانی که دولت منابع لازم برای توسعه بازار کار را در اختیار نداشته باشد حمایت از بنگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و نمی‌توانیم تسهیلات و حمایت‌های یارانه‌ای از واحدهای تولیدی داشته باشیم.

وی ادامه داد: معتقدم امسال بیش از اینکه به کسب و کارهای جدید نیاز داشته باشیم ابتدا به مدیریت هزینه و حفظ شرایط موجود در وزارت کار نیاز داریم و در بخش‌هایی مثل تأمین اجتماعی یا وزارت کار لازم است که مدیریت منابع به درستی صورت گیرد تا هدررفت منابع را شاهد نباشیم.

این کارشناس حوزه کار، یکی از اولویت‌های وزارت کار در سال جاری را رصد فعالیت‌های موجود در بازار کار عنوان کرد و گفت: وزارت کار باید با حمایت‌هایی که بخشی از آن به شکل مشاوره‌های فنی و تخصصی و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و بخشی دیگر به شکل اختصاص یارانه در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها است، از واحدهای تولیدی حمایت کند. وی افزود: برای ایجاد رونق و تحرک در بازار کار نیازمند تزریق منابع هستیم و نبود منابع یکی از مشکلات بودجه سال ۹۸ کشور است.

حاج‌اسماعیلی درعین‌حال با تاکید بر حفظ بنگاه‌های موجود گفت: در شرایط فعلی باید بنگاه‌هایی که دچار کاهش ظرفیت شده‌اند را حفظ کنیم تا بازار از پویایی و حیات نیفتد. اگر حیات بازار متوقف شود پیامدهای زیانباری به دنبال خواهد داشت.

به گفته این کارشناس حوزه کار، بازار کار کشور در چند سال گذشته به ویژه سال ۹۷ با چالش‌های بسیاری مواجه شد و در کنار آن بخش اعظمی از بنگاه‌ها تحت تأثیر شرایط اقتصادی به سمت رکود رفتند و کارگاه‌های کوچک آسیب دیدند که این امر نیازمند اتخاذ برنامه‌های دقیق و منسجم برای کاهش بیکاری و رونق اشتغال بود.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: تعدیل نیرو در بنگاه‌های کوچک ممکن است در کوتاه‌مدت اثر نگذارد ولی در بلندمدت آثار منفی خود را در کاهش بهره‌وری، افزایش بیکاری و عدم تعادل بازار کار به جا می‌گذارد.