کاهش سهم دولت در بازار کار ایران

سهم بخش خصوصی از اشتغال در پاییز 1403 به بالاترین میزان خود در 14 سال گذشته رسیده است.

به گزارش اکوایران، آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد شاغلین بخش دولتی در 14 سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده و از آنجایی که سهم بخش دولتی در سال‌های اخیر در حال کاهش بوده، به نظر می‌رسد اشتغال در این بخش تقریبا اشباع شده است. در این دوره، سهم اشتغال در بخش خصوصی در بازه‌ای بین ۸۱.۷ تا ۸۴.۱درصد متغیر بوده است. روند کلی این دوره نشان‌دهنده تثبیت نسبی سهم اشتغال در هر دو بخش است. سهم بخش دولتی نیز در این دوره بین ۱۸.۳ تا ۱2.۹درصد در نوسان بوده است. به طور کلی، تغییرات چشمگیری در این بازه مشاهده نمی‌شود و نسبت اشتغال در بخش خصوصی و دولتی تقریباً ثابت مانده است.

بین سال‌های 1396 تا 1400، روند افزایش سهم اشتغال بخش خصوصی ملموس‌تر بوده، به‌ویژه از سال ۱۳۹۸ به بعد، سهم اشتغال در بخش خصوصی از ۸۴.۸ به ۸۵.۶درصد در تابستان همان سال افزایش یافته است. در مقابل، سهم بخش دولتی از ۱۵.۲ به ۱۴.۴درصد کاهش یافته است. این تغییرات می‌تواند ناشی از سیاست‌های خصوصی‌سازی، کاهش جذب نیروی انسانی در بخش دولتی و رشد فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی باشد.

پس از دوران بیماری کرونا نیز روند رشد اشتغال در بخش خصوصی ادامه یافته و در پاییز ۱۴۰۳ به ۸۶.۱درصد رسیده که بالاترین میزان در دوره مورد بررسی محسوب می‌شود. سهم اشتغال بخش دولتی نیز به ۱۳.۹درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند به دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش تصدی‌گری دولت در برخی از بخش‌های اقتصادی باشد. سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران به سمت خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در بازار کار حرکت کرده که این امر باعث افزایش سهم اشتغال در بخش خصوصی شده است. به نظر می‌رسد به دلیل محدودیت‌های مالی، میزان جذب نیروی کار در بخش دولتی کاهش یافته است. همچنین توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی و رشد استارت‌آپ‌ها ازجمله عواملی هستند که سهم اشتغال در بخش خصوصی را افزایش داده‌اند. بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها و تغییرات سیاست‌های ارزی نیز در تغییر ترکیب اشتغال بین بخش خصوصی و دولتی تأثیرگذار بوده‌اند.

روند افزایش اشتغال در بخش خصوصی احتمالاً در آینده نیز با سرعت کمتری ادامه خواهد یافت، مگر اینکه سیاست‌های جدیدی در حوزه اشتغال و بازار کار اتخاذ شود. در نهایت، سیاست‌گذاران می‌توانند با اتخاذ تدابیر مناسب، تعادل پایداری میان بخش‌های خصوصی و دولتی در بازار کار ایجاد کنند تا اشتغال پایدار و باکیفیت‌تری در کشور  شکل بگیرد.