یک فعال کارگری: بدون امنیت شغلی، از مزد شایسته هم خبری نیست

یک فعال کارگری از میزان افزایش مزد کارگران برای سال 1404 انتقاد کرد. «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از مصوبات مزدی شورای عالی کار گفت: انتظار می‌رفت دولت چهاردهم و شخص وزیر کار و همچنین اعضای شورای عالی کار در جهت تامین امنیت مزدی کارگران اقدام کنند. انتظار داشتیم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ متناسب با سبد معیشت واقعی افزایش یابد که این انتظار برآورده نشد. او افزود: اعضای شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما است، حتی به سبد معیشتی که خودشان با تمام ملاحظه‌کاری‌ها مبلغ ۲۴ میلیون تومان تصویب کردند که سبد واقعی هم نبود، پایبند نماندند. رقم دستمزد از نصف سبد معیشت هم کمتر به تصویب رسید، حال آنکه هزینه‌های واقعی زندگی چیزی بیش از ۵۰ میلیون تومان است. به گفته حبیبی، انتظار می‌رفت در این شرایط تورمی چنین دستمزد ناچیزی امضا نشود و این انتظار از نمایندگان کارگری هم بود اما واقعیت این است تا امنیت شغلی و حق اعتراض نباشد، از دستمزد عادلانه و شرافتمندانه هم خبری نیست. این فعال کارگری در توضیح بیشتر گفت: کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، هیچ زمان دستمزد شایسته نخواهند داشت؛ فرقی هم نمی‌کند چه دولتی یا چه وزیری سر کار باشد لذا قبل از هر چیز، باید امثال دادنامه‌های ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به افزایش قراردادهای موقت و استثمار کارگران شده ابطال شوند. او اضافه کرد: کارگران باید برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت با تمام توان مطالبه‌گری کنند. اگر کارگران از امنیت شغلی برخوردار باشند می‌توانند در بزنگاه تعیین دستمزد دست به مطالبه‌گری موثر بزنند و شورای عالی کار نیز قادر نخواهد بود دست به تصویب دستمزدی بزند که یک چهارم هزینه‌های زندگی را تعیین نمی‌کند. به اعتقاد حبیبی، برخورداری از دستمزد شایسته و قانونی در گروی تامین امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار است که به چانه‌زنی و مطالبه‌گری پرقدرت می‌انجامد. او تاکید کرد تا چانه‌زنی و اعتراض صنفی نباشد، دولت و کارفرما هیچ زمان و در هیچ شرایطی حق قانونی کارگر را نمی‌دهند.