معاون پیشین وزیر کار: افزایش حداقل دستمزد باعث بهره‌وری و اشتغال می‌شود

محمود کریمی بیرانوند که در دولت سیزدهم، جزو تصمیم‌گیرندگان اصلی وزارت کار و معاون این وزارتخانه بود، در اظهاراتی متضاد با رویه وزارت کار در دوران صولت مرتضوی که وی معاون او بود، می‌گوید افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم در حوزه اشتغال می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد و نه تنها باعث کاهش اشتغال نمی‌شود، بلکه افزایش بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش توسعه ایرانی، افزایش دستمزد کارگران در سال‌های 1402 و 1403 کمتر از نرخ تورم بود و همین موضوع باعث شد تا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، مصوبه مزدی امسال را امضا نکنند. این درحالی‌ست که معاون پیشین اشتغال و کارآفرینی وزارت کار آن دوران، می‌گوید که «تعیین حداقل دستمزد اگرچه در سازوکاری سه‌جانبه و با حضور کارفرما و کارگران اتفاق می‌افتد اما نقش دولت، هم به جهت کاریزماتیک و هم به جهت منافع دولت انکارنشدنی است و عموم مردم نیز عدم ایفای نقش دولت را نخواهند پذیرفت و به نظر می‌رسد هر استراتژی که بر نفی نقش دولت در تعیین حداقل دستمزد بیش‌ ازحد تکیه کند، نتیجه‌اش تشویش افکار عمومی و ایجاد فاصله میان دولت و طبقه کارگران و عموم مردم خواهد بود»، اظهاراتی که نشان می‌دهد مواضع برخی از افراد در هنگام تصدی پست و پس از آن، اختلاف و تضاد فاحشی با هم دارد.

کریمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: برخلاف تصورات رایجی که برای مسئولان و تصمیم‌گیران می‌‌سازند، اگر حداقل دستمزد نتواند کفاف زندگی کارگران را بدهد، افزایش اندک حداقل دستمزد اثرات اندکی روی نرخ تورم خواهد داشت. اتفاقاً در چنین شرایطی مطابق با نظریه دستمزد - کارآیی که در اقتصاد کلان در سطح بسیاری از دانشگاه‌های مطرح دنیا نیز تدریس می‌شود ارتباط بهره‌وری با سطح دستمزد غیرقابل‌انکار است و برخلاف نظریه‌های دستمزد سنتی، نظریه دستمزد کارایی دستمزدهای بالا را عاملی برای افزایش بهره‌وری 

بیان می‌کند.

وی تأکید کرد: فرض کنیم دولت مخیر بین انتخاب افزایش ۳۰ یا ۴۸درصدی حداقل دستمزد است. هزینه‌های تولید در اقتصاد شامل هزینه‌های نیروی انسانی، سرمایه و هزینه‌های ثابت است. در اقتصاد ایران مطابق با بدبینانه‌ترین حالت ممکن سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام‌شده تنها ۱۸درصد است. معنای این عبارت این است که حتی اگر حداقل دستمزد به‌اندازه تورم افزایش یابد، مابه‌التفاوت آن‌که در فرض فعلی ۱۸درصد است. تنها بر ۱۸درصد از هزینه‌های بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. به عبارتی هزینه‌های یک بنگاه در این فرض در بهترین حالت ۳درصد افزایش می‌یابد، آن‌هم در شرایطی که کل بار افزایش ۳درصدی هزینه‌های تولید به بخش افزایش تورم مصرف‌کننده 

منتقل شود.

بیرانوند معتقد است این بهانه که افزایش حداقل دستمزد به‌اندازه تورم باعث کاهش انگیزه بنگاه‌ها برای جذب نیرو می‌شود چرا که هزینه‌های آنها به‌شدت افزایش می‌یابد، از اساس غلط است و هیچ واقعیت کارشناسی پشت سر آن قرار ندارد.