گلپور: دولت به بیکاری ارادی در تولید دامن نزند

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: دولت با نادیده گرفتن نرخ تورم و تاثیر آن بر زندگی جامعه کارگری بر بیکاری ارادی در خط تولید دامن نزند.

سمیه گلپور به مهر گفت: عدم تناسب حداقل دستمزد کارگران با سبد معیشت تقریباً ۲۴ میلیونی مصوب کمیته مزد یعنی پذیرش رسمی بیماری بیکاری ارادی کارگر ایرانی و خالی شدن کارخانه‌ها از کارگران.

وی افزود: شاید ده‌ها بار خطر ابتلای کارگران به بیماری بیکاری ارادی از سوی تشکل‌های کارگری ایران، چه در مکاتبات رسمی با مسئولان و چه در رسانه‌های مختلف در طول دو سال اخیر گوشزد شده؛ بیماری خطرناکی که به دلیل سرکوب مزدی سال‌های اخیر، گریبانگیر جامعه فعال کارگری شده و در آن با وجود فرصت‌های شغلی گوناگون در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، شرکت‌ها و سایر مراکز صنعتی، حرفه‌ای و خدماتی مشمول قانون کار متأسفانه به دلیل مکفی نبودن حقوق و عدم انطباق آن با سبد معیشت اعلامی از سوی مراجع ذی‌صلاح و به‌رغم وجود کارگران جویای کار، خالی از کارگر می‌ماند و کارگران رغبتی برای اشتغال در آن را ندارند، با وجود اینکه در جست‌وجوی شغل مناسب هستند و این یعنی بیکاری ارادی.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه شاید بهترین زمان برای درک علائم مشهود این بیماری مهلک و مسری اقتصاد کشور در این روزهای پایانی سال یعنی در اسفند ماه که بازار کار خدماتی و روزمزدی اتباع در خانه‌های ما ایرانیان برای خانه تکانی داغ است بیش از هر زمان دیگری مشهود باشد، اظهار کرد: کارگرانی که نرخ دستمزدشان را حداقل ساعتی ۱۷۰ تا ۲۰۰هزار تومان اعلام می‌کنند، اگر صرفاً ۸ ساعت در روز اشتغال آن هم اشتغال فقط خدماتی و نه اشتغال صنعتی و تخصصی، داشته باشند روزانه بالغ بر ۱.۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند که در ماه با کسر جمعه‌ها و بدون انجام ساعات اضافه‌کار یعنی فقط همان ۸ ساعت را کار کند عددی بالغ بر ۴۰ میلیون تومان در ماه درآمد بدون پرداخت مالیات دارند. این در حالی است که متأسفانه کارگر ایرانی حتی برای حفظ این شغل غیررسمی بدون بیمه و.‌.. نیز که از کف حمایت‌های اجتماعی بی‌بهره است باید در رقابت تنگاتنگ با کارگران مجاز و غیرمجاز اتباع بی‌دفاع قرار گیرد.

گلپور اضافه کرد: چرا راه دور برویم. راننده تاکسی‌های اینترنتی شدن کارگران، به جای کار در عرصه صنعت و خدمات در کارگاه‌های حتی بزرگ با حقوق به اصلاح رایج قانون کاری که امسال یعنی سال ۱۴۰۳ با حداقل پایه ۷ میلیون تومان بوده برای تأمین سبد معیشت روزانه کارگران امری اجتناب‌ناپذیر شده؛ تاکسی‌های اینترنتی که حتی در طول نزدیک به ۱۰ سال گذشته دولت‌ها و مجلس‌ها حتی توان حمایت از این کارگران و رانندگان، برای تحت پوشش بیمه حتی درمان یا بازنشستگی و... قرار گرفتن را نیز نداشته‌اند. هر چند وعده سامان‌بخشی به وضعیت این کارگران، بهره‌ای برای آنها نداشت ولی برای بسیاری از کاندیداهای انتخابات مختلف از شوراها تا مجلسی‌ها و ریاست جمهوری‌ها و... نان داشت و موجبات راهیابی عده‌ای به کرسی‌های مختلف بوده که نمونه‌های ملموس آنان در فیلم‌ها و شعارهای انتخاباتی اخیر جمعی از کاندیداهای مختلف در انتخابات‌های اخیر سال جاری هنوز از حافظه کارگران پاک نشده است.

گلپور گفت: باید به دولت هشدار داد که تا دیر نشده و کارخانه‌هایی که اقتصاد کشور در روشن ماندن چراغ آن به دست کارگر ایرانی است خدای ناکرده به سمت خاموشی و رکود نرود با تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار که با اکثریت نمایندگان دولت و کارفرما و اقلیت نمایندگان کارگری حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود و حضور و عدم حضور و رضایت و عدم رضایت نمایندگان کارگری هیچ اثری در تحقق عدالت مزدی در آن ندارد و نمونه عینی آن تعیین مزد در سال جاری بوده است، همت کنند و حداقل دستمزد را منطبق با سبد معیشتی که خود در دی ماه سال جاری در کمیته مزد مصوب کرده‌اند مصوب کنند که البته این عدد باید با احتساب افزایش نرخ تورم بهمن و اسفند بازنگری شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان عنوان کرد: حافظه کارگری فراموش نخواهد کرد تاکید اخیر رئیس جمهور را در عدم امکان زندگی با کمتر از ۲۵ میلیون تومان در ماه را و امیدواریم به این صحبت جامه عمل پوشانده شود.