حقوق نامکفی، جیب کارفرما و کارگر را با هم خالی کرده است
ماراتن تعیین مزد کارگران؛ کشمکش در دقیقه ۹۰
ماراتن تعیین حداقل دستمزد کماکان ادامه دارد و نمایندگان کارفرماها و کارگران فعلا نتوانستند به تفاهم برسند اما هر دو گروه بر اینکه میزان افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، توافق دارند. مشکل اصلی کارفرماها در سال 1403 نبود کارگر به دلیل دستمزد پایین بود و حالا عددهای 35 تا 45درصد برای افزایش سطح دستمزد مطرح شده اما کدامیک از این اعداد به واقعیت این روزهای حقوق کارگران نزدیک‌تر است؟
به گزارش برنا، اسفندماه ۱۴۰۳ به روزهای پایانی نزدیک شده اما تعیین تکلیف دستمزد کارگران همچنان در ابهام مانده و چالش کارزار افزایش مزد مورد نظر کارگران و مخالفت نمایندگان کارگری با درصد‌های پیشنهادی دولت و کارفرمایان طبق معمول هر سال، تعیین مزد را به دقیقه ۹۰ کشانده است.
براساس آنچه که ماده ۴۱ قانون کار به آن صراحت داده، افزایش مزد کارگران باید با توجه به تورم موجود تعیین شود، موضوعی که بعد از آخرین تفسیر صورت گرفته بر شکایتی که کارگران بر مزد سال گذشته تنظیم کردند با اما واگر‌های زیادی روبه‌رو شده است. قانون کار می‌گوید اعلام حداقل مزد کارگران «با توجه به تورم» اعلامی مراجع رسمی باید انجام بگیرد
در میانه تفاسیر و انتقاد‌های موجود از وضع دستمزدها، نیت قانونگذار تنها چیزی است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد. قانونگذار تصریح کرده حداقل دستمزد باید طوری تعیین شود که هزینه زندگی یک خانواده تأمین شود
.
فراموش اهداف قانونگذار در تعیین دستمزد
این موضوع در دهه‌های گذشته به‌رغم ناکامی نمایندگان کارگری برای تعیین مزد به میزان تورم، همواره تعبیری به اندازه تورم را در گفت‌و‌گو‌های سه‌جانبه تداعی می‌کرد اما بعد از رای دیوان عدالت اداری درباره تفسیر ماده ۴۱ قانون کار، این تناسب تبدیل به «رقمی نزدیک به تورم» شده است. امسال نیز در اظهارات مسئولان همین تفسیر مورد نظر قرار گرفته و آنها در ادبیات دستمزد به این واژه کلیدی اشاره دارند که دستمزد کارگران نزدیک به تورم موجود اضافه خواهد شد اما در میانه این تفاسیر و انتقاد‌های موجود، نیت قانونگذار تنها چیزی است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد. قانونگذار تصریح کرده حداقل دستمزد باید طوری تعیین شود که هزینه زندگی یک خانواده تأمین شود. برای این منظور هر ساله کمیته مزد شورای عالی کار، به عنوان بازوی مشورتی شورا، سبد معیشت را متناسب با اقتضائات زندگی کارگری تعیین و هزینه تأمین آن را محاسبه می‌کند.
قبل از ۱۳۹۷ شاغل بودن یا نبودن سرپرست خانوار، اثر معناداری در فقر خانوار داشت اما از این سال به بعد با پدیده شاغلان فقیر مواجه شده‌ایم و شاغل بودن سرپرست خانوار تاثیر چندانی در رفاه خانوار ندارد
با توجه به متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در دی ماه سال ۱۴۰۳ هزینه اقلام خوراکی مقرون به‌صرفه یک خانوار شهری با بعد خانوار 3.3 نفر معادل 91 میلیون و 188هزار و 76 ریال برآورد شد. هزینه اقلام غیرخوراکی هم معادل 143 میلیون و 228هزار و 572 ریال و سبد هزینه خانوار کارگری در مجموع ۲۳۴ میلیون و ۴۱۶هزار و ۶۴۹ ریال تعیین شده. با این حال به دلیل اصرار نمایندگان کارگری بر افزایش تورم در ماه‌های پایانی سال و با توجه به تغییر نرخ ارز و فشار‌های اقتصادی فعلی، هزینه سبد معیشت خانوار براساس تورم بهمن ماه نیز محاسبه و معادل ۲۴ میلیون و ۳۶۰هزار تومان اعلام شد.
تصریح قانونی و شکاف مزدی
با وجود تصریح قانون مبنی بر تعیین حداقل مزد بر مبنای هزینه زندگی یک خانوار، همواره «حداقل مزد» و «حداقل دریافتی» کارگران کمتر از هزینه تأمین سبد معیشت کارگری بوده و به عبارتی براساس آمار‌های ارائه شده فعالان کارگری، بسیاری از کارگران که حداقل‌بگیر هستند با دستمزد دریافتی خود تنها توان تأمین دوسوم سبد معیشتی خود را دارند. از این رو، نمایندگان تشکل‌های کارگری انتظار دارند شکاف حداقل دستمزد و هزینه معیشت مطابق قانون در یک بازه چند ساله پر شود. البته این موضوع مسبوق به سابقه بوده و در سال‌های گذشته نیز چندین بار درباره پر کردن شکاف مزد و هزینه‌های زندگی کارگران توافق‌های اولیه‌ای صورت گرفت که اغلب بی‌نتیجه مانده است.
شرایط اقتصادی و مطالبه مزدی کارگران
آنچه که موضوع تعیین مزد امسال را بیش از گذشته حساس و سرنوشت‌ساز کرده، مسائلی است که اقتصاد کشور در چند وجه متفاوت با آن روبه‌روست. فعالان کارگری با استناد به وضعیت تحریمی و افزایش نرخ ارز و تورمی که ممکن است در ماه‌های آتی گریبان سفره کارگری را بگیرد، معتقدند که اعداد منتشر شده از سبد معیشت کارگری و تورم باید مدنظر تصمیم‌گیران در شورای عالی کار باشد. این نگاه آینده‌نگرانه البته با عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران که در دهه‌های گذشته داشته‌اند به مطالبات دامن زده است. در سال‌های گذشته حداقل دستمزد اسمی گاهی بیش از تورم و گاهی کمتر از تورم افزایش یافته اما در یک بازه ۱۴ ساله یعنی از سال ۱۳۹۰، براساس تورم اعلامی بانک مرکزی، حداقل دستمزد اسمی بیش از ۵۰درصد از قدرت خرید خود را از دست داده، یعنی به طور متوسط حداقل دستمزد اسمی متناسب با تورم تعدیل نشده و قدرت خرید آن به طور معناداری کاهش یافته است. از این رو فعالان کارگری در صنایع مختلف به‌خصوص کارگاه‌های متوسط وکوچک که آسیب بیشتری از کاهش مرتب قدرت خرید دیده‌اند، رویکرد جدیدی را از شورای عالی کار طلب می‌کنند. آنها می‌گویند برای یک‌بار هم که شده، دولت و کارفرمایان افزایش مورد مطالبه کارگران را در تعیین مزد در نظر بگیرند. در این زمینه نیز درصد‌های مشخصی مدنظر قرار گرفته است. برخی از کارگران کارزار افزایش ۷۰درصدی مزد را راه‌اندازی کرده‌اند و برخی دیگر به شکل رسمی تقاضای افزایش دستمزد بالای ۴۰ - ۴۵درصد ر ا مطرح می‌کنند که با توجه درصد‌های اعلامی از سوی وزیر کار و گفته‌های نمایندگان مجلس فاصله فاحشی با پیشنهاد آنها دارد. بعد از اظهارنظر وزیر کار درباره احتمال افزایش ۳۲درصدی مزد کارگری در هفته گذشته «میثم ظهوریان» نماینده مجلس در توئیتی از موافقت دولت با افزایش ۳۵درصدی حقوق کارگران خبر داده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «براساس پیگیری‌هایی که درباره نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم، وزارت کار و دولت تاکنون با افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند».
او اضافه کرد: «همچنین با الحاق مزایا به حقوق این افزایش در اضافه‌کاری و سایر سطوح مزد نیز اثر مثبت خواهد داشت». البته این نکته را باید عنوان کرد که نمایندگان مجلس به‌رغم اینکه هیچ مسئولیت قانونی در قبال تعیین مزد ندارند، در چند هفته گذشته روایت‌های سردرگمی از موضوع دستمزد بیان کرده‌اند. برخی نمایندگان، ابتدا تعیین مزد بیش از تورم را به دلیل مشکلات ناشی از نرخ ارز و تورم موجود، همزمان با استیضاح همتی مطرح کردند و معتقد بودند که شورای عالی کار باید افزایش بیش از ۴۵درصدی را به دلیل تورم احتمالی سال آینده برای جامعه کارگری در نظر بگیرد اما به فاصله یک هفته بعد از این مطالبه، آنها روی درصد‌های پایین‌تر، رضایت خود را اعلام کرده‌اند.
کار هست، کارگر نیست
با این اوصاف به نظر می‌رسد که مسائل مرتبط با تعیین مزد سال آینده پیچیده‌تر و دارای ابعاد قابل تامل‌تری نسبت به یکی دو سال گذشته باشد. چندین موضوع در این باره وجود دارد که مشاغل بنگاه‌های خرد و متوسط را درگیر خود کرده است. این روز‌ها به کرات مطرح می‌شود که کار هست، کارگر نیست. خروج نیروی کار از بخش‌های مولد تبدیل به یک دغدغه جدی شده است. برخی از فعالان بخش خصوصی و حتی کارفرمایان نیز بر این مسأله تاکید کرده‌اند که در آینده نزدیک با کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد چرا که دستمزد‌های پایین کار کردن در بخش‌های رسمی بازار کار را از صرفه انداخته است و رغبت کار کردن در اسنپ و تبسی به مراتب بیشتر از بخش‌های صنعتی جوانان را به سوی خود جلب می‌کند.
در همین حال، گزارش روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نکات مهمی را در ارتباط با حداقل دستمزد و فقر روایت می‌کند. اول اینکه حداقل مزد نه تنها برای تامین هزینه معیشت کفایت نمی‌کند بلکه در دو سال اخیر خط فقر را هم پوشش نداده است. دوم اینکه در سال‌های قبل از ۱۳۹۷ شاغل بودن یا نبودن سرپرست خانوار اثر معناداری در توضیح فقر خانوار داشت اما از این سال به بعد با پدیده شاغلان فقیر بیشتر مواجه شده‌ایم و شاغل بودن سرپرست خانوار نمی‌تواند توضیح‌دهنده خوبی برای فقر خانوار باشد. با این وجود باید گفت حداقل مزد کارگری در حال از دست دادن تاثیر خود در بازار کار
رسمی است.
دیدگاه تان را بنویسید