تنها نیمی از مطالبات جامعه کارگری محقق شد
اجرای مزد منطقه‌ای، ایجاد نظام ارباب - رعیتی است
علی رفاهی
رقم حداقل دستمزد برای سال آینده به توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار رسید و بخشنامه مزدی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های اقتصادی ابلاغ شد. حداقل دستمزد کارگران با ۳۷ درصد افزایش ۱۵۱۶۸۸۲۲ریال تعیین شد و در مجموع، کل دریافتی کارگران به ۲۰۷۴۰۷۶۹ ریال رسید.
در همین رابطه، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها می‌گوید: با توجه به اتفاقات و تکانه‌های شدید اقتصادی که در سال ۹۷ رخ داد، حجم مطالبات در جامعه زیاد بود. متعاقبا، فاصله سه ضلع شرکای اجتماعی در شورای عالی کار نیز بسیار زیاد بود. از همین رو، به جرات می‌توانم بگویم آخرین جلسه شورای عالی کار، یکی از چالشی‌ترین مذاکرات 12 سال گذشته (بنا بر سابقه حضور من در این جلسات) بود. توفیقی، درباره مواضع کارفرمایان در جلسه انتهایی شورای عالی کار در سال گذشته با اشاره به این نکته که کارفرمایان از ابتدا روی تورم بحث داشتند، اظهار می‌کند: تا زمانی که شفافیت آماری نداشته باشیم و تورم واقعی با تورم اسمی‌ای که از سوی مراجع رسمی منتشر می‌شود، فاصله معنادار داشته باشد، مشکلات کنونی وجود خواهد داشت. حل این مشکل می‌تواند مستمسک خوبی باشد برای تمام نظریه‌پردازان اقتصادی و دیگرانی که قصد ورود به یک‌چنین موضوعاتی را دارند اما تا زمانی که تفاوت معنادار بین تورم اسمی و واقعی وجود داشته باشد، نمی‌توان بحث خوبی را در این رابطه انجام داد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در رابطه با مواضع دولت در آخرین جلسه مزدی می‌گوید: دولت در مقام هماهنگ‌کننده رویکردهای متفاوت کارگران و کارفرمایان، تلاش داشت هم‌سو‌سازی کند. از همین رو، جلسات بسیار زیادی ترتیب داده شد ازجمله نشست‌هایی خصوصی و مجزا با نمایندگان کارگران و کارفرمایان.
وی درباره تورم اسمی ۱۲ ماه سال ۹۷ اشاره می‌کند: گرچه نرخ آن بیش از ۳۰درصد بود اما نرخ تورم واقعی بیش از ۵۷درصد است. به همین خاطر، ما در مذاکراتمان تلاش کردیم شرایط را برای عزیمت به سوی نرخ تورم واقعی نشسته بر سبد معیشت فراهم آوریم.
مزد کارگران تابعی از حقوق کارمندان شده است
وی می‌گوید: اتفاق جدیدی که طی یک الی دو سال اخیر شاهد آن هستیم این است که موضوع تعیین دستمزد کارگران تحت تاثیر موضع دولت، فراتابعی شده از اندیشه حاکم بر دستمزد کارمندان، بدین معنا که این دو موضوع از یکدیگر تاثیر معنادار دریافت می‌کنند. این امر تحت تاثیر بحث‌هایی است که در جلسات هیات دولت و مجلس مطرح شده بود یعنی همان ۴۰۰هزار تومان و ۵درصدی که به طور میانگین مطرح شده بود.
توفیقی درباره فضای موجود در مقابل کارگران در جلسات شورای عالی کار می‌گوید: روال برای ما این‌گونه است که با دو کارفرما روبرو هستیم: یکی دولت و دیگری بخش خصوصی. دولت لباس کارفرمایی را بر تن دارد و دو نوع کارگر یا به عبارتی مستخدم دارد: مستخدم کارمند و مستخدم کارگر. تبعا تلاش دارد هزینه پرداختی به این دو را در نزدیکی یکدیگر قرار دهد. همان سال گذشته که ۱۹.۵درصد افزایش حداقل دستمزد را انجام دادیم بنا بر اظهارات وزرای دولت، این امر موجب فشار بر آنها در هیات دولت در زمینه افزایش دستمزد کارمندان دولت شده بود که منتج به تغییراتی در آن موضوع نیز شد.
وی درباره رویکرد کارفرمایان در جلسات تعیین دستمزد نیز می‌گوید: آنها امسال با توجه به افزایش ۴۰۰هزار تومان به اضافه ۵درصد که از سوی دولت برای کارمندانش ابلاغ شد، این مساله را پیش کشیدند که قادر نیستند تا این اندازه دستمزدها را برای کارگران افزایش دهند. این نحوه ورود آنها به بحث‌ها بود.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها توضیح می‌دهد: ورودی نمایندگان کارگری آن فاصله یک میلیون و 85 هزار تومان بود که قصد عزیمت برای پر کردن آن را داشتیم. اگر این امر محقق می‌شد دربردارنده دورنمایی مناسب برای کارگران در سال پیش‌رو بود. اما دغدغه دیگری که مورد توجه ما قرار داشت جدا از مباحث کارگری و دغدغه تکریم کارگر، صیانت از کار بود.
حداقل دستمزد کارگران 42.5درصد افزایش یافته است
وی ادامه می‌دهد: ماحصل بحث ما این بود که افزایشی ۳۶.۵درصدی در رابطه با حداقل دستمزدها داشتیم. گفتنی است حق اولاد تابعی از حداقل دستمزد است و یک‌دهم آن است، بنابراین در افزایش اخیر، حق اولاد هم 36.5درصد افزایش یافت.
توفیقی درباره سبد معیشت نیز خاطرنشان می‌کند: کارگری که مجرد است، بی‌خانواده که نیست و به خانواده‌ای مرتبط است. بحث بر سر این مسائل جزئیات بسیار و چالش زیادی را به همراه خود دارد. بنابراین مولفه‌های مربوط به این‌گونه افراد و خانوارها نیز باید لحاظ شوند. از همین رو، این سبد برای یک خانوار با تعداد ۳.۳ بسته شده و قطعا مولفه‌های مربوط به آنها در تعین دستمزد باید در نظر گرفته شود.
وی درباره دیگر جزئیات دستمزد توضیح می‌دهد: حق مسکن از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت که می‌شود ۴درصد حداقل مزد. بن کارگری از ۱۱۰هزار تومان به ۱۹۰هزار تومان افزایش یافت یعنی ۵.۲درصد حداقل مزد. پایه سنوات ۷۰هزار تومان تعیین شد که افزایشی ۱۹هزار تومانی نسبت به سال گذشته داشته و شامل ۱.۲۵درصد حداقل مزد می‌شود. مجموع اینها می‌شود ۴۲.۵درصد. به عبارت دیگر بسته یک خانوار ۳.۳ نفری ۴۲.۵درصد افزایش دستمزد داشته است. سال گذشته حداقل مزد برای یک کارگر در این اندازه خانوار یک میلیون و 456هزار و 723 تومان تعیین شده بود که اکنون شده دو میلیون و 704 هزار و 76تومان. این یعنی ۴۲.۵درصد افزایش درآمدی.
توفیقی تصریح می‌کند: عددی که ذکر کردم فاصله معناداری با آن رقم یک میلیون و 85 هزار مورد مطالبه ما داشت و نتایج جلسه آخر حاکی از این است که تنها نصف آن محقق شده است. به عبارت دیگر، ۵۰درصد مطالبات جامعه کارگری محقق شده است اما این را نباید فراموش کرد که ما وارد یک بحث سه‌جانبه شده بودیم متشکل از دو کارفرمای بزرگ و یک نماینده کارگر. ما خودمان ناراضی هستیم و نمی‌گوییم نتیجه بحث اخیر یک موفقیت عالی برای کارگران بوده و اذعان داریم که نتوانسته‌ایم به ۱۰۰درصد مطالبات و اهدافمان برسیم اما یادمان نرود که در چه شرایطی هستیم و چه آینده‌ای را در پیش‌رویمان داریم و البته اینکه طرف‌های مذاکره ما چه قدرت و اندیشه‌ای و تمایلاتی دارند. قطعا اگر از این زاویه نگاه کنیم که از ۲۳.۸درصد مورد نظر کارفرمایان به ۴۲.۵درصد رسیده‌ایم، نمایانگر حدودا ۱۴ ساعت و نیم جلسه طولانی مدتی است که سپری شد و حداقل مزد و سایر سطوح مزدی درآن تعیین شد.
اگر موضوع مزد منطقه‌ای محقق شود، ما فضا را برای زالوصفتان و استثمارگران بازخواهیم گذاشت تا به آنجا بروند و نظام ارباب-رعیتی مدرن را ایجاد کنند که با روح قوانین جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی کار و قواعد اخلاقی در تضاد قرار دارد
وی تاکید می‌کند: اگر دولت در عرصه مهار واقعی تورم نقش‌آفرینی کند و از سوی دیگر به تامین مایحتاج روزانه خانوارهای مزدبگیر از ارزهای مناسب پرداخته و مسیر رسیدن آن مایحتاج را مورد پایش و نظارت قرار دهد، آن موقع می‌توان چشم‌انداز مناسبی داشت که اگر همین مسیر را طی کنیم (ضمن پیاده‌سازی زیرساخت‌ها از سوی قوای سه‌گانه) با همین فرمول تا سه سال آینده سبد معیشت و دستمزد جامعه مزدبگیران نزدیکی بسیار زیادی را به یکدیگر پیدا کنند. اما اگر قرار باشد همان تکانه‌های اقتصادی ۹۷ را در سال ۹۸ و سال‌های پس از آن هم داشته باشیم این فاصله معنادار موجود حفظ خواهد شد. گفتنی است ما همچنان در فضایی هستیم که نمی‌توان شاهد ایفای نقش مورد نظر از سوی دولت بود.
مزد منطقه‌ای فضا را برای زالوصفتان باز می‌کند
توفیقی درباره مساله مزد منطقه‌ای نیز می‌گوید: این مساله که این روزها در برخی کانال‌ها و شبکه‌های فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شود به شدت دچار یک واگرایی ۱۸۰ درجه‌ای از آن چیزی است که در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده است. در ماده ۴۱ این موضوع بدین شکل مطرح شده که ابتدا باید زیرساخت‌ها مورد شناسایی قرار گیرند و سپس بعد از آن شناسایی، در تناسب با تورم و سبد معیشت مورد بررسی قرار گیرد.
نمی‌گوییم نتیجه بحث اخیر یک موفقیت عالی برای کارگران بوده و اذعان داریم که نتوانسته‌ایم به ۱۰۰درصد مطالبات و اهدافمان برسیم اما یادمان نرود که در چه شرایطی هستیم و چه آینده‌ای را در پیش‌رویمان داریم و البته اینکه طرف‌های مذاکره ما چه قدرت و اندیشه‌ای و تمایلاتی دارند
وی اشاره می‌کند: در کشورهای دیگر اگر هم مزد منطقه‌ای اعمال شده، ابتدا زیرساخت‌های مناسبی فراهم شده، زنجیره تامین به درستی مهیا شده، فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را کاهش داده‌اند و بعدا مزد منطقه‌ای را مورد بحث قرار داده‌اند اما در جایی مثل سیستان و بلوچستان که نه جاده درستی دارد، نه آب لوله‌کشی و قابل دسترس برای همه و نه تسهیلات انرژی مناسبی دارد، دستمزدها را هر چقدر هم کاهش دهیم باز هم سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری در آنجا پیدا نخواهد کرد.
اگر این موضوع مزد منطقه‌ای محقق شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما فضا را برای زالوصفتان و استثمارگران بازخواهیم گذاشت تا به آنجا بروند و نظام ارباب-رعیتی مدرن را ایجاد کنند که با روح قوانین جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی کار و قواعد اخلاقی در تضاد قرار دارد. استثمار، بهره‌کشی و برده‌داری در هر شکلی ممنوع و حرام است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در پایان می‌گوید: در آخرین جلسه مزدی در حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراتب نارضایتی خودمان را از نشر موضوع مزد منطقه‌ای ابراز کردیم. یکی از مطالبات ما بعد از افزایش دستمزد، اجرای ماده ۷ قانون کار پیرامون امنیت شغلی و همچنین رسیدگی به مساله مزدهای مناطق روستایی است. پیرامون مزد مناطق روستایی اعتقاد داریم رشد این‌گونه موضوعات موجب نابودی اخلاقیات در جامعه می‌شود. به علاوه با توجه به برنامه پنجم و ششم توسعه، بر این باوریم که باید به سمت شفافیت آماری برویم. خط فقر باید تعیین شود و اشتغالزایی در شهرها و روستاهایمان را با لحاظ کردن تجربیات کشورهایی از قبیل سریلانکا، بنگلادش، ویتنام، تایوان و... انجام دهیم اما نه با حقوق 200-300 هزار تومانی.
دیدگاه تان را بنویسید