در روزهای گذشته یک برنامه تلویزیونی اینترنتی با موضوع بررسی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ برگزار شد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در این برنامه که به همت خبرگزاری دانشجو برگزار شد «محسن باقری» نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: هزینه زندگی کارگران بیش از ۲۳ میلیون در ماه است. تنها جمع‌بندی ما در کمیته دستمزد این بود که توافق کردیم ۲۳ میلیون و ۴۴۲هزار تومان به عنوان هزینه زندگی کارگری تعیین شود ولی براساس اعلام مرکز آمار از دی تا بهمن ۴درصد تورم افزایش یافت.

وی با بیان اینکه سبد معیشت را آموزش، مسکن، درمان و هزینه خانوار کارگران و خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهد، افزود: سه مبنا برای تعیین هزینه‌های زندگی داریم که ضرب در تعداد اعضای خانوار می‌شود و هزینه زندگی را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر هزینه دهک چهارم که بیشتر خانوارهای کارگری در آن قرار دارند، ۲۴ میلیون و ۳۱۰هزار تومان است ولی البته هر دهک هزینه‌های خاص خود را دارد، چنانچه یک میانگین کشوری داریم که تا ۳۹ میلیون تومان نیز به عنوان عدد‌ هزینه خانوار عنوان می‌کند.

مبنای تصمیم‌گیری؛ سبد به‌صرفه وزارت بهداشت

نماینده شورای عالی کار در ادامه با اشاره به نحوه تعیین دستمزد‌ها بیان کرد: مبنای تصمیم‌گیری ما سبد مقرون به‌صرفه وزارت بهداشت بود. کف قیمت‌ها را از مرکز آمار گرفتیم و ۲۴ میلیون تومان عددی بود که در بهمن ماه بتوان با آن زندگی کاملا عادی داشته و حداقل‌ها تامین شود.

عمومی بودن و پخش جلسات تعیین دستمزد باعث می‌شود در مسیر درست قرار بگیریم چون نه کارگران درخواست نامعقول دارند نه طرف مقابل می‌تواند که زیر حرف خود بزند

باقری گفت: سال 1401 و برای تعیین مزد 1402 ما افزایش ۲۷درصد را پذیرفتیم و امضا کردیم ولی رضایت نداشتیم. قرار بود دولت برنامه اقتصادی ارائه دهد و تورم را کنترل کند که البته نشد لذا سال گذشته دیگر با افزایش پیشنهادی دولت موافقت نکردیم.

وی افزود: وقتی نرخ ارز دولتی دو برابر شود، تورم به سمت مصرف‌کننده می‌رود. توقع داریم وقتی همه قیمت‌ها را جهانی اعلام می‌کنند، حقوق کارگران نیز دلاری و همگام با میانگین جهانی شود. ولی وقتی در دو شرایط و براساس دو مبنای متفاوت صحبت می‌کنیم، دستمزد هرگز واقعی نمی‌شود و فقط دستمزد اسمی افزایش می‌یابد که البته پاسخگوی نیازهای خانواده نیست.

مرتضوی با ژست مخالفت می‌آمد

باقری با اشاره به روند تعیین دستمزد‌ها در دو سال گذشته عنوان کرد: مرتضوی آمده بود که نه بگوید. مذاکرات را به گونه‌ای شروع می‌کرد که ما هم به پاسخ نه برسیم. دو طرف به شرط صداقت و قبول قانون وارد مذاکره شدیم اما به توافق نرسیدیم چون عدم صداقت را در دولت دیدیم. در نهایت یک عضو ما هم به دلیل درخواست‌های مکرر از سوی دولت حذف شد.

نماینده شورای عالی کار با برشمردن مزایای افزایش دستمزد، اظهار داشت: افزایش دستمزد بیشتر از تورم و حرکت به سمت دستمزد حقیقی باعث بهبود فضای کسب و کار می‌شود. علاوه بر این، می‌توان تولید داخلی را افزایش داد. به عنوان مثال، در سالی که دستمزد ۵۷درصد افزایش پیدا کرد، تعداد بیکاران براساس گزارش مرکز آمار و سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کرد.

در حال حاضر هزینه دهک چهارم که بیشتر خانوارهای کارگری در آن قرار دارند، ۲۴ میلیون و ۳۱۰هزار تومان است ولی میانگین کشوری ۳۹ میلیون تومان را به عنوان عدد‌ هزینه خانوار نشان می‌دهد

وی درباره هزینه‌های زندگی کارگران گفت: طبق محاسبات ما ۹ میلیون و ۹۰۰هزار تومان فقط هزینه خوراک و پوشاک است یعنی کارگران حداقل باید دو شیفت کار کنند تا بتوانند همه هزینه‌ها را جبران کنند. براساس قانون کار، کارگر باید در موضوعات اجتماعی مشارکت کند اما با این دستمزد، تمام وقت کارگران صرف کار می‌شود تا هزینه زندگی را تامین کند.

طرح دستمزد صنفی هیچ کارکردی ندارد

این فعال کارگری با انتقاد از مواضع اخیر وزیر کار دولت چهاردهم گفت: مطرح کردن مباحثی ازجمله دستمزد صنفی در حال حاضر کارکردی ندارد. این انتقاد به میدری وارد است که وقتی از معادن بازدید کرد وعده اجرای طبقه‌بندی را داد اما این کار را نکرد.

وی افزود: وقتی دستمزد ملی که یک ثابت نرخ دارد با این همه چالش همراه است، قطعا کسی قبول نمی‌کند که کار دشوارتر یعنی مزد صنفی را انجام دهد و حقوق صنفی را به سرانجام برساند. همچنین تاخیر در تعیین دستمزد انتقاد ما هم هست. خوب است زمانی که بودجه تعیین می‌شود، صحبت گروه کارگری نیز شنیده شود.

باقری در ادامه گفت: برای دستمزد و ناترازی برنامه‌هایی دادیم که به آنها توجه نشد. در نهایت برای بهبود وضعیت ناترازی سن بازنشستگی را بالا می‌برند در صورتی‌که راهکار آن تعیین درست حقوق کارگران است.

نمایندگان مجلس لطفا درصد برای افزایش مزد اعلام نکنند

نماینده شورای عالی کار همچنین گفت: پویش‌های مختلف برای افزایش حداقل دستمزد کارگری در جریان است که یکی از آنها پویش افزایش ۷۰درصدی دستمزد کارگران است. همچنین اعضای شورای عالی کار از نمایندگان مجلس درخواست کردند که برای افزایش دستمزد کارگران درصد‌های غیرمعقول اعلام نکنند چون با اعلام درصد‌های غیرمنطقی کار برای شورای عالی کار سخت‌تر می‌شود. مطرح کردن درصد برای تعیین دستمزد، اشتباه و کار غلطی است.

وی با انتقاد از نحوه برگزاری جلسات تعیین دستمزد گفت: وقتی جلسات عمومی است، عصبانیت پشت‌پرده در آنجا بروز داده نمی‌شود و ادبیات بهتر و نرمتری دارد. عمومی بودن و پخش جلسات تعیین دستمزد باعث می‌شود در مسیر درست قرار بگیریم چون نه ما درخواست نامعقول داریم نه طرف مقابل می‌تواند که زیر حرف خود بزند.

باقری ادامه داد: درخواست داریم که امسال نیز مانند سال گذشته پخش جلسات گزینشی نباشد تا کارگران فکر نکنند که برای آنها تلاش نمی‌کنیم. ما تاکنون بیش از ۲۱ جلسه کارشناسی و مذاکرات داشتیم.

وی در پایان با اشاره به حواشی جلسات سال گذشته شورای عالی کار عنوان کرد: وقتی به توافق نمی‌رسیدیم حس می‌کردیم که اگر برخی وزرا نیز وارد جلسه شوند، بهتر توافق می‌کنیم. متاسفانه ولی متوجه شدیم که این مقاومت از سمت بدنه دولت وجود دارد. سال گذشته در جلسات شورای عالی کار ممکن بود نمایندگان کارگری به علت غیبت حذف شوند اما هیچ یک وزرا حذف نمی‌شدند.