تعیین مزد سال ۱۴۰۴، ماموریت فوق‌دشوار
مرتضی افقه، اقتصاددان
به رسم معمول، در ماه پایانی هر سال با مشارکت سه نهاد رسمی به نمایندگی از طرف دولت، نیروهای کارگری و کارفرمایان، در جلساتی طولانی و البته پرمباحثه و بعضاً پرتنش، دستمزد کارگران برای سال بعد تعیین می‌شود. امسال اما شرایط خاصی بر این جلسات حاکم است؛ چندین سال است که افزایش دستمزدها پایین‌تر از افزایش نرخ تورم تعیین شده و بدین ترتیب هر سال قدرت خرید نیروهای کار کاهش یافته است. این امر نه تنها اثرات اجتماعی زیادی همچون نارضایتی و گسترش فقر و نابرابری داشته بلکه موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و خروج نیروهای ماهر و نیمه‌ماهر از بخش‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است.
با توجه به این نکات از یک‌سو و شرایط بی‌سابقه و بسیار حساس و بی‌ثبات اقتصادی فعلی از دیگر سو، تعیین دستمزد شمشیری دولبه است و دقت در تعیین آن برای همه طرف‌های ذینفع بسیار حیاتی و تأثیرگذار است:
الف: از یک طرف دستمزدها باید حداقل به میزان تورم انتظاری در سال آینده (نه تورم فعلی) افزایش یابند به خصوص اینکه با توجه به تشدید مجدد تحریم‌ها توسط ترامپ و در صورتی‌که توافقی با آمریکا حاصل نشود، انتظار می‌رود تورم در سال آینده افزایش بیشتری داشته باشد.
ب: از طرف دیگر با توجه به بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌های گذشته تاکنون و نیز آثار منفی ناشی از تداوم تحریم‌ها، فشار بسیار زیادی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد شده و در بسیاری موارد این بنگاه‌ها را در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار داده، افزایش قابل توجه دستمزد می‌تواند سرعت تعطیلی یا ورشکستگی این بنگاه‌ها را بیشتر کند.
ج: در ضلع سوم نیز دولت قرار دارد که خود یک کارفرمای بسیار بزرگ است و افزایش دستمزدها، منجر به افزایش شدید هزینه‌های دولت و افزایش بیشتر کسری بودجه می‌شود که می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم شود.
بنابراین ملاحظه شود که تصمیمی بسیار دشوار پیش روی دولت قرار دارد. با این وصف، افزایش کمتر از نرخ تورم مورد انتظار در سال آینده، علاوه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی بر نیروهای کاری، تبعاتی منفی برای کارفرمایان نیز خواهد داشت. پایین بودن دستمزد از یک طرف موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه کاهش تولید بنگاه اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر زمینه را برای خروج نیروهای باتجربه و ماهر که برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نقشی محوری دارند، فراهم خواهد کرد.
بنگاه‌های بزرگ و ثروتمند البته از تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تعیین دستمزد کمترین اثر را نمی‌پذیرند زیرا با دسترسی‌ای که به منابع مالی فراوان دارند، متخصص‌ترین و باتجربه‌ترین نیروها را استخدام می‌کنند و دستمزدهایی به مراتب بالاتر از دستمزدهای تعیین شده به نیروهای خود پرداخت می‌کنند.
نکته دیگر آن است که بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خصوصی بیشترین سهم از اشتغال کشور را در اختیار دارند بنابراین افزایش دستمزد زمینه را برای تمایل این بنگاه‌ها به استفاده از تکنیک‌های سرمایه‌بر به جای تکنیک‌های کاربر فراهم می‌کند؛ امری که می‌تواند به کاهش اشتغال کل در اقتصاد کشور منتهی شود.
با توجه به توضیحات فوق و به‌دلیل افزایش شدید قیمت ارز در روزهای جاری، افزایش بیش از نرخ تورم اعلامی در دستمزدها اجتناب‌ناپذیر است و برای کاهش اثرات منفی احتمالی بر کسری بودجه دولت از یک‌سو و جلوگیری از افزایش هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط که اغلب در مرز سوددهی یا حتی ورشکستگی و تعطیلی بنگاه هستند، دو پیشنهاد را می‌توان ارائه کرد:
۱. برای جبران افزایش هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط، ضروری است دولت معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و... یا امتیازات و رانت‌هایی برای این گروه از بنگاه‌ها قائل شود؛ مثل آنچه در برنامه چهارم اعمال شد که براساس آن، برای استخدام هر نیروی کار بنگاه‌ها از ۲۰درصد از حق بیمه کارفرما معاف شده و دولت خود متعهد پرداخت بود.
۲. اما مشکل آن است که دولت خود دچار مشکلات مالی و کسری بودجه شدید است و شرایط سختی به‌خصوص بعد از اعلام بازگشت فشار حداکثری توسط ترامپ در پیش‌رو دارد. برای رفع این مشکل، دولت می‌تواند از بنگاه‌هایی که درآمدهای بالایی دارند و مشمول معافیت مالیاتی هستند مثل آستان قدس، بنیاد مستضعفان و...، مالیات اخذ کند. به‌علاوه، ضمن تلاش بیشتر برای کاهش فرار مالیاتی گروه‌های پرنفوذ و پردرآمد، از ابرثروتمندان که حتی درآمدشان با ثروتمندان معمولی هم فاصله‌ای نجومی دارد، مالیات‌هایی با نرخ‌های تصاعدی بیشتر اخذ کند و منابع اضافه‌شده از این سیاست را صرف پرداخت امتیازات و معافیت‌ها برای جبران افزایش دستمزد توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط کند تا مانع تعطیلی یا ورشکستگی احتمالی این بنگاه‌ها و در نتیجه افزایش بیکاری شود.
دیدگاه تان را بنویسید