اثر تورمی حقوق؛ دروغی برای سرکوب مزد

رضا اسدآبادی

در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال آینده آنچه کارگران را نگران می‌کند، این است که آیا قرار است دولت و کارفرمایان با تکرار ادعاهای سال‌های گذشته در زمینه آثار تورمی و اقتصادی افزایش دستمزد، باز هم مانع از افزایش واقعی مزد کارگران شوند؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی مدافع افزایش حداقل دستمزد کارگران بر این باورند که طرف کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی آنها برای ادعاهای خود درباره تضعیف رونق و رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و تورم با افزایش حداقل دستمزد، شواهد نظری و تجربی ارائه نمی‌دهند و در سطح اقتصاد خرد، بحث را نگه داشته و وارد سطح کلان تجربی نمی‌شوند. یکی از این موارد، بحث تئوری مارپیچ دستمزد - تورم است.

انتشار سالنامه آماری مرکز آمار ایران در هفته پیش که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی را از سال ۱۳۹۸ و حتی قبل‌تر تا ابتدای ۱۴۰۳ نشان داده نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ که همراه با شوک اقتصادی شدید حذف ارز ترجیحی، شش ماه عدم افزایش حقوق بازنشستگان به دستور سازمان برنامه و بودجه و همچنین حوادث شهریور تا دی ماه آن سال بود، افزایش 57درصدی حداقل مزد نه تنها تاثیر منفی در شاخص‌هایی مثل نرخ بیکاری و ارزش‌افزوده بخش صنعت و کشاورزی نداشته، بلکه این شاخص‌ها اوضاع بهتری را نسبت به سال قبل و بعد خود نشان داده‌اند.

رابطه دستمزد- تورم؛ پوششی برای سرکوب حقوق کارگران

«ابوالفضل گرمابی» پژوهشگر اقتصادی در این باره تاکید می‌کند: نظریه مارپیچ دستمزد - تورم در واقع تبدیل به پوشش تئوریکی برای کاهش دستمزد واقعی کارگران شده است. ما به نقطه‌ای رسیدیم که ارزش حداقل دستمزد ما در سال ۱۳۵۹ سه برابر ارزش قدرت خرید دستمزد موجود است بنابراین اثبات بی‌پایه بودن این تئوری اهمیت ویژه‌ای دارد. فرض این ساده‌سازی مشکوک این است که قیمت محصولات ابتدا در جعبه سیاه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و کارفرما پس از کسر هزینه، سود خود و مزد کارگر را جدا می‌کند. این نظریه‌پردازی حاصل نادیده گرفتن تفاوت «ارزش» محصولات و «قیمت» آنهاست. در نقطه مقابل باید به خود روابط کار و سرمایه و ارتباط آنها با ارزش اضافی پرداخت.

وی افزود: با این حساب، چنانکه در سطح تجربی نیز می‌بینیم، افزایش دستمزدها تنها با کاستن از سهم ارزش اضافی کارفرما (سود) رخ می‌دهد. یک کاهش همگن در ارزش اضافی تمامی صنایع به نفع دستمزد، موجب هیچ افزایشی در ارزش منتقل شده به محصولات و متعاقب آن قیمت آنها نمی‌شود و زمینه‌ای برای تورم بیشتر ایجاد نمی‌کند. اصرار بر گران‌فروشی و حفظ نرخ سود قبلی، پذیرفتن ریسک خروج از بازار است و در شرایطی که نرخ سود تعادلی اقتصاد پایین آمده، کاملاً غیرعقلانی است.

منشا تورم، سهم‌خواهی فرادستان است نه دستمزد فرودستان

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: منشا تورم افسارگسیخته البته سهم‌خواهی فزاینده صاحبان سرمایه در قالب سود است! در واقع تورم افسارگسیخته حاصل سودخواهی از سرمایه سربار (حجم عظیم املاک و مستغلات و تجهیزات و ماشین‌الات بیکار و مستهلک) است. این سرمایه بدون اینکه ارزش خود را وارد محصول تولید شده بکند، قیمت آنها را افزایش می‌دهد.

گرمابی خاطرنشان کرد: صاحبان سرمایه در ایران به‌خوبی با بی‌ثباتی اقتصادی کشور همراستا شدند و بخش بزرگی از سرمایه‌ها را به فعالیت‌های مالی و بازار دارایی‌ها گسیل داشته‌اند. در این چارچوب سود بالای بخش مالی و بازار دارایی‌ها، عملاً مزیت فعالیت‌های مولد و ارتقای بهره‌وری را نابود کرده است. بخش پولی و مالی نیز تحقق سود مزبور را به کمک خلق نقدینگی بالاتر ممکن کرده‌اند تا مارپیچ سود - تورم بر اقتصاد مسلط شود. بنابراین نظریه مارپیچ دستمزد - تورم در توجیه ممانعت از افزایش دستمزدها تنها بهانه‌ای برای حفظ سود سرمایه‌های نامولد است.

ادعاهای بدون شاهد برای سرکوب مزدی کارگران

«علیرضا حیدری» کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این رابطه ضمن انتقاد از اقتصاددانانی که از تئوری‌های سرکوب مزدی حمایت می‌کنند، اظهار کرد: متاسفانه در فضای علم اقتصاد ایران به دلیل حاکمیت نوعی ژورنالیسم سطحی و فهم عوامانه و تحلیل‌های دم‌دستی، این موضوع بسیار آسان شده که ادعایی بکنیم و شواهد تئوری و تجربی نیز برای آن نیاوریم. مثلاً جریان نئوکلاسیک اقتصاد و خط کارفرمایی ما در حوزه اقتصادی تاکنون هیچ شاهد تجربی برای اثبات اینکه افزایش حداقل دستمزد به میزان سبد حداقل معیشت باعث تورم لجام‌گسیخته شده یا بیکاری گسترده و کاهش رشد اقتصادی می‌شود، ارائه ندادند. در مقابل برای ادعاهای آنها مصادیق و مثال‌های نقض فراوانی موجود است.

وی افزود: ما برای بررسی اثر یک شاخص توزیعی روی یک شاخص دیگر در سطح کلان نیازمند محاسبات سری زمانی و اقتصادسنجی هستیم که در آن از معادلات آماری رگرسیون استفاده کرده و ضریب همبستگی دو شاخص و تغییرات آن را می‌سنجیم. ممکن است در اثر تغییر یک شاخص مثل تورم، نرخ بهره در شرایط خاص یا استثنایی یک جامعه افزایش نیابد. در چنین شرایطی می‌گوییم این دو شاخص نسبت مشخصی با یکدیگر ندارند و ضریب همبستگی آنها در سطح معنی‌داری نیست. بررسی بسیاری از شاخص‌ها با افزایش حداقل دستمزد نیز همین نتیجه را دارند یعنی در محاسبات می‌بینیم که در بسیاری از موارد، مثلاً هیچ نسبت مشخصی در ایران میان نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد وجود ندارد.

افزایش دستمزد، نرخ بیکاری را در ایران کاهش داده است

حیدری تصریح کرد: در برخی موارد نیز می‌بینیم که نرخ افزایش حداقل دستمزد روی نرخ بیکاری اثر مثبت گذاشته و آن را کاهش داده اما این تغییرات مقطعی و در طول یک سال بوده است. برای اینکه بفهمیم که اتفاقاً برعکس میان نرخ افزایش دستمزد و نرخ بیکاری و رونق اقتصادی و رشد، رابطه مثبت و ضریب همبستگی وجود دارد، باید در سری‌های زمانی بیش از یک دهه بررسی کرده و نتایج تحقیق خود از ضریب همبستگی دو متغیر اقتصادی را فرمول‌بندی کنیم.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: اما آنچه تاکنون روشن است، این است که طرف مقابل دست‌کم شواهد و آمار و کار تجربی و علمی مشخصی در ایران درباره ادعاهای دستمزدی خود ارائه نداده و هرچه ارائه کرده، یک تحلیل در سطح اقتصاد خرد را به صورت ترجمه‌ای حفظ کرده و همان را به سطح کلان و برای شرایط ایران بدون انطباق صحیح، بسط و تعمیم می‌دهد!