حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی یعنی قدرت خرید دو سال پیش
دستمزد کارگران در نبود ثبات اقتصادی باید شناور باشد
تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ با توجه به نرخ تورم سال جاری نگرانی‌هایی برای کارگران در پی دارد. موج تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت بسیاری از اقلام تولید داخل و حذف ارز نیمایی در سه ماهه پایان سال، باعث شده که نمایندگان کارگری معتقد باشند تورم سال جاری نمی‌تواند معیار خوبی برای تعیین میزان افزایش حداقل مزد در سال آتی باشد.
در چنین شرایطی، فعالان کارگری، کارشناسان اقتصادی و کارشناسان روابط کار، پیشنهادهای متفاوتی را برای افزایش حداقل دستمزد مطرح می‌کنند زیرا در صورت اتکا به نرخ تورم نهایتا ۳۵درصدی سال جاری، با افزایش مزد کارگران به این میزان حتی ارزش مزد نیمه نخست سال جاری نیز برای ابتدای سال آینده حفظ نخواهد شد و در واقع با کاهش مزد واقعی در اثر تصمیم شورای عالی کار مواجه خواهیم بود. این درحالی است که شوک قیمت ارز در روزهای اخیر نیز مزید بر علت شده است.
در همین رابطه «احسان سهرابی»، فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون کار در شرایط سال ۱۳۶۹ نوشته شده، قانون‌گذار قطعاً با توجه به شرایط محیطی آن زمان، بندهای قانون را تدوین کرده است. مثلا در ماده ۴۱ قانون کار، با توجه به اینکه میزان تغییرات نرخ تورم و تحولات قیمتی در دهه 60 چندان زیاد نبود، قانون تاکید کرده که مزد همه ساله توسط شورای عالی کار و با توجه به نرخ تورم تعیین شود. به این معنا افزایش حداقل دستمزد برمبنای تورم سالانه سنجیده شده و سالی یک بار افزایش پیدا می‌کند اما امروزه که دیگر نرخ تغییرات قیمتی متفاوت است، بدیهی است که با توجه به تجربه جهانی، دوره‌های تعیین حداقل دستمزد باید متفاوت از آن دوران باشد.
وی افزود: در گذشته این سطح از بی‌انضباطی اقتصادی و پرش قیمت ارز وجود نداشته و قانون کار در آن شرایط در بحث شاخص‌های تعیین مزد دقیق بوده است. امروز شورای عالی کار در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۷ قانون کار، این ظرفیت را دارد و می‌تواند جلسه ماهانه برگزار کند و همه وجوه مربوط به معیشت کارگری را مورد بررسی قرار دهد.
لزوم تعیین فصلی افزایش مزد در شرایط فعلی
سهرابی تصریح کرد: در وضعیت موجود که متفاوت از سال ۱۳۶۹ است، بهتر است مزد نه یک ساله یا حتی شش ماهه که به طور «فصلی» تعیین شود. با این سطح از بی‌انضباطی مالی و تحولات ساعتی قیمت‌ها که بسیاری از سوپر مارکت‌ها و رستوران‌ها هم مانند صرافی‌ها از تابلو و ماژیک برای تغییر آنی قیمت استفاده می‌کنند و کتابفروشی‌ها و ناشرین برای تغییر اتیکت قیمت روی جلد نیرو استخدام می‌کنند و گاه برای فروش تخم‌مرغ، فروشنده در تماس با بنکدار قیمت را به خریدار اعلام می‌کند! در چنین شرایطی هر کشور دیگری بود، قیمت حداقل دستمزد را به‌صورت فصلی تعیین می‌کرد، چنانکه در ترکیه و آرژانتین نیز مدتی به این نحو، بازار کار مدیریت شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که صدها قلم دارو بین ۱۰۰ تا ۴۰۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند، این تغییرات نقشی در تعیین دستمزد سال آتی ندارد. ما درباره کل سال مزد تعیین می‌کنیم ولی هنوز نمی‌دانیم هفته نخست پس از عید چه اتفاقی می‌افتد و آیا روند افزایش نرخ ارز صعودی می‌ماند یا در قیمت حامل‌های انرژی و سوخت جهشی رخ می‌دهد یا خیر؟ در چنین شرایطی چرا بخواهیم با مبنا قرار دادن کل سالی که نیمه نخست آن فاقد بسیاری از التهابات بوده، کل دستمزد سال آینده را که از هم اکنون مشخص است آبستن تلاطمات اقتصادی است، تعیین کنیم؟
با این سطح از بی‌انضباطی مالی و تحولات ساعتی قیمت‌ها که بسیاری از سوپر مارکت‌ها و رستوران‌ها هم مانند صرافی‌ها از تابلو و ماژیک برای تغییر آنی قیمت استفاده می‌کنند، حداقل دستمزد هم باید به‌صورت فصلی تعیین شود
افزایش قدرت خریدی که فقط یک ماه عمر دارد
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی تاکید کرد: در سال‌های اخیر ثابت شده که کارگران تنها یک ماه اول سال توانسته‌اند با حفظ قدرت خرید خود در ابتدای سال از افزایش حقوق خود استفاده کنند و رنج کمتری ببرند. مابقی سال چنان در فقدان نظارت دولت همه قیمت‌ها توسط بازار جابه‌جا می‌شود که بدون تاثیر مزد در تورم نیز حجم بیشتری از ارزش پول کارگران از بین می‌رود. نمی‌توان حداقل دستمزد را افزایش داد ولی بر قیمت‌ها و روند آن نظارت نکرد. در چنین شرایطی در حوزه قیمت‌ها نیز شورای عالی کار مثل ستاد ملی مبارزه با کرونا حق دارد در امور اضطراری موثر بر زندگی کارگر ورود کند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی کالاهای راهبردی مثل نان، بنزین، سیب‌زمینی، تخم‌مرغ، دارو و بسیاری از اقلام حیاتی کارگر پس از افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد که پیشنهاد برخی آقایان است، جهش قیمتی داشته باشند، قطعاً وظیفه شورای عالی کار است که با وجود عدم پیش‌بینی این همه تغییرات در سفره جامعه کارگری، درجا رای به بررسی دوباره مزد بدهد. در این فرآیند باید کار علمی انجام شود اما به کلی وظایف شورای عالی کار در این روزها فراموش شده و صرفاً به جلسات نمایشی اسفندماه اکتفا شده است.
سهرابی اضافه کرد: سال گذشته شاهد آن بودیم که مزد ۳۵درصد افزایش یافت اما خود دولت که می‌دانست نرخ تورم بالای ۴۵درصد است، بسیاری از تعرفه‌های خدمات خود و حتی حقوق پزشکان را جداگانه ۴۰ تا ۴۵درصد افزایش داد. در چنین شرایطی امسال هم پیش‌بینی می‌شود که باز هم می‌خواهند بیش از میزان افزایش دستمزد، خدمات دولتی را گران کنند. لذا نمی‌توان به تغییر مزد اکتفا کرد و باید کنترل قیمتی را نیز مدنظر قرار داد. این درحالی است که ما به مراجع آماری خود مثل بانک مرکزی و مرکز آمار احترام می‌گذاریم و درحال پذیرش هر آن چیزی هستیم که این مراجع زیرنظر دولت درحال اعلام کردن آن هستند.
حقوق 15 میلیونی یعنی بازگشت به قدرت خرید زمستان 1401
این فعال کارگری با بیان اینکه «تعیین قانونی مزد دو مولفه تورم و سبد حداقل معیشت را در خود دارد» گفت: سبد حداقل معیشت نیز با توجه به تغییرات تورمی سنجیده می‌شود. دوستان ما در شورای عالی کار به‌عنوان نمایندگان کارگری با استناد به موارد مطرح شده از سوی انسیتوی تغذیه ایران، برای کل کشور سبد ۲۹ میلیون و ۵۰۰هزار تومانی را محاسبه کرده‌اند که این سبد معیشتی کارگری نزدیک به ۳۰ میلیون تومانی برای کلانشهری مانند تهران بیشتر است. سه سال قبل این میزان سبد ۱۵ میلیون تومان شناسایی شده بود. دولت اما آن سال سبد را ۹ میلیون تومان اعلام کرد که می‌دانیم سبد واقعی سفره خانوار کارگری نبود. با این وجود امروز می‌خواهیم که پایه مزد سال آینده را برابر سبد واقعی محاسبه شده ما در سه سال پیش کرده و اگر امروز پایه مزد روی ۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان است، آن را به ۱۵ میلیون تومان برسانند! در چنین شرایطی، تازه می‌توان امیدوار بود که تنها در ماه فروردین ۱۴۰۴، کارگران به قدرت خرید زمستان ۱۴۰۱ بازگردند!
اگر امروز پایه مزد ۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومانی را به ۱۵ میلیون تومان برسانند! در چنین شرایطی، تازه می‌توان امیدوار بود که تنها در ماه فروردین ۱۴۰۴، کارگران به قدرت خرید زمستان ۱۴۰۱ بازگردند
دولت و کارفرمایان از پذیرش واقعیات، فراری هستند
عضو اسبق کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان اعلام کرد: می‌دانم که بسیاری از کارگران انتقاد خواهند کرد که چرا توقع خود را روی سبد حداقل معیشت سه سال پیش قرار می‌دهید اما می‌دانیم که دولت و کارفرمایان از پذیرش همین میزان افزایش حقوق و دستمزد هم گریزان هستند. این درحالی‌ست که سبد معیشت ۳۰ میلیون تومانی فعلی نمایشی است. ما نهایت ساده‌گیری را برای طرف دولتی و کارفرمایی داریم. در شرایطی که ما به سبد سه سال پیش کارگری خود نیز نمی‌رسیم، طرف کارفرمایی و دولتی هم باید کمی مراعات کنند.
سهرابی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی به‌هم ریخته‌ای که همه دنبال گرفتن وام از بانک‌ها برای خرید سکه و ارز هستند، هر کارگری نیز بهتر از یک اقتصاددان می‌فهمد که فقط افزایش مزد می‌تواند بساط این رکود را که ناشی از میل مصرف‌کنندگان و شهروندان به کنز پول و تبدیل ریال به سایر دارایی‌های باثبات در این بازار بی‌ثبات است را جمع کند. مزد امری اجتماعی است و برخی آن را مزد اجتماعی می‌خوانند. ما نمی‌توانیم فارغ از شرایط اجتماعی و بحران آسیب‌های اجتماعی حداقل مزد را تعیین کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید