پای تامین اجتماعی بر گلوی کسب و کارها

فعالان بخش خصوصی بخشنامه جدید تامین اجتماعی را عامل تشدید فشار بر تولید و مانعی در مسیر کسب‌وکار می‌دانند؛ بخشنامه‌ای که از نگاه برخی سازمان تأمین اجتماعی را به نهادی موازی با سازمان امور مالیاتی تبدیل کرده و بار مضاعفی بر دوش کارفرمایان خواهد گذاشت.

به گزارش اکوایران، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به سیاست‌ها و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی، ازجمله «کاربرگ شماره ۳» اعتراض کرده و آن را مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها دانستند. فعالان اقتصادی بر این باورند که سازمان تأمین اجتماعی با این بخشنامه در نقش سازمان امور مالیاتی ظاهر شده و اقداماتی فراتر از وظایف قانونی خود انجام می‌دهد.

چالش‌های کاربرگ جدید تامین اجتماعی

کاربرگ شماره ۳ یکی از مدارک موردنیاز برای حسابرسی بیمه‌ای قراردادهای پیمانکاری است که به موجب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی طراحی شده است. طبق این دستورالعمل، شرکت‌ها و پیمانکاران موظفند میزان کسر سپرده بیمه و جزئیات مالی قراردادهای خود را به تأمین اجتماعی اعلام کنند اما نمایندگان بخش خصوصی معتقدند که این دستورالعمل شفافیت لازم را ندارد و به جای تسهیل امور، باعث افزایش مشکلات اداری و مالی برای کارفرمایان شده است.

فعالان اقتصادی تأکید دارند که تأمین اجتماعی بدون در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی، فشارهای غیرضروری به شرکت‌ها وارد می‌کند. برخی از اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران اعلام کردند که سازمان تأمین اجتماعی در مواردی حتی فراتر از اختیارات قانونی خود، اقدام به بررسی جزئیات مالی شرکت‌ها می‌کند، درحالی‌که این موضوع در حوزه وظایف سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

افزایش هزینه سربار بنگاه‌های اقتصادی با تصمیمات تامین اجتماعی

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که تأمین اجتماعی در فرایند حسابرسی بیمه‌ای، سخت‌گیری‌های بی‌موردی اعمال می‌کند و این امر موجب افزایش هزینه‌های سربار بنگاه‌های اقتصادی شده است. در برخی موارد، این سازمان حتی قراردادهایی را که مالیات آنها قبلاً پرداخت شده، مجدداً بررسی کرده و بدهی‌های جدیدی برای کارفرمایان تعریف می‌کند.

برخی از نمایندگان بخش خصوصی در نشست اخیر بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران اعلام کردند که سازمان تأمین اجتماعی باید میان قراردادهای پیمانکاری و فاکتورهای خرید تفاوت قائل شود زیرا برخورد یکسان با این دو مقوله، مشکلات متعددی برای شرکت‌ها به وجود آورده است. همچنین، آنها خواستار اصلاح دستورالعمل‌ها و شفاف‌سازی بیشتر در نحوه اجرای قوانین شدند.

عدم شفافیت در عملکرد تامین اجتماعی

یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند، نبود رویه‌های شفاف در نحوه محاسبه و پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای است. بسیاری از شرکت‌ها با این مشکل مواجه شده‌اند که تأمین اجتماعی پس از سال‌ها، بدون اطلاع قبلی، بدهی‌هایی برای آنها تعیین کرده و شرکت‌ها را ملزم به پرداخت مبالغ سنگینی کرده است.

برخی از کارفرمایان عنوان کردند که حتی در صورت پرداخت به‌موقع بیمه کارکنان، هنگام بررسی پرونده‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی، همچنان با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. این موضوع باعث شده بسیاری از شرکت‌ها در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی دچار چالش شوند و فضای کسب‌وکار تحت تأثیر فشارهای اداری و مالی  قرار گیرد.

تامین اجتماعی جایگاه خود را نمی‌شناسد

«علی تقوی‌فر» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یکی از این معترضان است که می‌گوید تأمین اجتماعی هنگام مراجعه شرکت‌ها، یک سال قبل و یک سال بعد از آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. درحالی‌که تنها اجازه بررسی یک‌سوم قراردادها را دارد. او همچنین به نبود حسابرسی مناسب در تأمین اجتماعی اشاره می‌کند که این سازمان در پایان دوره بازنشستگی، سود پول را پرداخت می‌کند اما اصل پول باقی می‌ماند که این وضعیت در نهایت باعث ورشکستگی سازمان خواهد شد.

تقوی‌فر می‌افزاید: تامین اجتماعی وظایفش را با سازمان امور مالیاتی اشتباه گرفته و خواهان بازرسی مدارک و اسناد فعالان اقتصادی‌ که قابل دسترس سازمان امور مالیاتی است.

درخواست اصلاح رویه‌های سازمان تأمین اجتماعی

نمایندگان بخش خصوصی می‌خواهند که سازمان تأمین اجتماعی باید در اجرای قوانین و بخشنامه‌های خود، نگاه حمایتی نسبت به کارفرمایان داشته باشد. آنها از دولت و نهادهای مربوطه خواستند که در راستای شفاف‌سازی قوانین، اصلاح بخشنامه‌ها و کاهش فشارهای غیرضروری بر بخش خصوصی اقدام کنند.

فعالان اقتصادی همچنین تأکید دارند که اجرای نادرست قوانین و رویه‌های پیچیده، تنها به افزایش چالش‌ها در محیط کسب‌وکار منجر می‌شود و می‌تواند رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو، انتظار دارند که سیاست‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود نظرات بخش خصوصی را نیز مدنظر قرار دهند و در جهت بهبود شرایط کسب‌وکار اقدام کنند.