افزایش مزد با توجه به نرخ تورم، بی‌فایده شده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با میزان افزایش دستمزد کارگران گفته که «در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود». این در حالی‌ست که تعیین حداقل مزد کارگران براساس نرخ سبد معیشت که یکی از مؤلفه‌‎های اساسی تعیین مزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار است، مطالبه قانونی و چندین ساله کارگران است که تاکنون محقق نشده است.

به گزارش ایلنا، تعیین نرخ سبد معیشت در چند سال اخیر از سوی کمیته مزد انجام می‌شود. با این حال فعالان کارگری معتقدند آنچه در کمیته مزد به عنوان نرخ سبد معیشت محاسبه می‌شود، فاصله بسیاری با نیازهای واقعی و سبد حداقل‌های زندگی دارد. با این حال، شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایی و دولتی با تعیین دستمزد مطابق با همین نرخ حداقلی سبد معیشت مخالف هستند. ضمن اینکه سال گذشته نیز نمایندگان کارگری با گروه دولتی بر سر نرخ سبد حداقل‌های زندگی به نتیجه نرسیدند و رقم مشخصی از کمیته مزد بیرون نیامد.

«علیرضا میرغفاری» نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار در این رابطه گفت: در زمان انتخابات، موضوعات کارگری به خصوص مسأله حداقل دستمزد مطرح شد و در چندین نوبت، کاندیداهای مطرح بر ضرورت افزایش دستمزد به میزان تورم تأکید کردند. وزیر کار نیز اعلام کرده که در تلاش است که حداقل دستمزد را مطابق با نرخ تورم افزایش دهد. پیش‌بینی من این است که افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم تا حدودی محقق خواهد شد اما باید توجه کرد که افزایش دستمزد به میزان تورم، نمی‌تواند عقب‌افتادگی مزدی سال‌های گذشته را جبران کند.

وی ادامه داد: فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت به‌طور چشمگیری افزایش یافته و در این شرایط هدف‌گذاری باید بر تأمین سبد معیشت متمرکز شود. ما باید از نرخ تورم عبور کرده و به سمت تأمین سبد معیشت حرکت کنیم.

میرغفاری تأکید کرد: نکته دیگر این است که در هر سال، چانه‌زنی‌ها در مورد افزایش حداقل دستمزد انجام می‌شود اما توجه کافی به سایر سطوح دستمزدی صورت نمی‌گیرد. به هر حال، درصد قابل توجهی از نیروی کار کشور بیشتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و اگر روند سال‌های گذشته ادامه یابد و حداقل دستمزد بیشتر از سایر سطوح افزایش یابد، این موضوع تأثیری منفی بر نیروی کار خواهد داشت و رغبت آنها برای ورود به مشاغل رسمی کاهش خواهد یافت.

نمایند سابق کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: همچنین موضوع تعیین سبد معیشت به دلیل عدم شفافیت در محاسبات و راه‌های بازی با اعداد و ارقام، هر ساله منجر به نزاع جدی در این زمینه می‌شود. پارسال نماینده گروه کارگری پیشنهاد تعیین سبد معیشت را به مبلغ ۲۱ میلیون و ۸۶۰هزار تومان مطرح کرد اما این موضوع به توافق نرسید و اختلاف بین پیشنهاد گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بسیار زیاد بود و در نهایت منجر به عدم تعیین این نرخ در کمیته مزد شد.

این فعال کارگری با دفاع از عدم توافق گروه کارگری با گروه‌های کارفرمایی و دولتی در جلسات شورای عالی کار سال گذشته گفت: نمایندگان کارگری نباید در نادیده گرفتن حقوق کارگران کشور شریک شوند.