بررسی الگوی اشتغال مردان در ایران نشان می‌دهد که به‌طور میانگین ۸۷.۹درصد از شاغلان در بخش خصوصی و ۱۲.۱درصد در بخش دولتی فعالیت دارند.

به گزارش اکوایران، بررسی الگوی اشتغال مردان در ایران نشان می‌دهد که سهم بخش خصوصی و دولتی در استان‌های مختلف دارای تفاوت‌های معناداری است. در میان استان‌ها، خراسان رضوی با ۹۲.۸درصد بالاترین سهم را در اشتغال بخش خصوصی دارد. پس از آن، استان‌های قزوین (۹۲.۱درصد) و خوزستان (۹۲درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این در حالی است که مشاهدات میدانی از وضعیت آگهی‌های مشاغل تخصصی در خراسان رضوی حکایت از آن دارد که فرصت‌های شغلی چندانی برای این گروه‌ها در بخش خصوصی این استان به چشم نمی‌خورد. از طرفی، تمرکز مشاغل دولتی بیشتر در پایتخت است چرا که نهادهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها و دفاتر تابعه در پایتخت جای گرفته‌اند. بنابراین، احتمالا علت بالاتر بودن سهم بخش خصوصی در این استان با وجود فرصت‌های شغلی کم، ظرفیت کم اشتغال در بخش دولتی است.

در مقابل، کهگیلویه و بویراحمد با ۷۵.۳درصد کمترین سهم را از اشتغال خصوصی دارد. همچنین بوشهر (۸۰.۹درصد) و خراسان جنوبی (۸۱.۱درصد) دیگر استان‌هایی هستند که سهم پایینی از اشتغال در این بخش دارند. این وضعیت نشان‌دهنده وابستگی بیشتر این استان‌ها به مشاغل دولتی است که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند سیاست‌های توسعه‌ای، وابستگی به بودجه‌های دولتی یا ضعف در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی باشد.

بررسی بخش دولتی نشان می‌دهد که کهگیلویه و بویراحمد با ۲۴.۷درصد، بالاترین نرخ اشتغال دولتی را در میان استان‌ها دارد. پس از آن، استان‌های بوشهر (۱۹.۱درصد) و خراسان جنوبی (۱۸.۹درصد) قرار دارند. این آمارها حاکی از آن است که در این استان‌ها، دولت به عنوان کارفرمای اصلی عمل کرده و سهم بیشتری در ایجاد فرصت‌های شغلی دارد.

داده‌ها نشان می‌دهد که استان‌های توسعه‌یافته‌تر، مانند اصفهان، خراسان رضوی و قزوین، سهم بالاتری از اشتغال در بخش خصوصی دارند. در مقابل، استان‌های کمتر توسعه‌یافته یا مرزی مانند کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان، دارای درصد بالاتری از اشتغال دولتی هستند. این مسأله می‌تواند نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌های تشویقی برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه‌یافته باشد.

نکته جالب توجه این است که تهران، به عنوان پایتخت و مرکز اقتصادی کشور با ۸۳.۹درصد اشتغال در بخش خصوصی، پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد. این مسأله می‌تواند ناشی از تمرکز بالای نهادهای دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت در تهران باشد که فرصت‌های شغلی دولتی بیشتری را ایجاد کرده است.