نظرسنجی وزارت کار درباره مزد سال آینده مشکوک است؛ بی‌اعتمادی کارگران به نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار
رضا اسدآبادی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آستانه تعیین حداقل دستمزد در جلسات شورای عالی کار، فراخوان‌های متنوعی را صادر کرده و براساس آن از صاحب‌نظران خواسته تا نظر خود را در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد و شیوه‌های آن اعلام کنند.
با این وجود فعالان کارگری و کارگران، این رفتار را در جهت آماده‌سازی ذهنی جامعه کارگری برای برخی تصمیمات خاص در شورای عالی کار معرفی می‌کنند؛ به ویژه اینکه بحث افزایش مزد ۳۰ درصدی مطابق با میزان افزایش حقوق ۲۸ درصدی برخی کارکنان دولت با مزایا و عائله‌مندی، در دستور کار قرار گرفته و مرکز آمار و بانک مرکزی نیز نرخ تورم سالانه را تا اینجای کار حدود ۳۲درصد ارزیابی کردند و معتقدند بحث جایگزین‌های غیرمزدی مثل کالابرگ حداقل‌بگیران، افزایش حق مسکن منطقه‌ای و همه این موارد نیز در همین راستا از سوی کارشناسان دولتی تاکنون مطرح
شده است.
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این رابطه اظهار کرد: پشت درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر درباره مزد مصوب ۱۴۰۴ اهداف دیگری به جز نظرخواهی مطرح است. به نظر می‌رسد موضوع حق مسکن یا مزد منطقه‌ای را بخواهند جدی‌تر در شورای عالی کار آن هم در پایان سال مطرح کنند اما مشکل کارگران چیز دیگری است و این تلاش‌ها مورد تایید نمایندگان کارگری قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: اصل بحث این است که ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن که مبتنی بر مذاکره مزدی روی رقم حداقل به میزان تورم و بیشتر و بحث تامین سبد حداقل معیشت خانوار متوسط است، باید مورد توجه قرار گیرد و هر نتیجه‌ای به جز این موضوع از دیدگاه ما تخلف از قانون کار و قابل پیگیری در مجلس است.
حبیبی تصریح کرد: طبق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزیر کار و دولت مکلف به اجرای قانون کار هستند. از سوی دیگر، ماده ۱۶۷ قانون کار نیز تاکید کرده که ابزار دولت و وزارت کار در اجرای این قانون، شورای عالی کار است و شورای عالی کار موظف به اجرای این قانون است. پس مواد و تبصره‌های قانون کار جنبه ارشادی نداشته و ماهیت الزام‌آور دارد و هر بحثی درباره ایده‌های افزایش مزد و راهبردهای اداره جلسات شورای عالی کار و مشورت با کارشناسان، باید در مورد چیزهایی که فراتر از قانون می‌خواهند بدهند یا ندهند باید مورد بحث قرار گیرد.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه «در مجموع دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با تصمیمات وزیر قبلی کار، جمعاً ۲۰درصد افزایش مزد از دولت که کمتر از نرخ تورم سالانه مصوب شده طلبکار هستیم»، بیان کرد: متاسفانه وزیر فعلی کار نیز به دنبال تامین نظرات اتاق‌های بازرگانی و صاحبان سرمایه است و برای وی کارگران اولویت سوم هستند. وی البته باید بداند که حمایت نمایندگان را در مجلس فعلی ندارند و ما به دلیل عدم رعایت قانون کار، وزیر پیشین را هم در مجلس همسو در آستانه طرح سوال قرار دادیم.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: کارشناسان وزارت کار هم می‌دانند که دستمزد فعلی جوابگوی یک هفته تا ۱۰ روز نخست هر ماه است. کارگری که اجاره خانه می‌دهد قطعاً باید شغل دوم داشته یا چندشیفته کار کند تا بتواند خود را تا سه هفته اول ماه برساند و هفته آخر را باید با استقراض زندگی کند. این تراژدی غم‌انگیزی است.
این فعال کارگری با اشاره به اهمیت نرخ تورم در تعیین مزد کارگران گفت: آمار اعلامی نرخ تورم سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را قبول نداریم. اینها نهادهایی هستند که گاه در محاسبه تورم با هم نیز اختلافات بالای ۵-۶ درصدی دارند و مدل محاسباتی آنها به نحوی است که هیچ نسبتی با واقعیات بازار ندارد و دستکاری آنها در آمار نرخ تورم برای همه مسجل است. چه کسی باور می‌کند با افزایش نرخ دلار از ۶۰هزار تومان به ۸۵هزار تومان، حذف ارز ترجیحی دارو، ۱۰۰ و ۲۰۰درصد گران شدن برخی اقلام پرمصرف طی یک سال و افزوده شدن قیمت مسکن با وجود رکود شدید این بخش، نرخ تورم سالانه ۳۲درصد باشد؟ نکند قرار است با اعلام نرخ تورم موجود به این میزان، تمایل دارند نرخ افزایش حداقل دستمزد نیز در همین حدود و حتی کمتر افزایش دهند و ما کارگران بپذیریم؟
وی تاکید کرد: همه‌ساله وقتی ما به آمارهای تورمی ایراد گرفتیم، در پایان بحث با بیان اینکه «سخنان شما انتظارات تورمی جامعه را افزایش داده و خود آن باعث افزایش تورم می‌شود» روی سخنان ما سرپوش می‌گذاشتند. این درحالی است که ما در شرایط رکود تورمی، به رشد اقتصادی رسیدیم و این رشد در این شرایط باید روی تورم اثر افزاینده می‌گذاشت؛ به خصوص که این رشد اکنون دارد از ناحیه جیب مردم رخ می‌دهد و دولت سرمایه‌گذاری بیشتری به ویژه در بخش عمرانی نکرده است.
حبیبی تصریح کرد: افزایش مزد براساس دهک‌ها نیز بدعتی نادرست است زیرا ما توزیع ناعادلانه مسکن در کشور را داریم و افراد برخوردارتر هزینه‌های مسکن بسیار بیشتری دارند. ما نمی‌توانیم به صرف اعداد و آمار بدون تحلیل اظهارنظر بکنیم چرا اینکه خود آمارها کژتابی دارد و بسیاری بر این باور هستند که صرف‌نظر از صحت این آمارها، می‌توان به راحتی با آمار درست نیز بدون توجه به وزن مصرفی آمار هر کالا، درباره تورم یا نقش کالا در سبد معیشت واقعیت را کتمان کرد. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز نسبت به این موضوع هشیار هستند و سال‌هاست بر این باور هستند که در تعیین مزد به جای نرخ تورم، باید بر محاسبه درست سبد حداقل معیشت تاکید کرد.
دیدگاه تان را بنویسید